سلام أم استسلام.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. رفع العقوبات عن روسيا.. عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.. إجراء انتخابات أوكرانية.. وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة موسكو

كشفت وسائل إعلام أوكرانية عن وثيقة تُنسب إلى الإدارة الأمريكية، تتضمن خطة سلام شاملة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتشمل 28 بندًا موزعة على محاور سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية، في أول ظهور علنى مفصل للخطة المفترضة، ووفقًا للتقارير، ترتكز الخطة على ثمانية محاور رئيسية، تبدأ بتأكيد سيادة أوكرانيا ومنحها ضمانات أمنية أمريكية مشروطة، مقابل تعديل دستورى ينص على عدم انضمام البلاد إلى حلف الناتو، مع تأكيد الحلف أن أوكرانيا "لن تصبح عضوًا فيه أبدًا"، بحسب روسيا اليوم.
تحديد حجم القوات الأوكرانية

وفي الجانب الأمني، تنص الخطة على تحديد حجم القوات الأوكرانية، وبقاء البلاد دولة غير نووية، إضافة إلى ترتيبات إقليمية مثيرة للجدل تشمل اعتراف كييف بسيادة روسيا على القرم ودونيتسك ولوجانسك، وتجميد خطوط التماس في خيرسون وزابوروجيا، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت السيطرة الروسية.
وتتضمن الخطة ترتيبات عسكرية تمنع نشر قوات الناتو داخل أوكرانيا، مقابل نشر مقاتلات للحلف في بولندا، وبدء حوار أمني موسع بين الولايات المتحدة والناتو وروسيا، مع إنشاء مجموعة عمل أمريكية–روسية لمتابعة الملف.
إطلاق مشروع ضخم لإعادة إعمار أوكرانيا

وفي الجانب الاقتصادى، تشمل الخطة إطلاق مشروع ضخم لإعادة إعمار أوكرانيا بتمويل أمربكى أوروبي، وتخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة، تحصل واشنطن على 50% من أرباحها، إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية أوكرانيا وتطوير البنية التحتية والطاقة.
كما تنص على رفع العقوبات عن روسيا تدريجياً وعودتها إلى مجموعة الثماني، مع تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وفي الجوانب الإنسانية، تدعو الخطة إلى تبادل شامل للأسرى وعودة المدنيين والأطفال، وبرامج إنسانية وتعليمية، إضافة إلى تخلي أوكرانيا عن "الأيديولوجية النازية" بحسب نص الوثيقة.
وفي ملف الطاقة، تتضمن الخطة تشغيل محطة زابوروجيه النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع توزيع الكهرباء بين موسكو وكييف بنسبة 50%، وتنص الوثيقة كذلك على إجراء انتخابات أوكرانية خلال 100 يوم من توقيع الاتفاق، وإصدار عفو عام عن جميع المشاركين في الحرب، وإنشاء "مجلس السلام" بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة الالتزام، مع فرض عقوبات على أي خروقات.