خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. مكاسب روسية مقابل وعود غامضة لكييف

تعيش جهود تسوية الصراع الروسي الأوكراني لحظة حرجة، مع تقديم الولايات المتحدة – وبقيادة مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق والحالي المحتمل دونالد ترامب – ما وصفته ب"العرض الأخير" لحل النزاع المستمر منذ عام 2022.
الوثيقة، المكونة من صفحة واحدة، تم تقديمها لمسؤولين أوكرانيين في باريس، وتهدف إلى رسم نهاية للصراع، لكنها بحسب المصادر، تتضمن تنازلات ثقيلة الكلفة على الجانب الأوكراني، في مقابل مكاسب واضحة لروسيا.
إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا
الوثيقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس"، ليست فقط عرضاً دبلوماسياً، بل تمثل إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا، حيث يُقترح أن تعترف الولايات المتحدة رسمياً بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وتقبل فعلياً بسيطرتها على أجزاء واسعة من لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا. كما تنص على ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في خطوة ترضي مخاوف موسكو الاستراتيجية، لكنها تترك كييف عرضة للتهديد المستقبلي.
في المقابل، لا تتضمن الخطة ضمانات أمنية ملزمة أو واضحة لأوكرانيا، بل مجرد تعهد "فضفاض" بتشكيل قوة دولية لحفظ السلام، بمشاركة أوروبية (دون تأكيد مشاركة أمريكية)، مع تعويضات ومساعدات غير محددة المصدر أو المدى.
معادلة غير متكافئة: مكاسب موسكو مقابل غموض في دعم كييف
التحليل المقارن لمضامين الوثيقة يُظهر انحيازًا ملحوظًا لصالح موسكو:
مكاسب مؤكدة لروسيا بموجب الخطة:
اعتراف قانوني أمريكي بضم القرم.
قبول فعلي بسيطرة روسيا على معظم مناطق شرق وجنوب أوكرانيا المحتلة.
رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ 2014.
إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة.
استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف الناتو.
في المقابل، ما تحصل عليه أوكرانيا:
وعد بضمانات أمنية غير رسمية من عدد من الدول (لم تُحدد تفاصيلها أو مدى التزامها).
استعادة جزء صغير من مقاطعة خاركيف.
حرية مرور محدودة في نهر دنيبرو.
إدارة أمريكية لمحطة زابوروجيا النووية، مع استمرار الإمداد بالطاقة لكلا الطرفين.
وعود بإعادة الإعمار والمساعدات غير محددة التمويل أو الآلية.
هذا التفاوت بين ما تحصل عليه موسكو وما يُعرض على كييف أثار استياء المسؤولين الأوكرانيين، إذ وصف مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية الخطة بأنها "منحازة بشدة"، موضحًا أنها تُظهر مكاسب روسيا بشكل واضح، بينما تتحدث عن أوكرانيا بصيغة فضفاضة ومبهمة.
بوتين يساوم على واقع الحرب.. لا على إنهائها
في حين ألمحت موسكو إلى إمكانية تجميد خطوط التماس الحالية، فإنها رفضت مسبقًا نقاطًا أخرى في الخطة، مثل نشر قوات حفظ سلام أجنبية، وهو ما يعكس تمسكها الكامل بالسيادة على الأراضي المحتلة، واستعدادها لتثبيت المكاسب الميدانية كأمر واقع تفاوضي، لا كبادرة لإنهاء النزاع.
الموقف الأمريكي.. انقسام وتراجع
اللافت في خضم هذه التطورات أن الإدارة الأمريكية، التي أعدت الخطة عبر مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف بعد اجتماع طويل مع بوتين، خفّضت من تمثيلها في محادثات لندن. إذ قرر كل من ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو عدم حضور الاجتماعات، في مؤشر على إدراك مسبق برفض كييف للمقترح، وتحوّل المناقشات نحو إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وهو ما تطالب به أوكرانيا في هذه المرحلة.
ورغم تغيب القيادات الرئيسية، أكد البيت الأبيض أن المحادثات ستتواصل عبر المبعوث كيث كيلوج، في محاولة لإنقاذ المسار الدبلوماسي دون الاصطدام المباشر برفض كييف العلني للخطة.

سلام على حساب السيادة؟
تمثل خطة ترامب – إن قُدّر لها أن تكون أساساً لتفاوض مستقبلي – نموذجًا لاتفاق ينهي القتال فعليًا لكنه يُكرّس واقع الاحتلال، ويعيد رسم خريطة أوكرانيا بما يتماشى مع الطموحات الروسية. وهو ما يجعلها أقرب إلى "تسوية مفروضة" لا "سلام تفاوضي". وتُثير الخطة أسئلة كبيرة حول مستقبل الضمانات الأمنية، ودور الولايات المتحدة كراعٍ للعدالة لا فقط للواقعية السياسية.
تُظهر هذه الوثيقة أن الولايات المتحدة، أو على الأقل جناح ترامب داخلها، بات أقرب إلى خيار إنهاء الحرب بأي ثمن – حتى لو كان على حساب السيادة الأوكرانية. وفي المقابل، تُصر أوكرانيا على عدم تقديم تنازلات استراتيجية مقابل وعود رمادية.
المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت كييف ستقبل "تجميد النزاع" كخيار مؤقت، أو تتمسك بموقفها المبدئي، ما قد يُطيل أمد الحرب، لكن يحفظ لها كرامتها الوطنية وحدودها، ولو معنويًا.