قوي إسلامية وليبرالية تتوافق علي مبادئ عامة أساسية

توصل ممثلو عدد من القوي الاسلامية والليبرالية واليسارية خلال الاجتماع التوافقي الثالث الذي استضافه حزب الوسط مساء أمس الأول الماضية إلي إتفاق علي مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن الاستناد إليها في وضع دستور مصر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية‏.‏ وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن هذه المبادئ سوف تكون ملزمة أدبيا للموقعين عليها, وسوف نسعي لكي تقوم كافة القوي السياسية الأخري بالتوقيع عليها في إطار العمل علي معالجة الاحتقان الموجود بينها, بحيث تكون هذه المبادئ وسيلة لطمأنة المتخوفين من هيمنة أي قوي سياسية علي الهيئة التأسيسية التي سينتخبها مجلس الشعب والتي ستضع الدستور الجديد مع ضرورة احترام خارطة الطريق التي وضعها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وأضاف أن ممثلي القوي السياسية الذين حضروا الاجتماع وافقوا بصفة مبدئية علي الوثيقة, وسيعودون بها الي هيئاتهم وأحزابهم ومؤسساتهم للحصول علي الموافقة النهائية علي أن يكون هناك اجتماع آخر مطلع الشهر المقبل لمواصلة هذا الجهد التوافقي.
ومن ناحيته, كشف المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط النقاب عن ان الاجتماع الذي حضره الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة توصل الي اتفاق بين المجتمعين علي خمسة بنود, علي رأسها إن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية, وان دين الدولة الإسلام, واللغة العربية هي اللغة الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد الملط ان المبدأ الثالث هو إن للمصريين المسيحيين أو اليهود الحق في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية, والرابع هو إن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولايجوز التمييز بين المواطنين سواء بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المذهب, والمبدأ الخامس والأخير هو ان حرية العقيدة مكفولة وكذلك حرية إقامة الشعائر ودور العبادة في إطار النظام العام.
شارك في الاجتماع اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السلفي, ومحمد ياقوت ممثل الجبهة السلفية, وحسام أبو البخاري من إئتلاف المسلمين الجدد, وجمال سمك من حزب البناء والتنمية الممثل للجماعة الإسلامية, ومحمد عبد المنعم الصاوي حزب الحضارة( ذو المرجعية الإسلامية المعتدلة), وأحمد صادق من حزب التوحيد العربي, وعمرو عز من حركة6 إبريل, وياسر القاضي من حزب شباب التغيير, وإيناس أحمد ممثلة لتجمع الثوار الأحرار, بينما لم يشارك ممثلو جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة في الاجتماع.