وزير البترول الأسبق: انخفاض إنتاجية حقل ظهر حق يراد به باطل.. وتعاقداتنا النفطية كل 3 أشهر

رد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على التساؤل المثار حول سبب رفع سعر البترول على المواطن مع بداية الحرب، بالرغم من شراء الحكومة النفط بعقود آجلة وليس «يوما بيوم».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» إن التعاقدات ليست يومية، موضحا أن الأسعار «ديناميكية» تتغير نتيجة تحرك صرف الدولار أو تغير أسعار المنتجات.
وأضاف أن الدولة لا تمتلك تعاقدات طويلة الأمد سنوية سوى التعاقدات المبرمة مع دولتي العراق والكويت، موضحا أن بقية التعاقدات متنوعة وتأتي من مصادر مختلفة في محاولة دائمة للبحث عن «الأقل سعرًا» وتتم كل ثلاثة أشهر وبأسعار ديناميكية.
وعلق على الجدل حول بعض التصريحات المغلوطة بشأن نضوب حقل «ظهر»، قائلا: «انخفاض إنتاجية حقل ظهر حق يراد به باطل، فعلا الإنتاجية تنخفض، شيء طبيعي أن تنخفض، وطبيعة آبار البترول بوجه عام أن تنخفض إنتاجيتها من 10 إلى 15% سنويا على حسب أماكن تواجدها؛ لكن الجيد في الأمر أن المنطقة التي يقع فيها حقل ظهر حفرنا بها 20 بئر فقط، والآبار الأخرى لم يتم حفرها».
وأشار إلى أن الإنتاج الحالي يعتمد على «الضغط الطبيعي» الذي يعد الأسلوب التقليدي، مضيفا أن «الآبار الحالية المنتجة بما فيها حقل ظهر لم يتم التعامل معها بعد بالأساليب غير التقليدية، ومن المرجح أن يكون خلال السبعِ أو الثماني سنوات الماضية من الإنتاج، نقص إنتاجه بنسبة مثلا 50% أو 60%؛ فهذا شيء طبيعي جدًا أن يحدث، كما يحدث مع بقية الآبار».
وأوضح أن تعويض النقص يكون ذلك عبر أمرين، إما الخرج من حيز التعامل التقليدي أو الكلاسيكي مع الآبار بالضغط الطبيعي والبدء في رفع ضغطها، كأن تحقنها بالغاز أو بالبخار أو بالماء أو بسائل يرفع من ضغطها قليلا، أو أن تحفر في منطقة الامتياز ذاتها لتوجد بعض الآبار الجديدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت عن اعتزامها حفر أربع آبار جديدة في نفس المنطقة خلال الفترة المقبلة.