طفرة غير مسبوقة حققتها الدولة فى مجال النقل والبترول خلال الأعوام الماضية مصر أصبحت مركزًا إقليميا للطاقة

إن الدولة المصرية ماضية فى طريقها تقفز على السنوات لتحقيق حلمها كمركز عالمى لتداول الطاقة.
والحديث عن ملف الطاقة والحلم المصرى حديث يدعو إلى الفخر والرفعة، فالعمل لا يتوقف والأحلام كبيرة، والإنجازات لا تخطئها عين، ولذلك سعت مصر على تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية ومن بلد يكافح من أجل تدبير نفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدر ولاعب أساسى على المسرح الجيوسياسى العالمى كبلد مؤثر، ولذلك سعت الدولة بعد رحلة شاقة من العجز والاستيراد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى 2018 والانطلاق نحو حجز مقعد مبكر فى نادى الكبار للطاقة.

مصر تمثل نقطة جديدة فى سوق جيو بولتيك الغاز.
الغاز أداة ثقل اقتصادية وسياسية واجتماعية على المستوى الإقليمى والدولى، لقد غيرت مصر قواعد اللعبة الدولية وأصبحت مصر تمثل نقطة جديدة فى سوق جيو بولتيك الغاز، فمنذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الرئاسة يحظى هذا القطاع المهم باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والذى يستشرق لمصر مكانة هى تستحقها بالفعل، وتحولت معه مصر من دولة تعانى شهريًا وتدفع 3 مليارات دولار لاستيراد الغاز إلى دولة تحقق الفائض وتزيد معدلات صادراتها من الغاز الطبيعى إلى قرابة 9.27 مليار دولار خلال العام المالى 21 / 22 بزيادة أكثر من 13 ضعفًا منذ عام 2014، حتى الآن كما تضاعف الإنتاج ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام الماضى.
لقد استطاعت مصر استخدام أدواتها الجيواقتصادية وهو ما تعلمه العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ألا وهو استخدام الثروات الطبيعية فى حماية الجبهة الداخلية وتعزيز سياستها الخارجية.
لقد استطاعت مصر بفضل قيادتها الرشيدة التى أدركت أهمية ملف الطاقة أن تضع استراتيجية أتت ثمارها بشعار (الجاهزية) وهو:
1- ضخ استثمارات هائلة فى هذا القطاع تخطت 10٫68 مليار جنيه.
2- حسن إدارة هذا الملف محليًا وعالميًا.
3- تبنى استراتيجية التحول إلى مركز إقليمى للطاقة قائمة على تنمية الحقول والبحث، وإبرام تعاقدات مع كبريات الشركات العالمية فى هذا المجال.
- لقد تقدم ترتيب مصر فى إنتاج الغاز من المركز ال 14 إلى المركز الثانى عشر عالميًا والثانى أفريقيا خلال فترة وجيزة قفزت بها على السنوات.
ولقد مكنت الثروة الطبيعية متخذ القرار من وضع سيناريوهات متعددة لإمكانية توطين الصناعة وهو ما سعت الدولة المصرية بملف الغاز إلى تحقيقه.
لقد وضعت مصر نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وتواصل طريقها نحو العالمية ودخول قائمة أكبر موردى الغاز المسال للأسواق الكبرى والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية خصوصًا مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوربية على الغاز المسال.
فبعد نجاحها فى الاكتفاء الذاتى عام 2018 وبنيتها التحتية السليمة، ومعامل الإسالة التى تقف شامخة ورابطة على البحر المتوسط وظهيرها القوى من الموانئ التى تؤهلها للقيام بهذا الدور ووحدات نقل الغاز الجاهزة.
لقد أعدت مصر نفسها وأدركت مبكرًا أهمية ملف الطاقة وامتلاك عناصر القوة الضاربة فقامت :
1- بإطلاق استراتيجية تقوم على جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والنفط.
2- ترسيم الحدود مع قبرص 2014 - مع السعودية 2016 - مع قبرص واليونان 2020. وقامت عن طريق بوابتها الجيولوجية التى تعتبر زاوية رئيسية للاستفادة من مواكبة التطورات العالمية والتحول الرقمى بتكثيف طرح المزايدات العالمية والتى أسفرت عن:
توقيع عدد كبير من الاتفاقيات للبحث والاستكشاف وتأكيد الاحتياطيات المرجحة سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر.
لا شك أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها الذى رسمته بتموضعها الجيوسياسى وحرصها على أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة بتوسيع نطاق عملياتها البحثية فى تأكيد احتياطياتها المرجحة فى البحر الأحمر والمتوسط من خلال طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن طريق بوابة مصر الجيولوجية بمزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط فى 23 منطقة جديدة وتمتد فترة تلقى عروض المزايدة حتى يوم 25 فبراير 2024، ويشمل الطرح 10 مناطق فى الصحراء الغربية و2 بالصحراء الشرقية وسبع مناطق فى خليج السويس و4 مناطق فى البحر الأحمر، وبهذا الطرح تواصل مصر عملها من أجل زيادة إنتاجها من الثروات الطبيعية كذلك زيادة مزيد من جلب الاستثمارات فى هذا المجال، وتخطط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لحفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تفوق 1٫5 مليار دولار خلال العام 23/2024 كذلك عام 24/ 2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات المرجحة، وكذلك حفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1٫9 مليار دولار منها 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى والذى أسفر عن عدد من الاكتشافات أهمها حقل النرجس باحتياطى 2٫5 تريليون قدم مكعب غاز، ولا تزال إنجازات هذا القطاع لا تخطئها عين.
منتدى غاز شرق المتوسط
- لقد جاء المنتدى ليعبر عن رؤية مصر وقائدها الذى تساءل العالم مع اكتشافات المتوسط: ماذا سيفعل الرئيس السيسى؟ فالطاقة دائمًا وسيلة لتأجيج الصراعات ولكن استطاع الرئيس أن يحول هذا الصراع إلى وسيلة لخدمة السلام الاقتصادى فى البحر المتوسط والمنطقة بأسرها لتكون مصر جزءًا من حل الأزمات، فهى لا تبحث عن دور، وإنما دائمًا الدور الذى يبحث عنها، وجاء توقيت أن تكون جزءًا من حل مشكلة أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك جاء توقيت هذا المنتدى كابتكار إبداعى مصرى فى سوق الغاز العالمية وهو نقطة محورية وعلامة فارقة تعزز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
حقل ظهر يمثل 40 % من إنتاج مصر ويستهدف الوصول به إلى 3٫2 مليار قدم مكعب يوميًا
هناك قصة تمثل أداة من أدوات النجاح ألا وهو حقل ظهر العملاق الذى قال عنه السيد الرئيس: «لولاه لبقيت مصر فى الظلام»، وهو عنوان كبير 25 ألف ساعة عمل بلا توقف ولمدة 7 سنوات الذى يمثل 40 % من إنتاج مصر والاستهداف الوصول به إلى 3٫2 مليار قدم مكعب يوميًا عند الاكتمال بتنمية 20 بئرًا ملحقة بالحقل، نموذج يحتذى به فى زيادة الإنتاج بالتوازى مع خفض التكاليف مع رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية، فالإنتاج الحالى 2٫7 مليار قدم مكعب بالإضافة إلى 5 آلاف برميل من المتكثفات.
لقد ساهم هذا الحقل فى دعم الدولة المصرية وجذب استثمارات تقدر ب 12 مليارًا إلى 16 مليار دولار.
لقد كان هناك خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية فى مجال الطاقة، (فالمردود الإيجابي) يتمثل فى زيادة تنافسية الاقتصاد من خلال مزيد من الاستثمارات ويسهم القطاع فى اجتذاب %90 من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بالإضافة إلى توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية بوضع المواطن المصرى فى قلب عملية التنمية، فالمردود بزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتحقيق الاستدامة وتوفير مواد الطاقة .
المساهمة فى الناتج المحلى بنسبة %27.
تحقيق معدل نمو إيجابى فى القطاع يصل إلى %25.
توقيع 108 اتفاقيات بما يوازى حوالى 22 مليار دولار هذا غير منح التوقيع.
زيادة حصيلة الإنتاج بضم إنتاج حقول اتول نور، ونورس ولييرا -بشروش- ريفين، وغيرها بالإضافة إلى حقل النرجس الجديد الذى سيتم ضمه على الإنتاج مرحليًا، مما شجع على زيادة نطاق البحث والاستكشافات.
مصر تعيد بناء الجغرافيا فى المنطقة بأسرها وتواصل نجاحاتها فى إدارة ملف الطاقة
لا شك أن مصر تعيد بناء الجغرافيا فى المنطقة بأسرها وتواصل نجاحاتها فى إدارة هذا الملف المهم الذى يمثل نقطة مضيئة أخرى فى ملف الإعجاز والحلم المصرى نحو عناصر القوة الشاملة بامتلاك الطاقة لتلعب دورها كمركز إقليمى للطاقة، ورقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية بملف الاكتشافات الغازية وسيظل هذا الملف علامة فارقة ومضيئة فى تاريخ هذه الصناعة وشهادة على النهج الاستراتيجى المتميز الذى سعى إلى جذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية فى مجال البحث والاستكشاف من أجل استراتيجية الطاقة المستدامة التى تقوم على عناصر مهمة هى :
1- تأمين إمدادات الطاقة.
2- إدارة الطلب وتنويعه
3- ضمان الاستدامة.
لقد رتبت مصر أولوياتها فى هذا الملف مما ساعدها على تحقيق أحلامها سريعًا فمن الظلام الدامس إلى أن يكون لديك فائض هو أمر ليس بالهين أو بالسهل على الإطلاق.
سياسة الاكتشافات
أثبتت الدولة المصرية موثوقيتها والاعتماد عليها بطرح مساحات كبيرة فى البحر المتوسط أكثر المناطق المتاحة لتقديم بديل استراتيجى له اعتبارات أهمها:
1- تعريز الكميات المكتشفة.
2- زيادة قدرات التسييل.
3- زيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاكتشاف.
«لقد رسم الغاز المصرى خريطة الشرق الأوسط الجديدة وعلينا أن نذكر حقيقة مهمة أن الأهمية ليست فى حجم الكميات الموجودة ولكن أيضًا بقدر أهمية موقعها على مساحة الجغرافيا الكونية لجمهورية مصر العربية وفى ظل سياسة الاستحواذ التى طبقتها مصر، فقد قررنا دخول حفارات جديدة لمناطق التنقيب من 6 : 8 حفارات جديدة خلال العام الحالى لحفر 45 بئرًا خلال ثلاث سنوات من أجل الهدف الأساسى وهو الاكتفاء من المنتجات والمواد البترولية والذى أصبحنا على بعد خطوات منه.
الاكتشافات الجديدة
لقد منحت استراتيجية الإسراع فى الاكتشافات الجديدة فرصة ذهبية لزيادة صادراتها إلى أوروبا بعد الاكتفاء الذاتى.
صادرات الغاز
- حققت صادرات الغاز 2022 رقمًا قياسيًا بارتفاع %140 يعنى 8 ملايين طن بما يوازي 8٫4 مليار دولار.
وتحركت المؤشرات منذ بداية عام 2023 لترتفع صادرات الغاز لتصل إلى 12مليار دولار فى نهاية عام 2023، بل إن صندوق النقد الدولى يقول إن مصر تستطيع مضاعفة هذا الرقم بما لها من مقومات.
يجب ألا نغفل أن الغاز يساهم فى تنافس الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكون الغاز إحدى الركائز التى تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
آليات زيادة الطاقة الاستيعابية
لا ريب أن مشكلة الطاقة وكيفية الحصول عليها وضمانات عدم زوالها باتت مشكلة تؤرق العالم كله خصوصًا مع التداعيات المتتالية من أزمة جائحة إلى ظلال الصراعات الجيوسياسية سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراعات الإقليمية الجديدة وتعود الطاقة مع الأزمات والصراعات لتكتب التاريخ من جديد، وكم من دول فى العصور الماضية زالت بسبب ضعف ملف الطاقة أو نضوبه أو عدم معرفة استغلاله الاستغلال الأمثل لذلك الأمان الوحيد لأى بلد أن تعتمد على :
أ) مصادر طاقة متعددة.
ب) ضمان الاستمرارية.
ج) وجودها على الخريطة العالمية.
لقد تنبهت مصر مبكرًا لما قاله مجلس الطاقة العالمى منذ 20 عامًا عندما رفعت مبدأ «الاحتفاظ الذى يروج له الجميع بكل الخيارات لملف الطاقة المفتوح» فالكل محتاج لجميع أنواع الطاقة الذى من شأنه الارتقاء بها مما يعطى آفاقًا أرحب لمسيرة التنمية.
لقد اتخذت مصر آليات لاستراتيجية الطاقة تعمل بها على ضمان الاستدامة مع زيادة القدرة الاستيعابية، فقد بدأت مصر منذ عامين فى تنفيذ ثلاث مشروعات تنموية كبرى للغاز الطبيعى من أجل محاور ثلاثة أساسية :
1- رفع زيادة الإنتاج لمعدلات الغاز.
2- زيادة إنتاج كمية المتكثفات البترولية وتنمية الحقول.
3- تطوير التسهيلات للإنتاج - المعالجة.
فقد عملت خلال الفترة الماضية على ثلاث مشروعات تطبق المستهدفات وهى تنمية حقول شمال غرب سيدى غازى بهدف إنتاج حوالى 24 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا من خلال ربط 3 آبار على محطة المعالجة الرئيسية وإنشاء الخطوط اللازمة لنقل الإنتاج.
مشروع تنمية حقول غرب البرلس
مشروع تنمية حقول غرب البرلس بهدف إنتاج نحو 100 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا ونحو 1400 برميل من المتكثفات البترولية، وتطوير محطة معالجة الحمد لتكون محطة معالجة متكاملة سعة 300 برميل يوميًا لتأمين عمليات المعالجة للزيت الخام الذى يتم إنتاجه من حقول المنطقة الشمالية، فمصر لديها إمكانيات لا تتوافر لأى دولة فى المنطقة بشبكتها المترامية لأنابيب النفط والغاز ومعامل التكرير والقوة الاستيعابية التخزينية لتوسيع نطاق الأسواق.
- منذ مرحلة الاكتفاء الذاتى سعت مصر إلى عودتها إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى المسال وزيادة القدرة الإنتاجية لمصنعى الإسالة بإدكو ودمياط إلى 12 مليون طن سنويًا زادت الأسواق أمامنا ودخلنا أسواقًا جديدة فهناك 24 دولة تستورد الغاز المصرى بالإضافة إلى دخول أربع دول جديدة لاستيراد الغاز من مصر.
الغاز الطبيعى همزة الوصل بين المنفصلين جغرافيًا
- استطاعت الدولة المصرية أن تعقد (مؤتمر إيجيبس) سنويًا بنجاح منقطع النظير بشراكات قوية، فهناك التزام بضرورة شراكة الكيانات الدولية فى مجال الطاقة، هذا هو قانون العالم اليوم.
لقد أصبح المعرض قبلة لكل مهتم بصناعة البترول والغاز، وأتت النسخة السادسة هذا العام الحالى لدعم إمدادات الطاقة العالمية وزيادة الطلب فى توقيت بالغ الأهمية، ويأتى المؤتمر وسط متغيرات ديناميكية تعرض فيها مصر تجربتها التى أبهرت العالم وأصبح لها ملف قوى لإدارة الطلب محليًا وحوكمة القطاع مع الردع المستدام.
وعرض المشروعات الخاصة بقطاع التكرير التى بلغت 8 مشروعات تم تنفيذها مع خطة طموحة لحفر العديد من الآبار لزيادة الإنتاج ووضعها على خريطة الإنتاج سريعًا.
وكان آخرها بلوك حقل النرجس شمال شبه جزيرة سيناء، ويبلغ الاحتياطى للبئر الجديدة 3٫5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وما زالت الأعمال مستمرة وهو يمثل دفعة جديدة لتلبية احتياجات مصر على المستوى المحلى والتصديرى ويمثل شراكة استراتيجية للكيانات الكبري التى تتعاون مع مصر فى مجال البحث والاستكشاف.
توطين صناعة أبراج الغاز
لقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية تولى أهمية متزايدة فيها لتعميق وتوطين التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز لما يمثله من عنصر من عناصر الأمان والاستدامة وترشيد النقد الأجنبى وتقليل الاستيراد.
- لذلك يتم بورش شركات البترول صناعة المعدات الاستاتيكية مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية أيضًا معايير السلامة المهنية.
- وتوفر هذه الشركات المعدات سواء محليًا أو خارجيًا للشركات كما أنها تعمل على:
- توفير وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- مواكبة احتياجات القطاع من أوعية الضغط.
- أبراج التقطير والمفاعلات والمعدلات الحرارية ومبردات الهواء وحزم المعالجة.
توسيع قاعدة الإنتاج والتصدير
لقد توسعت مصر خلال ال 10 سنوات الماضية فى أعمال التنقيب وتطوير أهم الأهداف فى الصناعة وهما معملا الإسالة بالإضافة إلى زيادة الشراكات مع توسيع قاعدة ترشيد الاستهلاك كمنهجية لزيادة حجم الفائض مع الترشيد فى استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز للتصدير لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى التى تم التخطيط لتكون مليار دولار شهريًا بنهاية عام 2023.
لقد حافظت مصر على مستويات الإنتاج رغم كل التحديات العالمية وبلغ معدل الإنتاج مسجلًا 69٫2 مليار متر مكعب عن عام 21/22 بجانب مشروع تنمية الحقول بحفر مزيد من الآبار وضمها على الإنتاج بطاقات كبيرة وضخمة بشبكة قوية ترتبط بدول الشرق الأوسط والغرب فى ضوء دورها كمركز إقليمى للطاقة.
وضعت أيضًا الدولة المصرية فى إطار خطتها أن البحث عن القيمة المضافة كهدف أسمى لثرواتنا من الغاز، ولذلك أنشأت مشروعات البتروكيماويات التى تمثل أكبر قيمة مضافة بدأتها بافتتاح معمل مسطرد للبتروكيماويات بطاقة تصل إلى 4٫7 مليون طن من منتجات البتروكيماويات والمنتجات البترولية التى يمثل فيها الغاز الطبيعى كلمة السر ورصدت 19 مليار دولار لإنشاء مجمعين عملاقين فى منطقة محور قناة السويس بطاقة إنتاجية تصل 2٫2 مليون طن سنويًا من منتجات البتروكيماويات و650 ألف طن من المنتجات البترولية، أما العلمين بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا من البتروكيماويات، و850 طنًا من المنتجات الأخرى بالإضافة إلى مجمع أسيوط الذى تم افتتاحه فى أسبوع الصعيد لتغطية احتياجات محافظات الصعيد بإنتاج يقدر من 800 ألف طن سنويًا.
لقد أصبحت مصر خلال ال 10 سنوات الماضية بدعم رئاسى متواصل نقطة ارتكاز مهمة بفضل ما تمتلكه من ثروات طبيعية فى مؤشر قدراتها الصلبة ومواردها الاقتصادية والقدرة على استخدامها وهو ما يسمى ب عناصر القوة الشاملة، «ومن يمتلك الغاز يمتلك عناصر القوة الضاربة».
لا شك أن التنمية الاقتصادية قائمة بالأساس على قطاع الطاقة كأحد عناصر القوة الضاربة، ولذلك وضعت مصر استراتيجية متكاملة للطاقة حتى 2035، لضمان أمن الطاقة وضمان الاستدامة وهو ما يعانى منه العالم اليوم وعلق جرس الإنذار أخيرًا على ملف الطاقة وأداة الطلب التى أدركته مصر مبكرًا وأعادت به جغرافيا الشرق الأوسط.
ما زال للحديث بقية فنحن ندخل عصرًا جديدًا بوقود المستقبل، أمامنا الضيف الجديد فى أسرة الطاقة المتجددة ألا وهو الهيدروجين الأخضر الذى تربعت مصر بمشروعاته العملاقة بمحور قناة السويس ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، فمصر هى البوابة الذهبية لعبور الطاقة.
الهيدروجين الأخضر
لا شك أن الحديث عن ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى والانبعاثات الكربونية هو حديث الساعة، فقد أصبحت عابرة للحدود والقارات بعد أن اكتوى بها العالم أجمع فى الفترة الأخيرة، وآخرها ما ألم بالأشقاء العرب فى ليبيا والمغرب العربى، لذلك أدركت مصر أهمية مقاومة التغيرات المناخية باستراتيجية جادة قادرة على التنافسية بالطاقة المتجددة وتوليدها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهذا الضيف الجديد لأسرة الطاقة المتجددة ألا وهو الهيدروجين الأخضر، لقد بنت مصر رؤيتها فى استراتيجية الطاقة على تأمين إمدادات الطاقة وضمان الاستدامة بطرق آمنة ووسائل تحافظ على البيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، وضمان الاستدامة أمر مهم وحيوى فى عملية الإمدادات فى ظل الظروف الراهنة وعملية الانتقال الطاقى.
فنحن نتحدث عن ملف من منظور المسئولية، فالطاقة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة، كذلك تنمية موارد الطاقة وحسن إدارتها واستخدامها من أهم استراتيجيات الاستدامة.
الهيدروجين الأخضر هذا المصطلح الذى أصبح يتردد كثيرًا فى الآونة الأخيرة خصوصًا على ظلال الأزمة العالمية فى ملف الطاقة والصراع الدائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولذلك جاءت جهود كبيرة من الدول بخطى متسارعة للحاق بوقود المستقبل الخالى من أى انبعاثات كربونية وتفاديًا لظاهرة الاحتباس الحرارى، ولقد حظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمى بالغ الأهمية، ولم تكن الدولة المصرية بمعزل عن العالم بمقوماتها وإرادتها السياسية فى البحث عن مصدر للوقود النظيف ودشنت استراتيجية الدولة الوطنية للهيدورجين الأخضر.
لقد كانت مصر من أولى الدول التى أدركت مبكرًا إمكانياتها التى تؤهلها كمركز إقليمى لتداول الطاقة والهيدروجين الأخضر فى استكمال لدور مصر فى تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها ولقد تم من خلال جلسة الطاقة بمؤتمر المناخ إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى شراكة بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين مبادرة المنتدى العالمى للهيدروجين الأخضر المتجدد بهدف إنشاء منصة دولية دائمة وداعمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بشراكة القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العاملة فى هذا المجال مما يساهم من الإسراع بالانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة التى نتمنى الوصول إليها.
إن مصر اليوم تثبت أنها حققت رؤيتها على أرض الواقع باستراتيجيتها للتحول نحو الطاقة الجديدة وأنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادى المستدام والتحول إلى الطاقة النظيفة.
لقد كانت مصر من أوائل الدول التى أدركت مبكرًا إمكانياتها الهائلة التى ستمكنها من أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للهيدروجين الأخضر بتموضعها الجيوسياسى والجفرافى ووجود أهم ممر ملاحى عالمى للتجارة العالمية ألا وهو قناة السويس بمحورها ومشروعاتها والذى أصبح الاختيار الأول عالميًا للعبور، ووجودنا وسط كبار المستهلكين بالإضافة إلى الإرادة السياسية المصرية لتفعل أى شىء ولذلك تطمح لإنتاج 20مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030 للوصول إلى الانتقال العادل الذى نصبو إليه.
ففى ظل التحديات العالمية المرتبطة بالمناخ وتهديدات الوضع البيئى العالمى وتأثير ذلك على خطط التنمية وجدواها فى كل المجتمعات وضعت مصر خارطة طريق تمضى بها فى مسارات متوازية للتعامل مع التحديات فيما يتعلق «بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر» لتنمية مصادر الطاقة وتنويعها وتعظيمها باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة لتقويض التغير المناخى وتخفيف الضغط الاقتصادى لتسعى مصر إلى الاستفادة من قدرتها التنافسية للوصول إلى %8 من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر كمرحلة، وسيتم إنتاجه بأقل تكلفة ومن المتوقع زيادة الناتج المحلى بحوالى من 10 - 18 مليار دولار بحلول عام 2025 مع إتاحة أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتخفيض واردات مصر من المواد البترولية وتقليل الانبعاثات.
لقد تحققت رؤية مصر على أرض الواقع ضمن استراتيجيتها 2035 لضمان أمن الطاقة واستدامتها.
«من يمتلك الطاقة يمتلك عناصر القوة الشاملة».
أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة
2