قطاع البترول يحقق إنجازات غير مسبوقة بعد ثورة 30 يونيو مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول

فرضت مصر نفسها كرقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية وفاعل قوى تمحورت حول ملف الطاقة والغاز فى المنطقة إذ لعبت العوامل الجيوسياسية والاستراتيجية التى تبنتها مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى للطاقة.. ووضعت الدولة استراتيجية بعد ثورة 30 يونيو أتت بثمارها فى تحقيق العديد من قصص النجاح خصوصًا على خلفية اكتشافات شرق المتوسط، فمصر تمتلك بنية تحتية قوية تتمثل فى 6,7 ألف كيلو متر مربع ساهمت فى تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها وتمكنت من إدارة الطلب وضمان الاستدامة، كما حقق قطاع البترول خلال السنوات الثمانى الماضية إنجازات غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات القطاع، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، بفضل النقلة النوعية فى إدارة أنشطة القطاع والتى اتسمت بالتكامل والإدارة الرشيدة واستشراف آفاق جديدة للمستقبل.

منذ عام 2014 نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، فارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة فى مصر إلى حوالى 50 شركة، وتم إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية.
ونجح القطاع فى تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية خلال الفترة الماضية حيث تمت تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، حيث حقق القطاع نسبة نمو بلغت 25 % عام 2018 - 2019 مقارنة بسالب 11 % عام 2015 - 2016، ونجح فى عام 2018 فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير مرة أخرى.
تنفيذ 32 مشروعًا فى تنمية حقول البترول باستثمارات 561 مليار جنيه
أدى تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مع استمرار الشركات العالمية العاملة فى مصر فى ضخ استثماراتها تأكيدًا على ثقتها المستمرة فى قطاع البترول، فتمكن قطاع البترول من جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية، ونجح فى تنفيذ 32 مشروعًا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالى 561 مليار جنيه.

مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى
أصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى فى إفريقيا بعد أن نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزادت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال عام 2021 لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال عام 2020، ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال العام الماضى.
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالى، ومن المخطط وضع 33 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال العام المالى المقبل لتضيف 450 مليون قدم مكعب من الغاز و17.2 ألف برميل متكثفات.
استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات
وبالتوازى مع حرص القطاع على تبنى استراتيجية لزيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى، تعد مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة فى أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التى يمر بها العالم مؤخرًا.
فى الوقت ذاته يسعى قطاع البترول لتحقيق رؤية الدولة المصرية فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فى ضوء ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلا عن البنية الأساسية القوية.
إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين
يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وذلك فى ضوء التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون والهيدروجين، والتى تضمنت شركات (إينى، تويوتا تسوشو، تكنيب، تكنيكاس ريونيداس، وديمي)، فضلا عن التعاون مع عدد من الدول وشركات الطاقة العالمية التى اتخذت خطوات متقدمة فى مجالات الطاقة الخضراء للاستفادة من تجاربها الناجحة.
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
وبادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت، ولاقت الفكرة استحسانًا واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهرًا، وتم الانتهاء من التوقيع الرسمى لميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة فى سبتمبر 2020 ودخول الميثاق حيز النفاذ فى مارس 2021، والذى بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية فى منطقة شرق المتوسط، مقرها القاهرة.

تحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين
اتخذت وزارة البترول خطوات حثيثة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته فى الاقتصاد القومى، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالى، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين، حيث تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 مقارنة ب 1.6 مليار دولار حاليًا، ويُتوقع فى السياق ذاته إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى.
رسم خريطة مصر الجديدة
وكما تقول د.وفاء على أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة إننا اليوم نتحدث عن الحلم المصرى وما تم فيه من جرأة وجسارة وبإرادة لا تلين حيث رسمت مصر حلمها مع قيادة واعية رشيدة فى رسم خريطة مصر الجديدة خلال ال8 سنوات من رحلة الجهد المتواصل فى ملف ثروة مصر من الغاز الطبيعي.
لقد أثبتت هيئة المسح السيزمى الجيولوجية فى 2010 أن مخزون الاحتياطيات الغازية يبلغ 223 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج وذات جدوى اقتصادية، كما أن مصر كمنطقة مخزونية للغاز من أحسن الأحواض الترسيبية على مستوى العالم وهى واحدة من أحسن 10 دول عالميًا تمتلك احتياطيات من الغاز فى المياه العميقة تقدر بنحو 18,852 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج وذات جدوى اقتصادية، ومنذ عام 2014 يحظى قطاع الطاقة باهتمام كبير من القيادة السياسية التى تقود قاطرة إنجازات هذا القطاع على المستويين المحلى أو العالمى ويستشرق لمصر مكانة هى تستحقها بالفعل بعد تحولها من دولة مستهلكة للغاز إلى دولة مُصدرة، كما نجحت مصر فى أن تضع نصب أعينها تأمين احتياجاتها المحلية وأيضًا احتياجات الأسواق العالمية مع تنامى الطلب على الغاز المسال وعودة معملى الإسالة بإدكو ودمياط للعمل بكامل طاقتهما التى تبلغ 12 مليون طن سنويا.
تنمية الاكتشافات الغازية والنفطية
وأضافت د.وفاء استطاعت مصر فى ملف الغاز بفضل القيادة السياسية التى تنظر إلى الأهداف البعيدة أن تنمى الاكتشافات الغازية والنفطية أيضًا بضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع بلغت 1068 مليار جنيه على مدى 8 سنوات.
ونجحت الدولة المصرية فى إطلاق استراتيجية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف وتكثيف طرح المزايدات العالمية التى وصلت إلى 99 اتفاقية حدها يصل إلى 17 مليار دولار ومنح توقيع 1,1 مليار دولار لتصل بإنتاجها اليوم إلى 7,8 مليار قدم مكعب بحقولها العملاقة ظهر وريفين وبشروش وآتول ونورس وليبرا ونور وشروق وغيرها من الحقول العملاقة لتحتل مصر المركز ال14 عالميًا بإنتاجها وزيادة صادراتها من الغاز المسال رغم الظروف العالمية الحالية ووضعت استثمارات لتنمية حقول الغاز فى العامين الحالى والمقبل تقدر ب 1,6 مليار دولار، ومن خلال الدعم الرئاسى المتواصل لهذا القطاع تم حفر 384 بئرًا أسفرت خلال السنوات الماضية عن 375 اكتشافًا جديدًا ومنذ تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2018 عادت مصر إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى والمسال وتوسيع خريطة السوق التصديرية، فنحن نصدر ل20 دولة وهناك أربع دول جديدة دخلت السوق المصرية وهى تركيا، كرواتيا، باكستان وبنجلاديش.
وأضافت د.وفاء خبير أسواق الطاقة: إن الغاز هو همزة الوصل بين موردى الغاز ومستهلكيه المنفصلين جغرافيا، ولذلك بابتكار مصرى إبداعى فى سوق الغاز تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لتحقق مصر هدفًا جديدًا يمثل نقطة محورية وفاصلة فى جهودها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية لتصبح لاعبًا أساسيًا فى المسرح الجيوسياسى العالمى.
وضعت مصر أمامها هدفًا مهمًا هو كيفية الاستفادة والاستغلال الأمثل لثروة مصر من الغاز الطبيعى، فالمواطن المصرى الذى يمثل قلب عملية التنمية تم تبنى استراتيجية توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية لتصل اليوم 13,3 مليون وحدة سكنية مع استمرار هذه الخطة بمراحلها السنوية ب1,350 مليون وحدة سكنية وكذلك مبادرات توصيل إحلال الغاز الطبيعى بالسيارات سواء الأفراد أو سيارات النقل الجماعى أو الحكومية.
كما وضعت أيضًا الدولة المصرية فى إطار خطتها أن البحث عن القيمة المضافة كهدف أسمى لثرواتنا من الغاز ولذلك أنشأت مشروعات البتروكيماويات التى تمثل أكبر قيمة مضافة بدأتها بافتتاح معمل مسطرد للبتروكيماويات بطاقة تصل إلى 4,7 مليون طن من منتجات البتروكيماويات والمنتجات البترولية التى يمثل فيها الغاز الطبيعى كلمة السر ورصدت 19 مليار دولار لإنشاء مجمعين عملاقين فى منطقة محور قناة السويس بطاقة إنتاجية تصل 2,2 مليون طن سنويًا من منتجات البتروكيماويات و650 ألف طن من المنتجات البترولية، أما العلمين فبطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا من البتروكيماويات و850 طنًا من المنتجات الأخرى بالإضافة إلى مجمع أسيوط الذى تم افتتاحه فى أسبوع الصعيد لتغطية احتياجات محافظات الصعيد بإنتاج يقدر ب800 ألف طن سنويًا.
لقد أصبحت مصر خلال ال8 سنوات الماضية بدعم رئاسى متواصل نقطة ارتكاز مهمة بفضل ما تمتلكه من ثروات طبيعية فى مؤشر قدراتها الصلبة ومواردها الاقتصادية والقدرة على استخدامها وهو ما يسمى عناصر القوة الشاملة.
فمن يمتلك الغاز يمتلك عناصر القوة الضاربة.
2
3