وزير البترول يعرض «استراتيجية القطاع» على مجلس الأعمال المصرى الكندى

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى فى إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التى تم إعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف الملا خلال لقاءه مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، الأربعاء، بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين، أن أهم محاور الاستراتيجية زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة.
«كان لهذا المحور مردود إيجابى يتمثل فى أكبر مشروعين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وهما حقل ظٌهر وحقول شمال الإسكندرية الجارى العمل بهما حالياً، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج»، يضيف الملا.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها 1.5 مليار دولار كما نفذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز باستثمارات بنحو 33 مليار دولار، ومن المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين نحو5.5 إلى 6.2 مليار قدم مكعب غاز و28.5 ألف برميل متكثفات يومياً.
وأوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالى إنتاج حوالى 5.1 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 6.7 مليون طن يتم استيراد 30% منها ، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالى 8.6 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
كما تتضمن الاستراتيجية التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 7.7 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن الاستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.
وأوضح الجهود التى تمت لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة ، مشيراً إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز، بالإضافة لما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذى تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان والذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيمى مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز.
وأشار إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر.