وزير البترول: نعمل من خلال استراتيجية واضحة في إطار رؤية الطاقة حتى 2035

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى في إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التي تم إعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأشار الوزير خلال لقاءه مع مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، للدور المهم الذي يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، وتحقيق فوائض مالية للدولة تساهم في عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح الوزير، محاور استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة والتي يأتي على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة.
ونبه إلى أن هذه الأنشطة كان لها مردود إيجابي يتمثل في أكبر مشروعين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وهما حقل "ظٌهر" وحقول "شمال الإسكندرية" الجاري العمل بهما حالياً، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج.
وقال الوزير إن قطاع البترول نجح في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 1.5 مليار دولار، كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت في زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار.
وأضاف أنه جاري تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين حوالي 5.5 - 6.2 مليار قدم مكعب غاز، و28.5 ألف برميل متكثفات يوميًا.
كما أوضح الوزير أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهي حقل "ظهر"، وحقول "شمال الإسكندرية"، وحقل "نورس"، باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالي إنتاج حوالي 5.1 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في ظل تنامي الاستهلاك الشهري إلى 6.7 مليون طن يتم استيراد 30 بالمئة منها.
كما تتضمن الاستراتيجية تطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالي 8.6 مليار دولار، وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتي نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية، وفقًا للوزير.
وتشمل التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر 2016 حوالي 7.7 مليون وحدة سكنية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك، التوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، موضحًا الجهود التي تمت لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة.
ونبه إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز، بالإضافة لما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذي تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان.
ونوه الوزير بأن القانون يتضمن إنشاء جهاز تنظيمي مستقل للغاز، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة، ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز، لافتًا إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر.
وحضر المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين.