مصر الأعلى عالميا في صادرات الغاز الطبيعي المسال

خبراء: الاستقرار وسياسة حسن الجوار واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية أدى لارتفاع نمو صادرات الطاقة
"مصر تحقق نمواً 900% بصادرات الغاز الطبيعى المسال وهو الأعلى عالمياً بالربع الثالث 2021".. كان هذا هو العنوان الأبرز الذى سيطر على النشرات الاقتصادية الأسبوع الماضى، كونه يكشف عن التطور الذى حدث في صناعة واستخراج الغاز الطبيعى بمصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عربياً، من حيث حجم النمو في صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من العام الجارى.
هذه الأرقام والإحصائية صدرت في تقرير لمنظمة أوابك " منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"، الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، المتناول لحجم النمو المستمر في الصادرات، حيث أكد التقرير أن نمو الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى المسال يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير الماضى، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة.
وأكد التقرير الذى تناول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين للربع الثالث 2021، أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من مصر التي قامت بتصدير نحو 1 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 بلغت الصادرات نحو 0.1 مليون طن فقط، بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي 900%، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2021.
من جانبه أكد المهندس وائل حامد، معد تقرير الأوابك، أن الربع الثالث من 2021 شهد تصدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط، ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، متوقعاً أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام الجارى، بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل " ظهر " وحقل "أتول".
وكشف أن مصر باتت تتصدر قائمة الدول العربية في عدد المشاريع الاستثمارية المقترحة لإنتاج الهيدروجين بإجمالي 7 مشاريع وذلك في ضوء التطورات المتسارعة، بعدما أعلنت وزارة البترول والثروة والمعدنية، في سبتمبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة Toyota Tsusho اليابانية لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر، باستخدام أحدث التقنيات اليابانية وبموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول خلال مدة 6 أشهر، بالإضافة إلى الإعلان مطلع أكتوبر الماضى عن اتفاقية جديدة لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات 50-100 ميجاوات، تتوزع ملكيته بين شركة "Scatec" النرويجية وشركة " Fertiglobe " وصندوق مصر السيادي وبموجب الاتفاقية، سيورد الإنتاج إلى الشركة المصرية للصناعات الأساسية المملوكة لشركة "Fertiglobe" في المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة، التي ستستخدم الهيدروجين الأخضر بصفته مادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طن / السنة من الأمونيا الخضراء بموجب عقد شراء طويل الأجل، فضلاً عن إعلان شركة "طاقة عربية" في أغسطس 2021 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة MAN Energy Solutions الألمانية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر لاستخدامه كوقود للحافلات السياحية، حيث تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة على الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع خلال 6 أشهر.
وأكد خبراء اقتصاد أن تحقيق مصر نمو صادرات للغاز ليصل إلى 900 % هو الأعلى عالميا يعد إنجاز مهم يحسب للدولة المصرية، فبعدما كانت مصر دولة مستوردة لسد احتياجاتها من الغاز الطبيعى، تحولت اليوم إلى دولة مصدرة بعدما حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز عام 2018، وأرجعوا هذه الطفرة الواضحة في ملف الطاقة وتحديداً الغاز الطبيعى إلى نتيجة الاستقرار السياسى وعلاقات حسن الجوار من خلال الدبلوماسية المصرية، التي نتج عنها ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة لنا، بما وفر للدولة المصرية إمكانية اكتشاف ثرواتنا في المياه الاقتصادية المصرية، فضلاً عن الدور الذى قامت به مصر مؤخراً في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، واختيار القاهرة مقراً له من جانب الدول الأعضاء، وهو ما منح مصر مزايا نسبية في هذا الملف الحيوى والهام.
وقالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن مصر تواصل نجاحتها في إدارة ملفاتها الاقتصادية خاصة قطاع الغاز الطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة صادرات مصر، موضحة أن الأداء المؤسسى الناجح والدعم الرئاسي المتواصل سواء على المستوى المحلى أو العالمى أدى لنجاح هذا القطاع، حيث وضعت وزارة البترول استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الطاقة والبترول والغاز تعتمد على إدارة رشيدة تركز على 3 ركائز أهمها إدارة محكمة وحكومة في هذا القطاع والمحافظة على الاستدامة.
وأكدت الدكتورة وفاء على أن الاستخدام الأمثل لثروات مصر الطبيعية، وضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات الغاز والطاقة أدى لارتفاع نمو الصادرات، بجانب المنهجية التي استخدمتها الدولة في هذا القطاع بعد الاكتشافات للغاز في البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى وصول إنتاج مصر للغاز إلى 7,8 مليار قدم مكعب يوما.
والثلاثاء الماضى نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديوجراف استعرض خلاله حجم الإنجاز الذي حققه قطاع البترول خلال ال7 سنوات الأخيرة، والتى شهدت توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية الحقول البترولية باستثمارات 565 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات مشروعين جديدين في قطاع البتروكيماويات في دمياط وإسكندرية نحو 72 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير باستثمارات 86 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وصل إلى 47 مليون طن بزيادة 35% مقارنة بعام 2014/2015، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى 12.3 مليون وحدة وبنسبة زيادة 50%.