وثيقة "السلمي" للمبادئ الدستورية تثير الجدل وتعزز الانقسام بين القوي السياسية في الشارع المصري

أثارت وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الجدل في الشارع المصري وعززت الانقسام بين القوي السياسية التي تختلف حول شكل مستقبل البلاد خاصة التيار الإسلامي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" ، وبين من يعارضون الإسلاميين ويحذرون من وصولهم للحكم وفي مقدمتهم حزبي التجمع والمصريين الأحرار.
في البداية كشف عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن عدم تأييده لوثيقة الدكتور علي السلمي، حيث قال أن المادة التاسعة من المسودة المقصود بها "أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات ومن ثم عدم جواز المصادرة على إرادته أو سلطته"، إلا أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة تدخل فى موضوعات لا مكان لها فى هذه الوثيقة، فالجيش له كل التقدير، ودوره رئيسي وحاسم فى الدفاع عن الوطن، لكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها على غرار ما يتم فى الديمقراطيات الحقيقية، ودوره فى الحفاظ على الشرعية الدستورية جزء من أدوار أخرى لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية، ويأتي الشعب نفسه ودوره فوق كل هذه الأدوار، ومن ثم أرى إزاحة هذه الفقرة من المادة التاسعة.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فقال إنه يري ضرورة إعادة صياغتها، بما يؤكد سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى، ويوثق سلطة مجلس الشعب فى إعلان الرئيس للحرب، وكذلك دور القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن.
وأضاف موسى أنه اطلع على مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة وانطلاقاً من إيمانه بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، ومن ثم عدم جواز المصادرة بأي شكل من الأشكال على إرادته أو سلطته.. مشيرا إلي أنه برغم اتفاقه مع العديد من المبادئ العامة التي تضمنتها المسودة واعتراضه على البعض الآخر لا يستطيع كمواطن مصري مهتم بالثورة وتطوراتها أن يتفق مع مسودة إعلان المبادئ بشكلها الحالي، كما لا يتفق مع أي محاولة لفرض مبادئ فوق دستورية أو حاكمة أو أساسية لا تمثل توافق آراء وطني واضح.
وقال موسي إن الثورة قامت لتنقل مصر من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، ومن ثم فإن أي محاولة لتحقيق ديمقراطية تكون منقوصة أو صورية إنما هو التفاف على الثورة وأهدافها، وتفتح الباب لاضطراب سياسي يؤثر سلباً وبشدة على استقرار مصر.
أما فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والملحقة بالمسودة، فإنني أتفق مع ما تضمنته في إجماله، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلسي الشعب والشورى ، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركين من الشباب في الجمعية التأسيسية ممن لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين من خمسة إلى عشرة أعضاء علي الأقل.
وإضافة فقرات تحدد بوضوح آليات عمل الجمعية التأسيسية، بما في ذلك أساليب بناء التوافق واتخاذ القرارات، بما يضمن انتهاء الجمعية من إعداد مسودة مشروع الدستور في وقت مناسب وقبل انتهاء المهلة، التي نص عليها الإعلان الدستوري.
كما أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لوثيقة الدكتور على السلمي، بشأن وضع مبادئ "فوق دستورية" مؤكدا أن السيادة للشعب ولا يحق لأية جهة فرض وصاية عليه، "فالقرار بيد الشعب وحده، وعلى جميع الأطراف أن تعي ذلك وليس هناك مؤسسة فوق الدولة".
وأكد أبو الفتوح أن القوات المسلحة المصرية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة قائلا: " كل الدول الديمقراطية لها رئيس ونظام مدنى يحكمها، والجيش دوره الوحيد فى العالم الديمقراطي هو حماية الوطن، الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة يخضع للقيادة السياسية لهذه الدولة، وأرى أن الهدف من طرح اقتراحات بالمبادئ فوق الدستورية فى هذا التوقيت هو إثارة الجيش المصري ضد شعبه، ولن يفعل الجيش المصري هذا، ويجب ألا ندخل الجيش المصري فى الصراعات سياسية ، لأن الجيش لا علاقة له بالسياسة ولا يوجد شئ فى العالم كله يقول إن الجيش يكون ضامنا للدستور".
وأعرب أبو الفتوح عن رؤيته لمصلحة الوطن بأن تنتهي الفترة الانتقالية في أقرب وقت حتى لا ندخل في انهيار اقتصادي، مما يستدعي ثورة الجياع، بحسب قوله، التي تجنبها الشعب والجيش خلال ثورة 25 يناير.
ومن ناحيته أكد حزب حراس الثورة في بيان صادر عنه اليوم الخميس، رفضه الكامل لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي دعا إليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، مبرراً ذلك بأن هذه الوثيقة، لا تعبر عن إرادة الشارع المصري أو القوي السياسية.
طالب الحزب، على لسان رئيسه مجدى الشريف، جميع الأحزاب والقوي السياسية، بالتوحد يوم الجمعة 18 نوفمبر، فى مليونية حاشدة، لرفض الوثيقة بالكامل.
قال مجدي الشريف إن "حراس الثورة" كان من أول الأحزاب التي اعترضت علي هذه الوثيقة، التي تؤكد هيمنة المجلس العسكري علي مكتسبات الثورة وحرية الشعب المصري.
أضاف بيان الحزب أن من يشارك في هذه الوثيقة، من الأحزاب والقوي السياسية الأخري، إنما يساند السلطة الحاكمة، وهو نفس الدور الذي كان يقوم به البعض مع النظام السابق، مطالباً المجلس العسكري بإعلان موقفه من الوثيقة بوضوح وإنهاء حالة الجدل حول هذه المسألة نهائياً.
فيما اعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الوثيقة التى طرحها نائب رئيس الوزراء جاءت مخيبة للآمال بحيث وضعت القوات المسلحة وفى أكثر من موضع فى مكانة أعلى من سلطة التشريع الممثلة للشعب مما يهدد مصر بأن تتحول إلى دولة عسكرية وهو الأمر الذى يرفضه الحزب رفضا حازما وبنفس الحزم الذى نرفض به الدولة الدينية معتبرا أن ذلك أعطى الحجة لقوى وصفها بالمعادية للديمقراطية ومدنية الدولة كى تشن هجوما.. لا على مبادئ المساواة وعدم التمييز والمواطنة فحسب بل تنال أيضا من فكرة الوثيقة التوافقية نفسها وتواصل الإدعاء بأن إصدار وثيقة المبادئ الدستورية هو محاولة للالتفاف على نتائج استفتاء 19 مارس الذى انتهى بالفعل بإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري فى 30 مارس
وانتقد بيان صادر من الحزب ما اعتبره مماطلة المجلس العسكري مرارا وتكرارا فى تحقيق هذا المطلب وإصرار قوى الإسلام السياسي ودعاة الدولة الدينية على رفض تحقيق توافق وطني يضمن الوصول الى هذه المبادئ ظنا منها انها ستشكل البرلمان القادم وتحتكر صياغة الدستور وحدها مؤكدا على أنه يجب أن يكون محل إجماعا وتوافقا وطنيا.
أكد البيان على رفضه الكامل وبكل حسم لكل ما تضمنته الوثيقة الحالية من مواد وصياغات فرغتها من مضمونها الديمقراطي والمدني و جعلت للمؤسسة العسكرية وضعا استثنائيا داخل الدولة المصرية حيث أشار البيان إلى عدد من المواد التى اعتبرها محل انتقاد وتصدرتها المادة التاسعة والتى تنص على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة" دون غيره" بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة وكذلك اختصاصه " دون غيره" بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. وعلى عدم قدرة رئيس الجمهورية اتخاذ قرار الحرب دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب
كذلك المادة العاشرة والتى تنص على تشكيل مجلسا للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية من دون تحديد ماهية أعضائه وهو المجلس الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، والذي تتحدد بقية اختصاصاته وفقا لقانون لاحق !!
أعلنت حركة "6 أبريل – الجبهة الديمقراطية"، عن رفضها وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التي طرحتها الحكومة ممثلة فى نائب رئيسها علي السلمي على الأحزاب والقوي السياسية ، وهددت الحركة بالتصعيد وإطلاق موجة من المظاهرات والاعتصامات.
وذكر بيان للحركة "كلمة واحدة لا فصل فيها لقد أعطى هذا الشعب الشرعية وسوف يسحبها، وسوف نملأ الدنيا ضجيجًا ومظاهرات واعتصامات إن لزم الأمر، وسنموت ونحن ندافع عن الحق والعدل والحرية الكاملة غير المنقوصة، حتى وإن اتهمنا البعض بالخيانة، فالموت أفضل من أن نعيش في ظل دولة عسكرية مرة أخرى أو دولة يقف على بابها جنرالا يرقب ويتحفز ليقفز على الحكم بحجة حماية الشرعية".
كما أعرب" ائتلاف شباب الثورة " عن رفضه لاجتماع الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مع عدد من القوى السياسية بشأن وثيقه المبادئ الحاكمة للدستور معتبرًا أن تلك الوثيقة بما تضمنه من بنود تهدف لتمرير وضع مميز للمجلس العسكري يضعه فوق القانون والدستور.
وأكد الائتلاف أن الشعب هو مصدر السلطات الوحيد وهو الذي سوف يمثل فى الانتخابات البرلمانية القادمة ولا ينبغي بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية حيث إنه هو المنوط بانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستضطلع بصياغة الدستور الذى يجب أن يأتى ممثلا لكل أطياف الشعب المصري.
فيما قاد حزب التجمع فريق المؤيدين لوثيقة المبادئ الدستورية ، حيث أكد تأييده لها فى بيان له ظهر اليوم، عندما قرر موافقة الحزب على مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية التى وضعها "السلمي".
وأكد الحزب أنه لا خلاف على هذه المبادئ الأساسية وأنه يعارض فقط أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -دون غيره– بالنظر فى كل ما يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، كما يعارض أن يكون إعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه يعنى الازدواجية فى السلطة.
وأضاف أن هناك محاولة لفرض اتجاه معين على الشعب المصري من بعض القوى السياسية ضد هذه الوثيقة واعتبارها "تمثل اغتصابا للشرعية"، وإطلاق سلسلة من الإنذارات والتهديدات ضد من وضعوها، وكذلك يستهدف إقامة الدولة الدينية وفرض الوصاية على الشعب والحيلولة دون إقرار مبادئ تحمى حقوق الإنسان المصري.
وعلي خط موازي أعلن حزب "الوفد" عن موافقته على جميع بنود وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التى طرحتها الحكومة ممثلة فى السلمي على الأحزاب والقوى السياسية ، باستثناء البند رقم 9، مؤكدًا رفضه لأى وثيقة قد تصدر متضمنة لهذا البند الذى ينص على: اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
وردا علي هذا الجدل أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف وإعتراض من بعض القوى السياسية.
قال السلمى فى مؤتمر صحفى عقده الخميس بمجلس الشعب بحضور الدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة أن التعديلات تنص على الآتى:
المادة 9 : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
وتنص المادة 10: على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الأخرى.