لضمان عدم المساس بهوية الأمة وثوابت الدستور

وثيقة المبادئ الدستورية »بروفة« نهائية لدستور مصر الجديد

حالة من التأهب تسود الشارع السياسي بعد اقتراب موعد ظهور وثيقة المبادئ الأساسية والحاكمة للدستور وهذه الوثيقة تعتبر الأساس الذي سيبني عليه الدستور وسيستمد الدستور منها مبادئه. وبعد شد وجذب بين القوي والأطياف السياسية من ليبراليين وعلمانيين وإسلاميين ظهرت بعض الملامح للعقد الذي سيتفق عليه الجميع ويكون قاعدة لدستور مصر الجديد هذه الوثيقة شارك بالرأي فيها أحزاب التجمع والناصري والجبهة، إضافة إلي جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو 72 اتحادا للمصريين في الخارج والمجلس الأعلي للطرق الصوفية.. والجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية.. المجلس العسكري اتخذ الديموقراطية طريقا له في التعامل في إعداد هذه الوثيقة فهو لم يعتمد علي أطراف بعينها فقط لكن كانت هناك بعض الوثائق المطروحة علي الساحة، كوثائق الأزهر، والمجلس الوطني، والتحالف الديمقراطي، والدكتور محمد البرادعي، والبسطويسي والدستور الشعبي، لاستنباط المتفق بينها، والذي يمثل اتفاقا وطنيا بين القوي السياسية.وكان المجلس العسكري قد اختار الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي لجمع الوثائق المعلنة من القوي السياسية، والتي تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية.وتم تكليف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ليشرف علي وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.
فيما أثارت تصريحات المستشارة تهاني الجبالي الخاصة بإصدار الوثيقة في شكلها النهائي وتوافق الأحزاب والقوي السياسية عليها حالة من الاستياء دفعت الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء إلي إصدار تصريحات صحفية نفي خلالها ما ذكرته المستشارة الجبالي وأعلن خلالها أنه الوحيد المخول له إصدار تصريحات والحديث عما يتعلق بالوثيق.
"آخر ساعة" تحاورت مع عدد من السياسيين خاصة الذين تم أخذ مقترحاتهم لهذه الوثيقة حول المبادئ والشكل الأولي الذي سوف تخرج به هذه الوثيقة.
فمن جانبه، أكد د.ممدوح حمزة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني أنه سيتم أخذ وثيقة المجلس الوطني كأساس يتم البناء عليه ضمن وثائق أخري، خاصة أن وثيقة المجلس حصلت علي توافق 0072 شخصية سياسية وأعدها 04 قانونياً، بالإضافة إلي قراءة الوثائق التي تقدمت بها بعض القوي السياسية، منها الوثيقة التي قدمها البرادعي والوثيقة التي قدمها الأزهر، مع حق الغزالي في طرح تعديلات ومواد جديدة تضمن كافة حقوق المصريين.
وأيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري خطوة المجلس العسكري لاختيار أفضل المبادئ في هذه الوثائق، لتكون معبرة عن كافة الفصائل والقوي، موضحا أنهم يفضلون وثيقة المجلس الوطني، فيما رفض الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية أي وثيقة أو مبادئ تطرح إلا بعد عرضها عليهم لمعرفة حقيقتها وجوهرها وأهدافها، مؤكدا أن المبادئ الحاكمة للدستور يجب ألا تكرس للديكتاتورية أو إقصاء أي فصيل، وأن تضمن عدم المساس بهوية الأمة، وتضمن التعددية وضمان تداول السلطة، ويكون هناك توافق من كافة القوي حولها.
أشار عبد الغفار شكرعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إلي أن كافة القوي السياسية كانت تطالب بوضع المبادئ الحاكمة للدستور لإزالة المخاوف من سيطرة تيار واحد علي مجلس الشعب المقبل، مع توضيح طبيعة الدولة وهوية المجتمع وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين، ليعبر الدستور الجديد عن كافة التيارات والقوي الوطنية ويضمن المساواة بين الجميع، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع إضافة تمتع غير المسلمين بشرائعهم في أحوالهم الشخصية، وحرية العقيدة والعبادة والحريات العامة.
واتفقت وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التي أعدتها القوي السياسية علي الطابع المدني للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأي والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وشددت علي بقاء المادة الثانية التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسي للدولة بين النظام البرلماني والنظام الجمهوري، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسي وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية في الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت علي إمكانية فرض حظر علي مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.في حين اهتمت وثيقة البرادعي بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق في المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطي إلي شئون تفصيلية في إدارة الدولة مثل تبعية هيئة الطب الشرعي إلي مجلس القضاء الأعلي، أما وثيقة المجلس الوطني فنصت علي ضرورة حماية التنوع الثقافي للدولة ونصت علي عدم جواز ممارسة نشاط سياسي علي أساس ديني.
في حين توقع الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن يصدر الإعلان الدستوري المتضمن لوثيقة "المبادئ الحاكمة للدستور" قريبا، مستبعدا أن يكون الإعلان غير محدد الملامح علي غرار الوثيقة الصادرة عن تحالف الأحزاب الديمقراطي .وأوضح هاشم أن الإعلان الدستوري سيتضمن شقين أساسيين، من حيث الموضوع والشكل، مشيرا الي أن الجزء الخاص بالموضوع سينص علي كل ما يتعلق بالدولة المدنية.وأضاف أن هذا الشق سيؤكد علي الهوية المدنية للدولة، لافتا إلي أن الإعلان الدستوري سيلزم القوات المسلحة بحماية الحياة الديمقراطية والهوية المدنية لمصر.مؤكدا أن المبادئ الحاكمة للدستور ستؤكد علي المواطنة والمساواة وعدم التفريق بين المواطنين علي أي أساس، موضحا أنه سينص علي اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق أصحاب الديانات الأخري في الاحتكام إلي شرائعهم.ومن حيث الشكل، لفت هاشم إلي أن الإعلان الدستوري سيحدد آلية اختيار أعضاء لجنة المائة المكلفة بوضع دستور مصر الدائم، والتي من المقرر أن تتضمن مادة خاصة بإلزامية وثيقة "المبادئ الحاكمة". وأشار هاشم إلي إنه من المتوقع أن يشرع الإسلاميون في تنظيم موجة جديدة من الاحتجاجات، مشددا علي أن قوة هذه الموجة مرتبطة بسرعة إصدار الإعلان الدستوري ومدي قدرة الطرف المؤيد للمبادئ الحاكمة للدستور علي مساندة المجلس العسكري.
ونجد أن وثيقة المجلس الوطني تتكون من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 82 مادة، فيما يشمل الباب الثاني تحت اسم "الحقوق والحريات 12 مادة، نصت المادة الأولي علي أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز علي أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم علي مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم علي أساس عرقي أو طائفي وهي جزء من الأمة العربية وتسعي لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية علي تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات. والمادة الثالثة، تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين في الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية وشددت المادة الرابعة علي حماية التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافي ضمن الأصول الوطنية للشعب فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد علي أن الاقتصاد الوطني يقوم علي التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدني للأجور وتنظيم الحد الأقصي.وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، ونصت المادة الثامنة، علي إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط الاستراتيجي لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التي تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء علي هذه الاستراتجية، وشددت المادة التاسعة علي وضع السياسات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافي للسكان الأصليين وشددت المادة العاشرة علي تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اي من أصول الدولة
وتتضمن المسودة النهائية لوثيقة المبادئ والحقوق الأساسية التي أصدرها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقاش العام رؤيته حول المبادئ الرئيسية للدولة، والحقوق الأساسية للمواطن،حيث تضم بابين أساسيين أولهما، يشمل مبادئ أساسية، وتشمل 6 مواد، والباب الثاني يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري.المادة الأولي في الباب الأول، تحدد نظام الدولة بالجمهوري الديمقراطي، ويقوم علي حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم علي انتخابات عامة نزيهة ودورية تجري علي أساس الاقتراع السري، وعلي قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.فيما تنص المادة الثانية علي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتنص المادة الثالثة أن النظام السياسي يقوم علي أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.
وتتضمن وثيقة المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورؤيته للمبادئ فوق الدستورية التي يقترح أن تتضمنها وثيقة إعلان الدستور.جاءت المذكرة في ورقتين: الأولي بعنوان "القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني" وتتحدث عن إنشاء الجيش وميزانيته والقضاء العسكري وبالنسبة لوثيقة الأزهر فقد أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر "وثيقة الأزهر"، مؤكداً أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة في تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.أوضح الطيب أن الوثيقة التزمت في بلورة مستقبل مصر بالتزام المنهج الوسطي السديد للأزهر، وتوافق واضعوها علي ضرورة تأسيس مسيرة الوطن علي مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري.
وأضاف "الطيب" أن الجميع يعترف بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي السديد، وإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ ارتكازاً علي خبرته المتراكمة، التي تتمثل في البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال، وإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة، والبعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية.
وأعلن "الطيب أن المجتمعين اتفقوا علي المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين".وكانت أولي ماطالبت به وثيقة الأزهر هو دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخري بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية.وكذلك اعتماد النظام الديمقراطي، القائم علي الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة،
وتتضمن الوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي أعدها التحالف الديمقراطي من أجل مصر 38 نصا تحدد القيم الأساسية للمجتمع والنظام السياسي والحريات العامة والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والسلطة القضائية والسياسة الخارجية.وقالت الوثيقة في مجال النظام السياسي والحريات العامة، إن مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية في دولة مدنية أساسها المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية كما نصت علي أن الدستور الجديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله حكما بين السلطات فلا تكون له رئاسة علي أي منها.