إجتماع لجنة متابعة القوي السياسية خلال ساعات‏والنور السلفي يخشي ثورة غير سلمية

تصاعدت أمس ولليوم الثالث علي التوالي حدة الانتقادات لوثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي. وتجتمع في غضون الساعات المقبلة, لجنة المتابعة, التي شكلتها الأحزاب والقوي السياسية أمس الأول, للوقوف علي مستجدات القضية.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد أحد اعضاء اللجنة إن الاجتماع سيشمل وضع خريطة طريق للأسبوعين القادمين لمتابعة تنفيذ مطالبات الأحزاب وأهمها إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة موقفه من وثيقة( السلمي) وبشكل واضح وصريح. وقال عبدالمجيد إننا ننتظر حسم قضية وثيقة المبادئ الدستورية تماما, أو إعلان أن هذا الكلام ليس نهائيا وسيكون محل جدل ونقاش بعد الانتخابات. لكن اذا أصر المجلس علي موقفه, فهنا كما يقول د.وحيد عبدالمجيد سوف نتحمل مسئوليتنا في مواجهة الالتفاف علي الإدارة الشعبية.. وستكون مليونية18 نوفمبر هي الحل. ومن جانبه قلل الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة من تأثير( المبادئ الدستورية) علي مسيرة الديمقراطية في مصر, مطالبا في الوقت ذاته, المجلس العسكري والحكومة بضرورة إحترام إرادة الشعب الذي قال كلمته في استفتاء مارس الماضي وعدم فرض أية مبادئ فوق دستورية علي إرادة الناخبين. في حين طلب حزب النور الدكتور علي السلمي بتقديم استقالته فورا ووصفته بأنه داع إلي فوضي جديدة.
وحذر الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي باسم الحزب من أن تصريحات السلمي غير المحسوبة قد تكون سببا في إشعال نار ثورة ثانية, موضحا خوفه من ألا تكون سلمية في هذه المرة ودعا الدكتور عصام شرف الذي جاء به الثوار محمولا علي الأعناق ليحقق مطالب الثورة ألا يسمح لأحد بالالتفاف عليها. ومن جانبه أصدر حزب السلامة والتنمية تحت التأسيس الذراع السياسية لجماعة الجهاد بيانا يرفض أية محاولات من جانب القوي السياسية مصادرة حق الشعب في أن يكتب دستوره بنفسه. وشن حزب الوسط الذي يرأسه المهندس ابوالعلا ماضي هجوما شديدا علي الوثيقتين الصادرتين عن اجتماع الدكتور علي السلمي. ورفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له أمس الدولة العسكرية وكذلك الدولة الدينية, ووجه نقدا شديدا للوثيقة التي اعطت الفرصة للقوة المعادية للدولة الديمقراطية ومدنية الدولة ان تشن هجوما عنيفا علي مبادئ المساواة وعدم التمييز.
ومن جانبهم رفض شباب التيار الإسلامي وثيقة الدكتور علي السلمي للمبادئ فوق الدستورية, مؤكدين ان الاعلام عنها بمثابة وصاية علي الشعب, والتي يكرس لها المجلس الاعلي للقوات المسلحة, وانهم علي استعداد بذل كل التضحيات في سبيل عدم اقرار تلك الوثيقة او فرض اي نوع من انواع الوصاية علي الشعب المصري ودستوره.
ومن جانبه أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في لقائه وفدا للنقابات المهنية عدم تأييده لوثيقة الدكتور علي السلمي حيث قال ما ذكرته عن الموقف من المادة التاسعة من المسودة هو المقصود بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات ومن ثم عدم جواز المصادرة علي ارادته او سلطته إلا ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة تدخل في موضوعات لامكان لها في هذه الوثيقة, فالجيش له كل التقدير, ودورة رئيس وحاسم في الدفاع عن الوطن, ولكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها علي غرار ما يتم في الديمقراطيات الحقيقية. ورفض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وثيقة الدكتور علي السلمي مؤكدا ان السيادة للشعب ولايحق لاي جهة فرض وصاية عليه, فالقرار بيد الشعب وحده وعلي جميع الأطراف ان تعي ذلك وليست هناك مؤسسة فوق الدولة.
وأكد الدكتور أبوالفتوح ان القوات المسلحة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة قائلا كل الدول الديمقراطية لها رئيس ونظام مدني يحكمها, والجيش دوره الوحيد في العالم الديمقراطي هو حماية الوطن. ودعت صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية علي فيس بوك إلي الاعتصام يوم18 نوفمبر للمطالبة بتسليم السلطة, وابدت الصفحة اعتراضها علي الوثيقة الدستورية الملزمة التي اعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والتي ستؤثر علي شكل تسليم السلطة.
ومن جانبه اعرب احمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر, عن اسفه الشديد جراء محاولات جر مصر إلي حرب سياسية وشعبية بسبب وثيقة الدكتور علي السلمي التي عقد بخصوصها مؤتمر أمس الأول.. مؤكدا ان المؤتمر قاطعتة القوي والاحزاب الإسلامية قبل ان تتعرف علي مضمون الوثيقة.