علم الأهرام المسائي انه سيصدر خلال الايام المقبلة اعلان دستوري جديد لوثيقة المبادئ الدستورية التي تمت مناقشتها في اجتماع استمر5 ساعات برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء, يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه السلمي علي توجيه الشكر لمن حضروا وشاركوا في مناقشة الوثيقة وقال: من يحضر المناقشات أهلا وسهلا ومن لا يحضر اهلا وسهلا الا انه اشار الي ان الوثيقة ملزمة وليست استرشادية وان الاجتماعات التي استمرت3 أشهر هدفها وطني قومي وليس تضييع وقت واضاف: الاحزاب التي رفضت الحضور سوف تتحمل المسئولية. اضاف السلمي علي هامش المؤتمر في تصريحات ل الأهرام المسائي انه سيتم تفريغ الجلسة لمعرفة موقف الاحزاب والقوي السياسية التي شاركت في الجلسة من أجل تحديد نسبة الموافقة علي الوثيقة ومعرفة أهم الملاحظات عليها وسوف يتم ذلك خلال الايام المقبلة. استمرت جلسة المناقشات لمدة خمس ساعات كاملة في دار الأوبرا امس بمشاركة عشرات الاحزاب السياسية, وبعض القوي السياسية الثورية في غياب كامل للاحزاب والقوي الإسلامية. وشهدت جلسة المناقشة حالة من السخط بين الحضور بسبب كثرة المتحدثين الذين تجاوز عددهم أكثر من100 شخص منذ بداية الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا إلي الرابعة عصرا, وحاول الدكتور علي السلمي الانصراف مع منير فخري عبدالنور وزير السياحة في الساعة الثانية ظهرا وابقاء الدكتور عماد ابو غازي وزير الثقافة فقط للاستماع إلي كلمات الحضور, ذلك اشعل غضب شباب الثورة والحاضرين الذين طالبوا السلمي بالاستمرار حتي تنتهي كل المداخلات من جميع الحضور وذلك اجبر نائب رئيس مجلس الوزراء علي الاستمرار في عقد الجلسة والاستماع إلي كل الحضور. وكان ابرز المشاركين في المداخلات كمال أبوعيطة القيادي العمالي الذي اعلن موافقته علي الوثيقة والقس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية الذي طالب بزيادة تمثيل الأزهر الشريف والكنيسة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ومع التأكيد علي مصر دولة مدنية حديثة, بينما طالب الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية بتمثيل العاملين في السياحة في صياغة الدستور, وطالب هاني سري الدين عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار بالغاء المادتين التاسعة والعاشرة نهائيا من مباديء الاعلان الدستوري, وطالبت فاطمة خفاجة عضوة تحالف المنظمات النسائية بضرورة زيادة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية, واتفقت معها نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لقضايا المرأة والتي طالبت بزيادة نسبة المرأة الي50% في لجنة صياغة الدستور, وكانت معظم مطالب الحضور تتركز حول الغاء المادتين التاسعة والعاشرة من مشروع المبادئ الدستورية لان هاتين المادتين تعطيان الجيش سلطة كبري ولا تسمح لأي شخص بالاطلاع علي ميزانية القوات المسلحة بالاضافة الي المطالبة بإصدار الوثيقة في شكل اعلان دستوري فوري حتي لا يرفضها البرلمان القادم. وأكدت الاحزاب خاصة من التيارات الإسلامية رفضها لهذا المؤتمر مشيرين إلي ان ماحدث فيه وصاية علي الشعب المصري وفيه مخالفة للإعلان الدستوري. وأعلن الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ان الحزب مع مجموعة اخري سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يعلن فيه موقفنا من عدم المشاركة في اجتماع الدكتور علي السلمي أمس مشيرا إلي ان بعض الحاضرين لهذا الاجتماع اعربوا عن استيائهم من طريقة تمثيل الحاضرين. وقال: نحن لم نشارك لاننا لم نعرف معايير اختيار ال500 شخصية, وقال عبدالغفور ان هناك تخوفا مما يثار من أن مجلسي الشعب والشوري سيختاران20% من اعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وان10% من خارج البرلمان هذا كلام غير منطقي. وأكد الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين انه تمت مقاطعة هذا الاجتماع لان فيه محاولة لإحداث مشكلات في مصر خاصة اننا تجاوزنا هذه المرحلة بالإعلان عن الانتخابات البرلمانية ومايحدث يعطل المسيرة وفيه مخالفة للاعلان الدستوري. وقال الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية ان مؤتمر الامس غرضه تمرير وثيقة معينة وهو اجتماع شكلي وصوري ونحن قاطعناه لأن به قرارات مرفوضة.