تبدأ اليوم فعاليات أولي جلسات الاجتماع التي دعا اليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير إختيار لجنة صياغته وإتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة علي أن تشارك فيه جميع القوي السياسية والثورية ومختلف طوائف الشعب.. وأكد الدكتور علي السلمي انه تم توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات التي ستعقد بدار الاوبرا المصرية ابتداء من اليوم وحتي الانتهاء من وضع الدستور الي كافة الاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة المعنية بالامر وكذلك النقابات المهنية والعمالية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني . وكانت لجنة صياغة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور علي السلمي قد انتهت من عملها في سبتمبر الماضي واستقرت علي الشكل النهائي للوثيقة بعد 21 مرة من التعديل بناء علي رغبات القوي السياسية التي شاركت في المشاورات والمناقشات وارسلها الدكتور علي السلمي إلي المجلس العسكري تمهيدا لإصدارها في إعلان دستوري جديد خاصة بعدما حظيت به الوثيقة من توافق كافة القوي والأطياف السياسية المختلفة التي شاركت في اعدادها . ويبدو ان دعوة السلمي ستعيد المواجهات بين التيارات الليبرالية واليسارية مع التيارات الدينية حيث تمسكت الاحزاب الاسلامية علي رفض هذه الدعوة فيما اكدت الاحزاب الاخري علي تلبية الدعوة للمشاركة في صياغة سيناريو المستقبل. في البداية أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه سيشارك في الاجتماع من اجل مناقشة قواعد اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد مشيرا الي ان الحزب سيشارك بأقصي درجات الايجابية من اجل ازالة الخوف والقلق من المستقبل الذي اصبح الوطن يعيشه الان ولوضع حد للفصائل السياسية التي تريد فرض سيطرتها علي مقدرات الشعب المصري وبسط هيمنتها علي الدستور الجديد. واكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع ان د. علي السلمي ارسل قواعد تشكيل اللجنة متضمنة اختيار 80 عضوا من خارج مجلس الشعب من الفقهاء الدستوريين والكوادر السياسية والنقابات المهنية وكافة تيارات المجتمع و60 عضوا من داخل البرلمان يتم اختيارهم كممثلين لكل الكتل والاحزاب السياسية الموجودة في البرلمان بحد اقصي 5 أعضاء من كل حزب سياسي وعضو واحد كحد ادني. من جانبه اكد د. بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد ان الحزب سيشارك في الاجتماع وسيقول كلمته في الضوابط التي يتعين ان تتوافر في اعضاء اللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها وفقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري مشيرا الي ان نتائج الاجتماع لن تكون ملزمة وستكون مبادئ استرشادية غير ملزمة لعمل البرلمان القادم . سيناريو للمستقبل وأكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية انه سيشارك في اللقاء الذي سيضع النقاط علي الحروف بالنسبة للمرحلة المقبلة بخصوص الانتخابات البرلمانية ووثيقة المبادئ الدستورية وضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور . واضاف كامل ان اللقاء سيضع سيناريو لمرحلة ما بعد الانتخابات حتي تكون الامور اكثر وضوحا بعيدا عن الضبابية التي سادت المرحلة الماضية مشيرا الي انه سيطرح بعض الاشكليات التي تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة وعلي رأسها حكم القضاء الاداري بمنح المصريين بالخارج حق التصويت في الانتخابات وآليات تنفيذ ذلك وهل سيمنحون حق الترشح ايضا ام التصويت فقط. واكد الحزب المصري الديمقراطي مشاركته في الاجتماع حيث سيحضر د. محمد ابو الغار رئيس الحزب وفريد زهران ود.ايهاب الخراط وزياد العليمي من اجل الاتفاق علي معايير الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد. واكد د. عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية - تحت التأسيس - انه سيشارك في الاجتماع والذي سيدور حول وضع معايير لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور مشيرا الي انه سيتم التركيز خلال الاجتماع علي ضرورة احداث توازن في النوع بما يضمن تمثيلا لائقا للمرأة بالاضافة الي الانتماء الديني بحيث تتضمن اللجنة كافة التيارات الدينية وكذلك تتضمن ممثلين عن كل الاتجاهات المهنية والنقابية.واشار حمزاوي الي ان الحزب سيطرح معايير خاصة بالكفاءة المهنية التي تضمن وضع دستور يليق بمصر في فترة ما بعد الثورة. من جانبه يري أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إمكانية ذلك بشرط أن تكون ميثاق شرف يحترم علي ضوء وثيقة الأزهر ووثيقة القوي السياسية والليبرالية بما يجعل هذه المبادئ إسترشادية فقط للهيئة التأسيسية المنتخبة من البرلمان دون أن يصدر مرسوم عسكري فيه إلزام بتلك المبادئ وأكد السادات أن الهيئة التأسيسية تتولي بدورها الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتي يأتي الدستور بالتوافق بينها ثم تتولي هذه الهيئة صياغته ثم يعرض للاستفتاء علي جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت وفي النهاية فإن الشعب هو صاحب الحق والكلمة في دستور مصرالحديثة. ونفي السادات أن يكون مقصد د .علي السلمي هو فرض الوصاية أو الإلتفاف علي إرادة الشعب مؤكداً أن المبادئ الحاكمة سواء كانت تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور أو علي الجانب الآخر أنها حاكمة للدستور فإن كلا الأمرين من حق الشعب ولا تملك أي جهة مخالفتها بأي شكل أو تحت أي مسمي.فيما اكد حزب الوسط انه تلقي دعوة بشأن المشاركة في الاجتماع الا انه لم يحسم قراراه بشأن المشاركة خاصة ان الحزب يرفض أي التفاف علي ارادة الشعب المصري التي ساقها من خلال الاستفتاء الذي اجري في مارس الماضي.واكد د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي للتحالف الديمقراطي ان احزاب التحالف العشرة اتفقت علي مقاطعة هذه الاجتماعات لانها تمثل تراجعا عما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير الذي ترأسه الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري وانتهي الي بيان اكد في احد بنوده علي اصدار ميثاق شرف يضم الوثيقة الاسترشادية للمبادئ الدستورية علي ان يتم توقيعها في مؤتمر وطني عام يدعو اليه المجلس الاعلي للقوات المسلحة كل رؤساء الاحزاب امام وسائل الاعلام. اضاعة للوقت من جانبها شنت الاحزاب الاسلامية هجوما حادا علي دعوة السلمي ووصفتها بأنها اضاعة للوقت حيث أكد ومن جانبه هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة ذي المرجعية الاسلامية ان دعوة د علي السلمي تعتبر تضييعا للوقت خاصة واننا مقبلون علي معركة انتخابية والاحزاب منشغلة فيها.. واشار الي انه يرفض وضع ضوابط تفصيلية لاختيار اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور المفترض هو وضع ضوابط عامة والا تكون ملزمة للبرلمان. واشار هشام مصطفي عبدالعزيز الي ان الذي سيطرح يتضمن اختيار 5 اعضاء باللجنة من النقابات و5 من اساتذة الجامعة وهذا يعتبر فرض رؤية تفصيلية علي البرلمان والمفترض عند مناقشة هذا الامر ان يتم الاتفاق فقط علي ضوابط اجماليه وليست تفصيلية . ومن جانبه أكد حزب الحرية والعدالة في بيان له امس أنه لن يشارك في الاجتماعات التي دعا إليها علي السلمي نائب رئيس الوزراء لوضع المبادئ الدستورية ودعا الحزب مجلس الوزراء والقوي السياسية لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع تلك المعايير والقواعد. وأضاف الحزب في بيانه"في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية وانشغلت القوي السياسية بالإعداد لبرلمان يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية وفي الوقت الذي تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمني لتسليم السلطة وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فوجئت القوي السياسية بدعوة جديدة من د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للاجتماع لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور وهي القضية التي سبق أن حاول مجلس الوزراء شغل الرأي العام والقوي السياسية بها مراراً وتكراراً تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري وهي العناوين التي سبق أن أعلنّا موقفنا الحاسم برفضها وأكدنا أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي وصاية علي الشعب ونوابه خاصة أن حزب الحرية والعدالة من خلال التحالف الديمقراطي سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية لكن الحزب يري أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها بمثابة افتئات علي الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان". ونفي د.محمد سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ماتردد علي لسان الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي حول الموافقة علي مشاركة الحزب في الاجتماع الذي دعا اليه السلمي اليوم ، مؤكدا الي انه حدث التباس في الامر حيث حرص السلمي علي دعوة الكتاتني والتأكيد علي ذلك الا ان الكتاتني اعلن تقديره لدعوة السلمي ولكنه اعتذر مبررا ذلك بأن الحديث في هذا التوقيت الذي تنشغل به القوي السياسية والاحزاب بالانتخابات من شأنه ان يحدث مزيدا من الفرقة بين الناس في الشارع المصري ، وان الحزب سيدرس ما سيتم التوصل اليه في الاجتماع للخروج برأيه النهائي في هذه النتائج. في حين أكد المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة ان الحزب لن يشارك في الاجتماع لان هذا الموضوع قتل بحثا واخراجه بهذه الصورة يعني ان نواب البرلمان القادم سيكونون مجرد " بصمجية " مشيرا الي ان معايير وضع اللجنة التأسيسية امر اثير حينما طرحت وثيقة المبادئ الدستورية وحينها رفضنا فرض شئ علي مجلس الشعب. واشار عزام الي ان هناك اشكاليات تواجه هذا الطرح في التوقيت الحالي اولها ان الانتخابات البرلمانية ستبدأ بعد اقل من 20 يوما لاختيار مجلس شعب مكلف باختيار اللجنة التأسيسية بالاضافة الي انه كيف يمكن لحكومة انتقالية ان تضع هذه المعايير . واضاف وكيل مؤسسي حزب الحضارة ان ازمة المقترح الذي تقدم به د. علي السلمي تتمثل في انه سيختار 80 عضوا من خارج البرلمان وفقا لاعداد محددة هو امر مرفوض وعلي ذلك فإن الذين سيجتمعون اليوم مع السلمي لا يمثلون الشعب المصري. اصرار السلمي وشن حزب النور السلفي هجوما حادا علي د. علي السلمي .. وقال د. يسري حماد المتحدث باسم الحزب ان السلمي مصر علي امساك ملفات غير معني بها خاصة ان وضع الدستور الجديد هو مسئولية مجلس الشعب القادم. واضاف ان د. السلمي يفوض نفسه من قبل لا احد وهو شئ غريب يقوم به بعيدا عن المتعارف عليه في اروقة السياسة في العالم كله مشددا علي رفض حزب النور المشاركة في الاجتماع ورفض الالتفاف علي ارادة الشعب المصري. فيما اكد طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي انه تلقي الدعوة لكنه لم يحسم موقفه بشأن المشاركة في الاجتماع مشيرا الي ان هذا الاجتماع بمثابة استهلاك وقت من حكومة عصام شرف حتي موعد الانتخابات البرلمانية . واكد السادات ان هذا الاجتماع سيكون بمثابة استطلاع رأي للأحزاب حول هذه المعايير.
