«التحالف الديمقراطي» يوافق على «وثيقة المبادئ» ويرفض إصدارها في إعلان دستوري

وافقت جميع أحزاب تكتل التحالف الديمقراطى من أجل مصر، عدا حزب العدل، على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التى أعدها مجلس الوزراء، بعد مناقشة 11 وثيقة أخرى، من بينها وثيقة الأزهر، وكان الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، خلال اجتماعه، السبت، بممثلى بعض أحزاب التحالف، قد عرض عليهم الوثيقة النهائية، فيما قال حزب العدل إنه لم يوافق على الوثيقة وجاء الاجتماع للاستماع فقط.
من جانبه قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ، خلال اجتماع التحالف، الأحد، بمقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن التحالف «وافق على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتى طرحت من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية، لأنها مأخوذة من 11 وثيقة أخرى، كما أنها لا تتعارض مع وثيقة التحالف الديمقراطى»، موضحا أن مبادئ الوثيقة «تعبر عن شريحة كبيرة من الشعب المصرى»، وأضاف أن تلك الموافقة تأتي «دون طرح الوثيقة فى إعلان دستورى، لأن الإعلان الذى صدر فى مارس الماضى كاف»، على حد قوله.
وأضاف البدوي في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع للتحالف استمر نحو 3 ساعات، بمقر حزب العدالة والحرية بالمنيل:«لا يوجد ما يسمى بمبادئ فوق الدستورية، والمبادئ الأساسية للدستور تحقق دولة المواطنة والقانون، وهى ملزمة لمن وقع عليها»، مشيرا إلى أن التحالف شكل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، ستجتمع يوم الأحد المقبل، فى مقر حزب الوفد، «لتحديد معايير التنسيق الانتخابى».
وقال التحالف فى بيان أصدره إن هناك «توافق قائم بالفعل في الرؤى بين مختلف القوى السياسية، حول المبادئ الدستورية العامة، وهذا كاف لتحقيق توافق وطني، يؤسس لوضع الدستور الجديد انطلاقا من أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على إرادته تحت أي مسمى، وعلى أساس أن في الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي ما يكفى في هذا الشأن حتى انتهاء المرحلة الانتقالية».
أضاف التحالف في بيانه أنه يرى أن «اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم بوضع الدستور الجديد، يجب أن تكون معبرة عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان وفي المجتمع المصري بوجه عام، بجانب الخبراء والمختصين، بما يجعل اللجنة قادرة على التعبير عن الشعب بمختلف مكوناته، وبما يؤدي إلى وضع دستور جديد يحوز على توافق المجتمع».
وأوضح البيان أن التحالف الديمقراطي «قادر على تشكيل تنسيق انتخابي جيد، يسعى لأن يكون له بكل أحزابه أغلبية نسبية في البرلمان المقبل، ويرى أهمية العمل من خلال معايير جيدة لتشكيل التحالف الانتخابي، تعتمد على اختيار المرشحين طبقا للشعبية والكفاءة، بما يساهم في تقديم قائمة جيدة، تحظى بتأييد شعبي».
وأكد البيان أنه «يجب أن يكون قانون الانتخاب بالقائمة النسبية فقط، لأنه أفضل تصور للنظام الانتخابي يمكن أن يتحقق بعد وضع الدستور الجديد»، وشدد البيان على «تأييد رغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في أقرب وقت ممكن، حتى تعود القوات المسلحة إلى دورها الطبيعي في حماية البلاد».
من جانبه، قال أحمد شكرى، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، إن ممثلى الحزب جاءوا للاستماع فقط، ولم نوافق كحزب على أى وثيقة أو على البيان الختامى للاجتماع، وسنعرض ما توصلنا إليه على الحزب».
ويضم التحالف 34 حزباً وافق 33 منها على الوثيقة.