في اجتماع التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة

43 حزبا يرفضون وضع مباديء فوق دستورية بدء التشاور للتنسيق الانتخابي واختيار المرشحين قانون مجلسي الشعب والشوري كارثي.. ولابد من تعديله للقائمة النسبية فقط

ممثلو 34 حزباً أثناء اجتماعهم أمس بمقر حزب الحرية والعدالة الناطق بإسم جماعة الإخوان المسلمين رضخ أحزاب التحالف الديمقراطي لرغبة الإخوان المسلمين الذين يشاركون في التحالف من خلال حزب الحري والعدالة .. وأعلنت أمس في إجتماع التحالف الذي عقد بمقر حزب الإخوان عن رفضها لوضع أي مبادئ حاكمة للدستور .. وانتهي التحالف الذي يضم 34 حزباً في اجتماعه امس الي الموافقة علي وثيقة توافقية للدستور الجديد .. وذلك بناء علي وجود تصورات سياسية مشتركة لتحقيق توافق وطني ومجتمعي عام يؤسس لوضع الدستور الجديد انطلاقا من ان الشعب هو مصدر السلطات علي اساس ان الاعلان الدستوري الحالي الصادر في مارس الماضي فيه ما يكفي في هذا الشأن حتي انتهاء المرحلة الانتقالية.
وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة أن التحالف الديمقراطي من اجل مصر ناقش أمرين الأول عن وثيقة التحالف الديمقراطي من اجل مصر وغيرها من الوثائق وهي تعبر عن توافق وطني عن المبادئ الأساسية دون حاجة لصدور إعلان دستوري أو الحديث عن مبادئ فوق دستورية مشيرا الي إن التحالف أكد رفضه للمبادئ فوق دستورية.
وأضاف البلتاجي أن الأمر الثاني الذي ناقشه التحالف هو بدء التشاور في التنسيق الانتخابي سعيا للوصول الي تحالف متعدد متماسك قادر علي القيام بالأعباء الانتخابية والبرلمانية وما بعدها وتقرر تشكيل لجنة لتضع معايير التنسيق واولويات المفاضلة بين المرشحين لبدء التنسيق الانتخابي بين أطراف التحالف.
واشار د السيد البدوي رئيس حزب الوفد الي ان الاحزاب المشاركة وافقت امس علي مسودة المباديء الاساسية للدستور القادم بعد الاطلاع علي وثيقة د علي السلمي نائب رئيس الوزراء والتي تضمنت 12 بندا مقسمة الي بابين عن المباديء الاساسية والحقوق والحريات العامة ..واكد البدوي ان الوثيقة جمعت بين كل ما احتوته 11 وثيقة مقدمة من قوي سياسية اخري بما فيها وثيقة الازهر.. كما اشار الي انه تم البدء في تشكيل لجنة منبثقة عن التحالف برئاسة د وحيد عبدالمجيد لدراسة التنسيق الانتخابي بين احزاب التحالف وان كان لم يتم الاستقرار بعد علي كيفية التنسيق وهل يكون كليا بين جميع الاحزاب المشاركة ام جزئيا لبعض الاحزاب فقط وهل سيكون انتخابيا او سيكون التنسيق لخوض الانتخابات جزءا من مهامه وكلها امور محل دراسة من خلال اللجنة التي ستعقد اول اجتماعاتها الاحد القادم بحزب الوفد.
وحول موقف التحالف من قانوني مجلسي الشعب والشوري قال البدوي ان التحالف تقدم بورقة دستورية اعدها د محمد سليم العوا لتأكيد دستورية مشروعي القانونين المقدمين من التحالف وينصان علي اجراء الانتخابات البرلمانية بالكامل وفق نظام القوائم النسبية المغلقةسواء للاحزاب او للمستقلين وقال ان القانون الذي اصدره المجلس العسكري كارثي ولن يعبر عن الشعب المصري..و نأمل في ان يتم العدول عن هذا القانون لما به من عوار شديد.
وقد تضمنت مسودة المباديء الاساسية للدستور المقدمة من د علي السلمي نائب رئيس الوزراء للعرض علي اجتماع التحالف والتي حصلت الاخبار علي نسخة منهاعلي 12 بندا تقضي بان جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون وتكفل الحرية والعدل والمساواة لجميع المواطنين دون اي تمييز.. وان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام الي شرائعهم في الاحوال الشخصية.. وان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة وفقا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون اي تمييز .
كما نصت المسودة علي ان النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي التوازن بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعدد الاحزاب السياسية وانشائها بالاخطار علي الا تكون عضويتها وفق اي تمييزمع اخضاع السلطات العامة والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين كافة للقانون دون اي تفرقة واستقلال القضاء ضمانة اساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون. كما نصت المسودة علي ان الاقتصاد الوطني يقوم علي التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية الحاجات الاساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وان نهر النيل هو شريان الحياة وتلتزم الدولة بحسن ادارته وحمايته من التلوث والتعديات وان القوات المسلحة ملك للشعب والدولة وحدها هي التي تنشئها ومهمتها حماية امن الوطن واستقلاله والحفاظ علي وحدته وسيادته. ولا يجوز لاي جماعة او هيئة او حزب انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.
وفي باب الحريات والحقوق العامة نصت المسودة علي ان الكرامة الانسانية حق اصيل لكل انسان وان جميع المواطنين احرار ومتساوون ويحظر التمييز بينهم..و ان تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة . ونصت كذلك علي ان الجنسية المصرية حق اصيل لجميع المواطنين ولا يجوز اسقاطها الا بحكم قضائي كما لايجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.
كما تطرقت المسودة الي حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الاعلام وجعلتها مكفولة بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير ومقومات المجتمع مع حظر فرض الرقابة علي وسائل الاعلام.. وان لكل مواطن حرية الاقامة والتنقل ولا يجوز القبض عليه او تفتيشه او احتجازه او حبسه او تقييد حريته الشخصية الا بامر قضائي مثبت والمتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعي..و كفلت المسودة حق العمل علي ان تعمل الدول علي توفير فرص عمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز.. وتلتزم بوضع حد ادني للاجور وكذلك حق المواطن في الحياة الامنه والسكن والرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة والمرض والعجز وفقا للعدالة الاجتماعية والزمت الدلة بتوفير فرص التعليم في مؤسساته التعليمية بالمجان.. وان تعمل الدولة علي ضمان جودة التعليم بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية.
وحفظت المسودة حق المواطنين في انشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الاهلية وحق التظاهر السلمي دون الاخلال بحقوق الغير.
واكد احمد عبدالحفيظ القيادي بالحزب الناصري ان هذه المسودة لاقت ارتياحا من قيادات التحالف كما انه لم تحدث عليها اي تغيير كبير سوي في نقط بسيطة.. حيث رأي المجتمعون ان نفي هذه الوثيقة والاعلان الدستوري الحالي لا يكفي لعبور المرحلة الانتقالية.
بيان التحالف
واصدرت احزاب التحالف بيانا عقب الاجتماع أكدت فيه اهمية الدخول في مرحلة البناء السياسي واكد المشاركون ان التوافق بين مختلف القوي السياسية القائم بالفعل يمثل توافقا سياسيا جيدا كما اكدت احزاب الحالف ان هناك تصورات سياسية مشتركة كافية لتحقيق توافق وطني ومجتمعي عام يؤسس لوضع الدستور الجديد انطلاقا من ان الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي بأي حال من الاحوال المصادرة علي ارادته تحت اي مسمي وعلي اساس ان الاعلان الدستوري الحالي فيه ما يكفي حتي انتهاء المرحلة الانتقالية في هذا الشأن واكد المجتمعون وجود توافق بين مختلف القوي يتيح التفاهم علي وثيقة توافقية للدستور الجديد دون المصادرة علي ارادة الشعب مع احتفاظ اصحاب التحالف بوثيقتها الاساسية.. واكد البيان ان اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد يجب ان تكون معبرة عن القوي السياسية الممثلة في البرلمان وفي المجتمع المصري بوجه عام ومعبرة ايضا عن مختلف مكونات المجتمع المصري بجانب الخبراء والمتخصصين بما يجعل اللجنة قادرة علي التعبير عن المجتمع بكل مكوناته وبما يؤدي الي صدور دستور جديد يحوز علي توافق المجتمع كما يري المجتمعون ان التحالف الديمقراطي قادر علي تشكيل تنسيق انتخابي جيد يسعي لان يكون له مجتمع بكافة احزابه اغلبية نسبية في البرلمان القادم بما يمكنهم من تحقيق التصورات التي توافق عليها التحالف في وثائقه المتعددة الصادرة عنه.. وطالب المجتمعون بالعمل من خلال معايير جيدة لتشكيل التحالف الانتخابي بيما يعتمد علي اختيار المرشحين طبقا للشعبية والكفاءة ويساهم في تقديم قائمة جيدة تحظي بتأييد شعبي. كما شدد المجتمعون علي رغبتهم في ان يكون قانون الانتخاب بالقائمة النسبية فقط.. مع ادراكهم للقضايا التي تعترض الوصول الي افضل نظام انتخابي في الوقت الراهن وان افضل تصور للنظام لانتخابي يمكن ان يتحقق بعد وضع الدستور الجديد وادراكهم لاهمية العمل علي الدخول في مرحلة انتقال السلطة الي السلطة المدنية المنتخبة.
كما اشار البيان الي ان مصر تمر بمرحلة حرجة وهي في حاجة الي بداية البناء والشروع في مسيرة العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والانتقال من مرحلة التظاهر الي مرحلة العمل مع دعم استمرار الحالة الثورية الحماسية لدي الشعب لتظل هي الدافع نحو بناء المستقبل واكد البيان مساندة المجتمعين لرغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في اقرب وقت ممكن حتي تعود القوات المسلحة لدورها الطبيعي في حماية البلاد ولكي تكون السلطة المنتخبة قادرة علي اتخاذ القرارات السياسية لبدء عملية البناء.
وناشد المجتمعون مختلف القوي السياسية في التركيز علي عملية البناء والحوار والتفاهم حتي نستطيع تجاوز العقبات التي تعترض طريق النهوض مؤكدين ان هذا التحالف ليس ضد اي احد والان كل تحالف اخر يظهر سيكون تعبيرا عن التعددية الحزبية السياسية والتي تعد شرطا ضروريا للديمقراطية والتنافس السياسي.