الوفد: شاركنا في التحالف لبناء مصر جديدة

أصدر أمس حزب الوفد بيانا بعنوان‮: »‬لماذا التحالف الديمقراطي من أجل مصر‮!« وفيما يلي نص البيان‮:‬ عندما قررت مجموعة من الأحزاب السياسية الاستجابة إلي الدعوة التي وجهها حزبا‮ " الوفد‮" و‮ " الحرية والعدالة‮" للمشاركة في التحالف الديمقراطي كان رائد الجميع
وهدفهم هو العمل معاً‮ من أجل حشد القوي الديمقراطية لتفعيل عملية التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها الثورة‮. وقد كانت البداية في‮ "‬الائتلاف الوطني من أجل التغيير‮" والذي دعا حزب الوفد لتكوينه في فبراير‮ 2011‮ وبعد ايام قليلة من قيام ثورة الشعب وشبابه،‮ وشارك فيه مع حزب الوفد‮ جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب التجمع والناصري والوسط والغد والكرامة والجبهة الديمقراطية‮ ،‮ اتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة كما شارك فيه عدد من نواب الشعب والشخصيات العامة‮.
وقد استمر هذا التحالف بمشاركة أغلب أعضائه لمواجهة الظروف المستجدة علي البلاد بعد نجاح الثورة وإسقاط رأس النظام البائد وكبار معاونيه،‮ وظهور دور الثورة المضادة واستمرار الانفلات الأمني وزيادة حدة أعمال البلطجة التي هددت أمن الوطن والمواطنين‮.‬
ومع اشتداد الجدل السياسي حول الطريق الأفضل للانتقال السلمي إلي دولة المواطنة والقانون وإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم مسئولية إدارة شئون البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة ديمقراطياً،‮ فقد انعقد عزم مجموعة أحزاب سياسية في مقدمتها الوفد والحرية والعدالة إلي تنشيط ذلك الائتلاف‮. فدعا حزب الوفد إلي اجتماع انعقد يوم‮ 14‮ يونية‮ 2011‮ في بيت الأمة بمقره الرئيسي وبحضور اثني عشر حزباً،‮ وتم في الاجتماع مناقشة وثيقة‮ " مبادرة التحالف الوطني من أجل دولة المواطنة والقانون‮" والتي ساهم في صياغتها عدة أحزاب شاركت في سلسلة‮ " حوار من أجل مصر‮" التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمون منذ يوليو‮ 2010‮ وكان آخرها الحوار الذي انعقد يوم‮ 16‮ مارس‮ 2011‮ لتدارس أسلوب حشد القوي الوطنية لحماية ثورة الخامس والعشرين من يناير وشاركت فيه أحزاب وقوي سياسية عديدة‮.
وتبلورت فكرة التحالف في وثيقة أعدها ممثلو الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار صاغتها لجنة مشتركة برئاسة دكتور وحيد عبد المجيد وهي التي ناقشها وأقرها ممثلو ثمانية عشر حزباً‮ اجتمعوا في مقر حزب الحرية والعدالة يوم‮ 21‮ يونية‮ 2011‮ وتم تسميتها وثيقة‮ " التوافق الديمقراطي من أجل مصر‮" والتي تتضمن المبادئ الدستورية الرئيسة التي توافق عليها المجتمعون لتكون إطاراً‮ يحدد نظام الحكم ومبادئ الحرية والعدالة والمواطنة والقيم التي يجب تضمينها في دستور البلاد الجديد،‮ كما اتفق المجتمعون علي ضرورة إضافة فقرة إلي الوثيقة تحدد شكل نظام الحكم‮ [ رئاسي،‮ برلماني،‮ أم مختلط‮] وحدود صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد،‮ علي أن تجري مناقشة تلك الفقرة المضافة في الاجتماع القادم للتحالف يوم‮ 4‮ يوليو القادم‮.‬
وتعتبر صيغة‮ "‬التحالف الديمقراطي من أجل مصر‮" تعبيراً‮ عن الرغبة المخلصة التي يشترك فيها أعضاؤه لتهيئة كل الظروف المساعدة علي تحقيق التحول الديمقراطي وإنجاز أهداف الثورة في إقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدالة،‮ دولة المواطنة والقانون‮. وفي سبيل هذه الغاية الوطنية النبيلة،‮ اتفق أعضاء الاتحاد علي مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية لحشد القوي الوطنية في عمل سياسي وطني‮ مشترك يوفر القدرة علي مواجهة مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة في مرحلة الخمس سنوات التي تبدأ مع تشكيل مجلسي الشعب والشوري الجديدين،‮ وهي أهم وأدق مراحل الوطنية المصرية في تاريخها الحديث،‮ والتي لا يقوي فصيل سياسي واحد علي تحمل مسئولياتها والنهوض بتبعاتها‮.‬
إن التحالف الوطني من أجل حكومة وحدة وطنية هو صيغة للعمل الوطني المشترك لا يقصي أي فصيل أو تيار سياسي وطني طالما التزم بمدنية الدولة وسيادة القانون و المواطنة كمبادئ فوق دستورية لا يجوز لأي حزب أو تيار سياسي الخروج عليها‮. وفي ذات الوقت،‮ فإن للتحالف هدفًا وطنيا نبيلاً‮ ثانًا وهو جمع الأحزاب السياسية علي القواسم المشتركة فيما بينها والتي تؤكد علي مدنية الدولة والحرص علي قيام دولة ديمقراطية حديثة أساسها المواطنة والحرية والعدالة‮.‬