ارتفاع عدد الأعضاء إلي 81 حزبا وتغيير اسم التحالف من الوطني إلي الديمقراطي

تحالف الأحزاب يتفق علي المباديء الحاكمة للدستور

عقد التحالف الوطني للأحزاب والقوي السياسية اجتماعه الثاني امس بمقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وبحضور ممثلين عن اكثر من 18 حزبا من اجل التوافق علي وثيقة التحالف الوطني وتنسيق المواقف قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة والاتفاق علي تشكيل قائمة موحدة للأحزاب المشاركة في التحالف شهد الاجتماع اختلافا في الرؤي حول مشاركة بعض الاحزاب الامر الذي دفع حزب العدل الي تعليق مشاركته في التحالف.. كما شهد الاجتماع حضور د. اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديقراطية ود. محمد يسري سلامة المتحدث باسم حزب النور السلفي فيما غاب عن الاجتماع سامح عاشور رئيس الحزب العربي الناصري وارسل مندوبا عنه.
أكد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ان الاحزاب عليها ان تتحد وان تتعاون في هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب من الجميع تحمل المسئولية وعدم التشكيك في النوايا مشيرا الي ان المهمة الاكبر حاليا هي تحقيق اهداف الثورة نحو مصر المستقرة ومصر الدولة المدنية دائما.
وطالب رئيس حزب الحرية والعدالة من جميع الاحزاب والقوي السياسية الاتحاد من اجل مواجهة فلول الحزب الوطني المنحل وقال "اتحدوا جميعا حتي لا يعود ما كان وحتي لا نسمح بما يسمي بفلول النظام السابق ان تضع احكاما لهذا الوطن ولا بد ان نتحد لكي نمنع هذه الفلول من الوصول الي البرلمان.
وحذر اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية من ان ينتقل المجتمع المصري الي قوي مابعد الثورة وقوي ما قبل الثورة مشددا علي ان تشكيل تحالف وطني من اجل الانتخابات لا يبعث علي الطمأنينة مؤكدا انه يجب ان يطمئن الجميع من التنافس خلال الانتخابات القادمة وعلي الناخب ان يختار بين مختلف البرامج الحزبية.
وعقب د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي ما قاله اسامة الغزالي حرب حول اسباب العجلة في الاعلان عن مبادرة التحالف الوطني مؤكدا ان هذه المبادرة تم العمل عليها منذ اكثر من عام ودار حول احيائها خلال اللقاء الذي جمعه مع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، الامر الذي تصوره البعض نوع من الانفراد بالتحالف بين الوفد والاخوان وهو أمر غير صحيح ولذلك دعوت خلال 48 ساعة لتشكيل التحالف الوطني ووجهنا الدعوة لكل الاحزاب السياسية وحضر الاجتماع الماضي 13 حزبا واضاف البدوي ان الغرض من التحالف هو تنسيق المواقف قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة خاصة ان هذا المجلس سوف يختار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وشدد رئيس حزب الوفد علي ان الدستور لا يجب ان يضعه الاغلبية في البرلمان ويجب ان يكون محل توافق عام من مختلف القوي السياسية والوطنية وطوائف الشعب.
واوضح الدكتور احمد ابو بركة المسئول القانوني عن حزب الحرية والعدالة ان الاجتماع شهد توقيع المشاركين علي وثيقة التحالف الوطني ووضع اطر التنسيق حول الائتلاف البرلماني تمهيدا لعقد اجتماعات تنسيقية اخري لتحديد اليات تنفيذ هذا الائتلاف من حيث الاسماء والدوائر.
واكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الاجتماع الثاني للتحالف ركز علي مبادرة التحالف الانتخابي من اجل مصر والتي تبحث اعداد قائمة موحدة للانتخابات البرلمانية القادمة للقوي المشاركة في التحالف وتنسيق العمل الانتخابي في كل الانتخابات.
ورحب العريان برفض حزب المصريين الاحرار المشاركة في التحالف مؤكدا ان هذا الرفض دليل علي التنافس ويخلق فرصة لظهور تحالفات سياسية ووطنية اخري بما يحقق مبدأ الديمقراطية واعطاء فرصة للشعب المصري للاختيار بين بدائل متعددة.. وطالب د. نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع ان يتم التطرق في مشروع الائتلاف الانتخابي الي الشكل السياسي للدولة في المستقبل بالاضافة الي سلطات رئيس الجمهورية مؤكدا انه لم يتم مناقشة موضوع الدستور اولا ام الانتخابات اولا.
وفاجأ ممثل حزب العدل الجميع باعلان تعليق مشاركته في التحالف احتجاجا علي وجود بعض القوي السياسية والاحزاب التي كانت تلعب دور المحلل للنظام السابق وذلك في اشارة علي وجود ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي.
التحالف الديمقراطي
وفي نهاية الاجتماع اصدرت الاحزاب المشاركة بيانا تضمن تعديل اسم التحالف الي »التحالف الديمقراطي من اجل مصر« واكدت الاحزاب المشاركة فيه علي استمرارها في العمل من اجل بناء مصر وطنا للجميع مستقلا وحرا وديمقراطيا ومزدهرا امنا مطمئنا لكل المصريين علي قدم المساواة.. وقد اقر المشاركون.. وثيقة التوافق الوطني من اجل مصر والتي تهدف الي حشد جهود وطاقات اعضاء التحالف لتأسيس الاجماع الوطني لتحقيق اهداف الثورة وبناء التحول الديمقراطي وتأسيس الدولة القانونية القائمة علي المواطنة وسيادة الشعب.. وتضمن البيان الذي تلاه د. محمد سعد الكتاتني وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة المباديء التي اتفق التحالف عليها كمباديء حاكمة للدستور وهي كالتالي اولا القيم الاساسية للمجتمع ومن اهمها حرية العقيدة والعبادة، المواطنة اساس المجتمع والتعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي اساس نهضة الجتمع.
ثانيا: النظام السياسي والحريات العامة واهمها تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزية وحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والاعلام وتداول المعلومات.
ثالثا: الاقرار باستقلالية القضاء.
رابعا: النظام الاقتصادي الذي يقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية.
خامسا: تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية.
سادسا: تدعيم العمل العربي المشترك وبناء علاقات مصر الاقليمية والاهتمام بدول حوض النيل واجراء حوار استراتيجي مع ايران وتركيا ومراجعة التسوية مع اسرائيل علي اساس انه لاسلام حقيقي في ظل العدوان علي فلسطين.
وقد اقر المشاركون اصدار وثيقة »التوافق الوطني من اجل مصر« الشاملة للمباديء الحاكمة للدستوروكذلك اقرار مشروع قانون مجلس الشعب بما يضمن تمثيلا اوسع للاحزاب والقوي السياسية ومنع اختراق المال والعصبيات وفلول النظام السابق لتقديمه للمجلس الاعلي للقوات المسلحة.
كما قرر المشاركون استمرار التداول حول آليات عمل التحالف في المرحلة المقبلة بما يضمن استمرار التنسيق مع المواقف السياسية والبرامج الانتخابية وصولا الي قوائم انتخابية مشتركة مع جميع ممثلي اعضاء التحالف قادرة علي نيل ثقة الجماهير المصرية.