مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل

وافق مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من الفقرة الأولى في مشروع تغيير قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. حيث تنص هذه المادة، التي أقرها المجلس ، على تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لهذا القانون. وستظل هذه التقديرات سارية لمدة خمس سنوات. وبعد انتهاء هذه الفترة، يجب البدء في عملية إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر. ويتعين على الجهة المختصة أن تعلن عن أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
قانون الضريبة على العقارات
من جهته، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع تغيير قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف إلى مراعاة مصلحة الشعب المصري والطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة. وأكد: "نريد أن نطمئن الناس". وأكد كجوك، خلال حديثه في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. على الالتزام بحد الإعفاء للوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه. حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
الضريبة العقارية
وأضاف: "إذا تم تطبيق حد ال50 ألف جنيه، سيتم إعفاء 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية، فيما سيخضع 2 مليون وحدة فقط للضريبة، وهو ما يمثل أقل من 5%". وأشار كجوك إلى أن "هذا القانون لن يتسبب في أي ضرر لأحد". وأوضح أن الضريبة ستحسب بعد تقدير قيمة العقار وخصم 40% من قيمته، ثم النظر في القيمة الإيجارية، ثم خصم التكاليف التي يتحملها المواطن مثل الصيانات وأمور أخرى.
تم نسخ الرابط