أصدرت احزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر، بياناً اليوم الأحد، بمقر حزب الحرية والعدالة، أعلنت من خلاله عن رغبتها وسعيها فى عمل وثيقة توافقية للدستور الجديد دون المصادرة على إرادة الشعب، مع الإحتفاظ بالوثيقة الاساسية، مؤكدة أن اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، يجب أن تكون معبرة عن كافة القوي السياسية والوطنية بحيث نجد دستوراً معبراً عن المجتمع المصري بمختلف فئاته ومكوناته . وأكدت الأحزاب المشاركة والتي بلغ عددها 34 حزباً، أن التحالف الديمقراطي قادر على تشكيل تنسيق إنتخابى جيد يسعي إلى أن يكون مجتمعاً بكافة أحزابه، أغلبية نسبية ممثلة في البرلمان القادم . وأعلن الدكتور سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، أن أحزاب التحالف قررت رفض وضع مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور أو إصدار إعلان دستوري جديد. وأشار الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد إلى أن التحالف قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد لبحث أسس التنسيق الانتخابي بين الأحزاب ،مشيراُ إلى ان التحالف ناقش كافة الوثائق الصادرة عن الأحزاب والقوي الوطنية وعلى رأسهم وثيقة الازهر، مشيراً إلى أنه لا يوجد خلاف جوهري بين مضمون هذة الوثائق ووثيقة التحالف الأساسية . وقال الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة أن التحالف في تزايد مستمر قائلا: "بعد أن كان 28 حزب، أصبح الآن 34 حزباً، وهذا معبر عن السلوك الذي ينتهجة التحالف الديمقراطي من شفافية ومصداقية ،معقباً على إنسحاب بعض القوي من التحالف وأشار البلتاجى ،انه لا يوجد بما يسمى بتحالف إسلامي إسلامي ، فالإسلام جزء من تحالف وطني شامل، يسعي لبناء دوله ديمقراطية قائمة على المساواة بين المواطنيين . وأكد الدكتور احمد شكري، وكيل مؤسسي حزب العدل، أن الحزب مستمع فقط وليس مشارك أو موقع على البيان الصادر عن التحالف، مشيراً إلى أن التحالف أكد رفضه للمبادىء الفوق دستورية ،وهذا ما سوف يناقشة العدل فى إجتماعة مع المكتب السياسى وبناءاً عليه سوف يقرر المشاركه من عدمه.
