الإسلاميون: سننزل إلى الميدان 18 نوفمبر إذا أيد العسكرى وثيقة السلمى وحزب الأخوان الحكومة الحالية تتبع أسلوب البلطجية وقطاع الطرق

صورة أرشيفية
شنت التيارات والأحزاب الإسلامية، هجوما حادا على المجلس العسكرى والدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بسبب رغبة الأخير إصدار وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور، وأكدوا أنهم سينزلون إلى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الجارى، إذا لم تسحب الوثيقة وأيدها المجلس العسكرى، وقال التحالف الديمقراطى أن مطالبه بسحب وثيقة السلمى وإقالته، وصلت إلى المجلس العسكرى، ولن يرسلها وينتظر موقفه منها، ووصف حزب الإخوان ما تفعله الحكومة من سعيها لإصدار الوثيقة بإنه أسلوب قطاع طرق، فى المقابل، طالب حزب التحرير المصرى، بتأجيل المليونية لحين إتضاح الأمور.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التحالف الإنتخابى بالتحالف:"نحن نعتبر أن ما قلناه فى مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية وصل إلى المجلس العسكرى، وننتظر موقفه فمازلنا نعتبر أن الوثيقة صادر حتى الان من قبل الحكومة وان المجلس لم يحدد موقفه بعد، وبناء علي موقفه سنحدد الخطوة المقبلة"، لافتا إلى أنهم يقبلون عمل حوار معهم وهم مستعدون على الفور.
وأضاف لجنة المتابعة التى شكلت أمس الأول، ستجتمع اليوم أو غدا لمنافسة أخر التفاصيل نحو الوثيقة"، موضحا أنه إذا كان إصرار على الوثيقة فسننزل إلى الشارع ونحتكم إلى الشعب الذى يرفض الوصاية عليه ولن يقبل بإعادته إلى السجن الذى كان فيه.
وأكد أن التحالف مصدوم من موقف السلمى لأن الناس يتغيرون بحكم منصب زائل ولا قيمة له على مبادئهم، مشيرا إلى ان الحكومة الحالية مجرد سكرتارية.
وحول إختلاف موقف حزب الوفد من الوثيقة عن موقف باقى أحزاب التحالف السياسي، قال عبد المجيد:" أن هناك الوفد لم يقبل بالوثيقة وهو معترض على المادة التاسعة منها، ونحن معترضين عليها وعلى معايير أختيار الجمعية التاسيسية للدستور، وهناك تفاوت فى الأعتراض بين الوفد وباقى أحزاب التحالف، لكن فى النهاية نحن متفقين على أن الوثيقة بهذا الشكل لن تقبل .
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب:"إن إذا لم تسحب هذه الوثيقة سنعود مع احزاب التحالف ومن وقع معنا على بيان أمس الأول، إلى الميدان يوم 18 نوفمبر الجارى".
وحول توقعه لقبول أن يتنازل المجلس العسكرى عن المادة التاسعة من الوثيقة، أضاف الكتاتنى أن المادة التاسعة تجعل خصوصية للمجلس العسكرى ونحن نعبر عن إحترامنا له لكن ليس من العهد أن يكون هناك خصوصية موجودة فى الدستور.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى للحزب:أن وثيقة السلمى لا تحمل أى قيمة قانونية على الإطلاق، ولا تقييد السلطات الدستورية التى عينها الدستور الذى حدد سلطات وهيئات تختص بإختصاصات محددة، فإن تأتى الحكومة أو غيرها و تنشئ كيانات أخرى بلا مشروعية ويمنحها إختصاصات فهو إسلوب قطاع طرق وليس أسلوب إدارة دولة".
وتوقع أبو بركة أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبهم ويقيل السلمى، وأضاف:"الحكومة يجب أن يكون لها موقف من وثيقة السلمى، وإذا لم تتخذ موقف فمطالبنا تشمل إقالتها بأثرها".
ورفض إعتبار رفض الإسلاميين لوثيقة السلمى بإنهاء بداية للصدام بين الإسلاميين والمجلس العسكرى، وقال:"هذا كلام فارغ ونحن لسنا فى عراك حتى يقال أننا فى صدام بل دولة ومؤسسات تبنى".
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية:"إن حزب البناء والتنمية قرر الخروج يوم 18 نوفمبر فى حال تأييد المجلس العسكرى ما ذهبت إليه الحكومة فى وجود مبادئ حاكمة للدستور.
ووصف عزم الحكومة إصدار مبادئ حاكمة للدستور بإنه تفريغ للثورة من مضمونها وتكريس للديكتاتورية وسلب للمجلس التشريعى من صلاحياته قبل أن ينعقد.
وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى:"أن اللجنة العليا لحزب النور ستجتمع لتحدد موقفها من الإعتراضات على وثيقة السلمى، وسنشارك فى مليونية 18 نوفمبر إذا لم يتراجع السلمى عن وثيقته التى نرفضها شكلا وموضوعا، ولن نقبلها أبدا".
وأضاف:"الحزب سيبدأ أعتراضه بالطرق السلمية من خلال الحوار وبعدها سندرس كيف نرد عليها بشكل قوى"، موضحا أنه لا بد من وضع قطار الثورة من جديد على القضبان.
من جانبه، قال هيثم ابو خليل، أحد مؤسسي حزب الريادة:" أن الحزب بمرشحيه فى الانتخابات وأعضاء حملته الانتخابية سيشارك فى مليونية 18 نوفمبر ضد وثيقة المباديء الحاكمة للدستور لرفضهم لها".
وطالب مجلس الوزراء بإن يعمل من خلال الشعب وينفذ اوامر ميدان التحرير والثوار ويحافظ على الثورة، لان الاحزاب حاليا شغلها الشاغل الانتخابات ونريد التفرغ لها .
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسي حزب النهضة:" أن الحزب يدرس المشاركة فى مليونة 18 نوفمبر الجارى، وأنه مع اى فعالية ضد الوثيقة رافضه لها.
وعن مطالب إقالة السلمى، أضاف حبيب:"القصة ليست على السلمي وإقالته، القصة هو تغيير منظومة كاملة وهذا ما نطالب به كحزب النهضة التغيير الشامل للمنظومة".
وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى:" أنهم مع تنظيم مليونية 18 نوفمبر كرد فعل ضد وثيقة المباديء الحاكمة للدستور، ولكن بالنسبة لقرار المشاركة فسيعقد اجتماعا خلال الايام المقبلة لدراسة قرار المشاركة من عدمه".
ورفض القصاص، إنفراد المجلس العسكري بالتشريع والانفراد بالحكم، معتبرا ذلك امرا غير ديمقراطي وانهم مع تنظيم اى فعالية ضد الوثيقه وضد هذه المبادئ الحاكمة للدستور.
فى المقابل، طالب عصام محي ، الأمين العام للحزب التحرير المصري ، المنبثق من الطرق الصوفية، الداعيين للمليونية تأجيلها لحين اتضاح الأمور، مؤكدا مشاركة الحزب فى المليونية حال فرض وثيقة السلمى على الأحزاب.
وأضاف:" أن الوثيقة ما زالت مطروحة للنقاش ويمكن إلغاءها ولا تستدعي حالة الرفض و التصعيد بمؤتمرات وندوات ضد المجلس العسكري".
لافتا أن الحزب لديه أيضا اعتراضات علي بنود خطيرة بالوثيقة سيطرحها في مؤتمر صحفي لإعلان بيانه وضرورة تعديلها.
وأوضح ان الحزب يناقش داخل الهيئة العليا بنود الوثيقة بشكل دقيق قبل طرحها علي تحالفاته الحزبية.
وحذر محي ان المليونية ستعقبها حالة من الانفلات يحتاجها مرشحي الأحزاب لإعلان عن برامجهم مؤكدا أن الأمر سيؤثر علي سير الانتخابية
وقال الدكتور عصام سري ، رئيس حزب صوت الحرية، المنبثق من الطريقة الرفاعية،أن الحزب لديه رؤية طرحها علي الأحزاب المتحالفة معه في تقدير مخاوف القوات المسلحة في عدم تدخل هيئة مدنية ليس لها خبرة عسكرية في شئونه.
وأضاف : أن لغة الحوار الذي دارت بين الأحزاب وتوجيه الاتهامات مرفوض لان وثيقة السلمي طرحت للحوار وليس لإقرارها.
وأوضح ان بعض التيارات الإسلامية حاولت تطبيق نظرية خالف تعرف لعمل شو إعلامي وتحقيق مكاسب سياسية.