الإسلاميون يدعون ل«انقلاب ضد الحكومة»

شنت الأحزاب والتيارات الإسلامية، ومعها التحالف الديمقراطى، هجوماً شرساً على «مسودة إعلان المبادئ الأساسية للدستور»، ووصفتها بأنها تمثل اغتصاباً للشرعية وانقلاباً على إرادة الشعب، وهددت بتنظيم احتجاجات واعتصامات ومظاهرات، تصل إلى مليونية يوم 18 نوفمبر فى ميدان التحرير.
أعلن نحو 17 حزباً سياسياً فى التحالف الديمقراطى بقيادة «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومعها 4 مرشحين للرئاسة، رفضهم وثيقة مبادئ الدستور، وطالبوا خلال مؤتمر صحفى الاربعاء بإقالة الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء. قال الدكتور سعد الكتاتنى، الذى تلا البيان، إن تلك الوثيقة يمكن أن تقود إلى ثورة جديدة.
وقالت الأحزاب السلفية فى مؤتمر مشترك بمقر حزب النور،الاربعاء ، إن مؤتمر «السلمى» انقلاب على الشرعية، ومشبوه ومشؤوم وسيكون الرد عليه بقدر الجريمة التى تريد الحكومة ارتكابها. ودعا صفوت عبدالغنى، وكيل مؤسسى حزب «البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، كل القوى الوطنية إلى انقلاب على السلطة التنفيذية، وقال الدكتور خالد منصور، المتحدث باسم حزب «الإصلاح»، إن المجلس العسكرى والحكومة يستخفان بالمجتمع.. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى: «إذا كان الدستور جاهزاً مسبقاً فلماذا نجرى الانتخابات؟».
واتفقت أحزاب «التحرير المصرى» و«الحرية» و«النهضة» و«الريادة» على رفض الوثيقة، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة، وقالت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان إن ما يفعله «السلمى» اغتصاب لحق الشعب، وإن المسودة تقحم الجيش فى السياسة وتجعله فوق الدستور، ودعت إلى إقالة «السلمى» والحكومة بكاملها إذا أصرت على موقفها.
فى المقابل، اعتبرت أحزاب «الوفد» و«التجمع» و«المصرى الديمقراطى»، أن غياب التيارات والأحزاب الإسلامية عن لقاء «السلمى»، يكشف نوايا فى إنشاء دولة ودستور دينيين، فيما اعتبر حقوقيون وسياسيون أن الوثيقة تتضمن بنوداً تجعلها فوق سلطة البرلمان.