المراقب يرصد الغضب العارم للأسلاميين على "السلمى" والمشاركين معه فى إجتماع وضع الدستور

صورة أرشيفية
شنت التيارات والأحزاب الإسلامية المقاطعة لإجتماع الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع القوى السياسية لمناقشة وضع صياغة مبادئ للجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد، هجوما حادا على "السلمى" والمشاركين فى الإجتماع، وأعتبروه محاولة للقفز على السلطة، وإعادة إنتاج النظام السابق الذى كان يقصى الشعب.
وفى أول رد فعل لهم يعقد التحالف الإسلامى الذى يضم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزبى النور والأصالة السلفيين، غدا مؤتمرا صحفيا، للرد على إجتماع السلمى.
وأكد المهندس عاصم عبد الماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية:"إن إجتماع السلمى، أمس، يمثل حالة من التخبط التى تعيشها الحكومة فأولى لها أن تقوم بدورها التنفيذى كحكومة وألا تتدخل فيما يدخل فى طور التشريع".
وأضافأن القرارات التى تصدر عن مجلس الوزراء سوف يبطلها البرلمان لأنه يمثل الحق الأصيل"، واصفا ما يحدث بأنه إربالك للحياة السياسية التى نأمل أن تستقر بالإنتخابات".
وقال نادر بكار، المتحدث الاعلامي لحزب النور السلفى:"أن اللجنة العليا للحزب اجتمعت صباح اليوم وقررت رفضها حضور اجتماع السلمي.
واكد بكار إن تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور مخالف تماما لارادة الشعب لذا لن نسمح لاي جهة تفرض نفسها علينا، مشيرا إلى أن توقيت اجتماع السلمي مثير للجدل خاصة واننا على خطوات من انتخابات مجلس الشعب.
وطالب السلمي بان ينشغل بامور اخري غير الدستور وقال: عليه ان يضع خطة لعودة الامن واستقرار البلاد بدلا من ان ينشغل فى امور ليس له علاقة بها كما انه من المفترض فى الوقت الحالي ان يلملم اوراقه للرحيل من الوزارة.
وقال عادل عفيفي، رئيس حزب الاصالة، تراجعت عن مشاركة فى اجتماع السلمي لتخوفي من ان يفهم البعض حضوري الاجتماع موافقة مني على وثيقته على أي قرار تتخذه الوزارة فى تاسيس لجنة وضع الدستور.
وكشف الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التنسيق الإنتخابى بالتحالف الديمقراطى، عن أن أحد أعضاء المجلس العسكرى أكد لهم أن المجلس ليس له علاقة بهذا الإجتماع، وقال:"سواء يعرفوا أو لا فهناك أتفاق وبيان موقع بين المجلس العسكرى والأحزاب بعد إجتماعهم الأخيرة مع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس العسكرى، وعلى الجميع إحترامه طالما ألتزم به المجلس العسكرى والأحزاب الموقعة عليه من بين أحزاب التحالف.
وأكد أن التحالف مع وثيقة إسترشادية يوقع عليها الجميع ويعلنوا إلتزامهم أمام الرأى العام بها، لكن تكون كما جاء فى بيان "عنان" كوثيقة إسترشادية، موضحا أن كافة أحزاب التحالف البالغ عددهم 11 حزبا قاطعوا إجتماع "السلمى"، وهم غير مهتمين بهذا الإجتماع أساسا.
وشن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هجوما حادا على "السلمى"، وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى للحزب:"أن أى أتفاق سيوقع عليه السلمى مع الأحزاب التى حضرت الإجتماع بخصوص اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا قيمة له".
وقال أن المجلس العسكرى لايملك ولا يملك السلمى هذا، لأنه لا يجوز تقييد سلطة الشعب، والبرلمان المقبل يستطيع إلغاء هذا"،مشيرا إلى أن معايير إختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يملكه البرلمان فى ضوء ضوابط موضوعية.
وأعتبر أبو بركة الإجتماع بإنه نوعا لمحاولة البعض القفز على السلطة، وإنتاج الإستبداد الذى مورس على سلطة الشعب منذ 60 عاما، فى إقصائه عن أنه مصدر السلطات، مؤكدا أن هذا لا يؤسس دولة مؤسسات وقانون، التى مصمم عليها تأسيسها الشعب.
ونفى أن يكون عدم حضور الحرية والعدالة إجتماع السلمى، رغبة فى الإستثنار بوضع الدستور، وقال:"نحن نرفض أن يحتكر أحد الوصاية على الشعب، ولن يضع الدستور إلا الشعب، حتى لجنة وضع الدستور لن تضعه بل الشعب بموافقته أو رفضه له فى إستفتائه عليه".
وقال الدكتور ابراهيم الزعفرانى، وكيل مؤسسي حزب النهضة:" ان هذا الإجتماع إلتفاف على إرادة الشعب والاحزاب المشاركة فيه تفتأت على قراراته وسعت لتحقيق مصالحها على حساب ارادة الشعب والديمقراطية".
وقال المهندس هيثم ابو خليل، أحد مؤسسى الريادة:" الاحزاب المشاركة فى اجتماع السلمي تنقلب على نتيجة الاستفتاء، وكان لابد ان نشغل انفسنا بحل مشاكل القائمة ودارسة نزاهة الانتخابات وكيفية الحفاظ على الوطن وتفعيل قانون الغدر وحل مشاكل القضاه والمحامين".
فى المقابل، قال عصام محي، الأمين العام لحزب التحرير المصري، المنبثق من الطرق الصوفية، أن اتهامات الأحزاب السلفية والإخوانية إن الحزب خرج عن إجماع التيارات الإسلامية تشويه لصورة الحزب لأننا لم ولن يكون له علاقة بتلك الأحزاب مؤكدا أن الحزب لديه إيمان بضرورة الدستور أولا قبل خوض الانتخابات البرلمانية
وأضاف:أن بعض التيارات الإسلامية تحاول ممارسة ضغط نفسي علي الشعب المصري وتكرار تشويش الصورة لدي المواطن بعد الاستفتاء الشعبي الأخير بأن وضع المبادئ الحاكمة للدستور هدفه إلغاء الشريعة الإسلامية.
ولفت أن الحزب سيتحرك سياسيا لمناهضة تحركات التيارات الإخوانية والسلفية ضد بث المفاهيم المغلوطة ومحاولة العبث بكلمة الشريعة الإسلامية للتحقيق مكاسب سياسية.
وأوضح أن هناك مفاهيم سياسية مغلوطة بأن حزب الأغلبية بمجلس الشعب يشكل البرلمان رغم أن النظام القائم رئاسيا وليس برلمانيا.