الليبراليون يرحبون‏..‏ والقوي الإسلامية ترفض

عاد الجدل من جديد من التيارات الوطنية بسبب الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اليوم للقاء القوي السياسية‏ ,‏ وذلك لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد وسبل اختيار أعضاء لجنة صياغته.. ففي الوقت الذي رحبت فيه القوي الليبرالية بالاجتماع لإشراك الجميع في تأسيس الدستور, وعدم انفراد فصيل معين به, رفضت أغلبية القوي الإسلامية الاجتماع واعتبرته التفافا حول الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي جرت في شهر مارس الماضي وقال فيها الشعب نعم للتعديلات.
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة للاجتماع بأنها مضيعة للوقت, ومحاولات للالتفاف حول التعديلات الدستورية, مشيرة إلي أن هناك أياد يخفية تحاول اللعب بالبلاد وتعطيل عملية البناء. وقال كارم رضوان مسئول المكتب الإداري للإخوان بوسط القاهرة إن الجماعة ترفض الاجتماع لأن هذا الأمر حسم من قبل باستفتاء شعبي يرفض أية مبادئ حاكمة للدستور, مؤكدا أن الوقت الراهن يتطلب من الجميع التركيز فيما هو أهم وأولي من ذلك, وهو الاستقرار وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
فيما اتهمت الجمعية الوطنية للتغيير الرافضين لدعوة السلمي بأنهم يحاولون التشويش وشيطنة عمل طبيعي ومشروع يهدف إلي وضع آليات ضامنة لأن, تكون اللجنة التأسيسية للدستور ممثلة لتوجهات جميع فصائل الشعب لأن الدستور ستكتبه هذه اللجنة, فيجب أن يكون توافقيا ولا يخضع لتوجهات فئة حزبية حتي لو كانت لديها أغلبية عددية في البرلمان المقبل.
وذكر الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن دعوة السلمي تضمن الصفة التمثيلية التوافقية للجنة التأسيسية, فهو أمر يطمئن كل الفصائل الشعبية التي تريد أن يكون البرلمان المقبل قادرا علي كتابة دستور توافقي لا يطعن علي كتابته أي فصيل. وأضاف عبدالجليل في تصريحات ل الأهرام أن من يرفض هذا النهج يريد أن يختطف كتابة الدستور.
ومن جانبه رحب حزب المصريين الأحرار باجتماع السلمي وأكد حضوره لأنه يهدف للوحدة والتوافق وجعل الدستور لكل المصريين.
ووصف عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي ومنسق تحالف استمرار الثورة دعوة السلمي بأنها استكمال لجهد بذله نائب رئيس الوزراء منذ نحو شهرين لإعداد مشروع يتضمن معايير اختيار جمعية الدستور بمشاركة الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة.
وأعلن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مقاطعة اجتماع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء, الذي يعقد اليوم لمناقشة معايير اختيار لجنة صياغة الدستور. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب إن هذا الاجتماع يعد افتئاتا علي إرادة الشعب وتعطيلا لعمل البرلمان, داعيا مجلس الوزراء والقوي السياسية جميعا لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير.
ورحب حزب الوفد بدعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي للاجتماع مع القوي السياسية لمناقشة المبادئ العامة للدستور لوضعها أمام الجمعية التأسيسية التي ستنشق عن مجلسي الشعب والشوري المنتخبين.
وقرر المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط المشاركة والحضور في اجتماع الدكتور علي السلمي بشرط عدم دعوة أحزاب الفلول أو الكرتونية, كما رفضت الجماعة الإسلامية المشاركة في المؤتمر وأكدت ان هذا من اختصاص المجلس المنتخب, وهو الرأي الذي وافق الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي.