مصر مابين مطرقه الانتخابات وسندان الدستور مفاجأة الفتوى والتشريع : لا يمكن وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية

في مفاجأة من العيار الثقيل قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي ( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله ).
وجاء ذلك التصريح ردا علي الجدل السياسي الدائر حول طلب 56 تيار من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام إلي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة60 من الإعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأشار الدكتور عطية إلي أن حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها ، ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه علي هاتين المادتين.
كانت بعض القوى السياسية ومنهم الدكتور محمد البرادعي المرشح للرئاسة وعدد من الفقهاء الدستوريين للشروع في كتابة دستور جديد فورا وقبل إجراء أي انتخابات، عبر توافق مجتمعي شامل وليس عن طريق لجنة خاصة ينتخبها أعضاء مجلس الشعب ، كما ورد في الإعلان الدستوري، رافعين شعار الدستور أولا، طرح عدد من الأحزاب الليبرالية الجديدة فكرة وضع مبادئ فوق دستورية من خلال حوار مجتمعي شامل تسترشد بها لجنة صياغة الدستور الجديد، وذلك كحل وسطي ينهي الجدل حول هذه القضية.
لكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت كل هذه الدعوات واعتبرتها انتقاصا من الإرادة الشعبية التي أقرت الإعلان الدستوري، ومحاولات للالتفاف على نتائج الاستفتاء.
وتنص المادة (60) من الإعلان الدستوري، الذي صدر نهاية مارس الماضي وتضمن مواد معدلة من دستور 1971 وافق عليها 77.2% في استفتاء شعبي، على ما يلي: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال 6 أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع، خلال 15 يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وفي نفس السياق واقترح الفريق مجدي حتاتة والمرشح لرئاسة الجمهورية في وقت سابق أن يجب أن يكون إقرار الدستور الجديد أو أي تعديلات لاحقة عليه في المستقبل من مجلس الشعب بغالبية ثلثي الأعضاء ثم يطرح في استفتاء عام ويشترط على ألا تقل نسبة المشاركة فيه عن 60 % من الذين لهم حق التصويت وكذلك ألا تقل نسبة الموافقة عليه عن 70 % من أصوات الناخبين وبذلك تضمن نسبة المشاركة والموافقة المرتفعة عدم سيطرة قوى بعينها على العملية السياسية وتوجيهها لخدمة مصالحها . كما يمكن في حالة التوافق على وضع مواد فوق الدستورية أن يتضمن أحد هذه البنود أيضا شرط النسبة المرتفعة .
وأضاف حتاتة: أن ا الرهان أولا وأخيرا يجب أن يكون على بصيرة الشعب المصري، ووعيه السياسي الذي برهن دائما على أنه أبعد نظرا مما تصور حكامه وأنه لن يقبل إلا بما يريد، لا ما يملى علية، وأن زمن الوصاية على إرادة الشعب من أي سلطة أو قوى سياسية قد ولى وانتهى .
وتواصل الجدل السياسي في مصر حول تسلسل الإجراءات الواجب إتباعها في البلاد تمهيدا لانتخاب برلمان ورئيس للجمهورية وصياغة دستور جديد يحل محل ذلك الذي أسقطته ثورة "25 يناير" التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي امتد لثلاثين عاما.
وأكد مراقبون أن الخوف من سيطرة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية الأخرى على البرلمان القادم يثير قلق الأحزاب العلماني والمنادين بوضع الدستور قبل الانتخابات حتى لا يوثر الانتخابات في الدستور الذي سوف يرفع إلا مجلس الشعب والذي من المتوقع أن يسيطر عليه الإخوان
وعن ذلك أكد مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار إن تنظيم الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية سيجعل من صياغة الدستور "أمر غير قانوني".
وأضاف أن المادة 189 التي تم الاستفتاء عليها في شهر مارس/آذار الماضي تنص على أن "لرئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الوزراء أن يجتمع مجلسا الشعب والشورى لانتخاب مئة عضو لعمل دستور في غضون ستة أشهر، على أن يتم عرض الدستور على رئيس الجمهورية الذي يعرضه بدوره على الاستفتاء العام".
وأشار أبو الغار إلي أن من الواضح وفقا لهذا النص الذي وافق عليه الشعب أن هناك وجود لرئيس الجمهورية قبل عمل الدستور، وهو أمر لن يحدث في حال الاستمرار في الترتيبات المعلنة، ومن ثم فإن عدم انتخاب رئيس الجمهورية أولا يجعل عمل الدستور أمر غير قانوني بحسب تفسيره.
ودعا أبو الغار إلى "وضع الدستور أولا قبل البدء في الانتخابات البرلمانية حتى تتاح الفرصة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية لأن تشارك في وضع الدستور".
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يعتزم تنظيم الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي ترى المعارضة العلمانية أنه سيمهد الطريق أمام حركة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للسيطرة على البرلمان القادم ومن ثم التحكم في اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور القادم للبلاد.
إلا أن المعارضين لهذا الرأي يقولون إن الدستور سيعرض على الاستفتاء العام قبل إقراره الأمر الذي يخول الشعب سلطة المصادقة عليه من عدمه حتى في حال وجود أغلبية معينة في البرلمان الذي يرى هؤلاء أن الإخوان المسلمين لن يحصلوا على أكثر من 30 بالمئة من مقاعده