رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على تبني الدولة لمفهوم «الصحة الواحدة »، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيراً إلى أن التعامل مع قضية الكلاب الضالة يجب أن يتم من هذا المنظور الشامل.
وقال رئيس «الخدمات البيطرية»، إن مواجهة الحيوانات الحرة أو كلاب الشوارع وفقا لللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة لوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الحرة أو المتروكة التي تشكل خطراً، مع التأكيد على أهمية أساليب التعقيم والعودة للمكان بدلاً من التسميم أو الإعدام الجماعي، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة داء السعار بحلول عام 2030 والتي تعتمد علي 4 حرف تاء (توعية ،تطعيم ،تعقيم ،تخلص رحيم من الشرس والعقور الذي يصب السيطرة عليه.
وأضاف «الأقنص»، أن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجياتها للسيطرة على الأمراض المشتركة، مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان التي أقرتها المنظمات الدولية، موضحا إن القانون الجديد رقم29 لسنة 2023 الخاص تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يساهم في وضع الضوابط والمعايير لحيازة الكلاب والتعامل مع كلاب الشوارع للحد من تزايدها بما لا يخل بالتوازن البيئي.
وأشار رئيس «الخدمات البيطرية»، إلي أن وزارة الزراعة تعتمد علي عدد من الإجراءات تشمل الأمساك بالكلاب وتعقيمها ثم إعادة إطلاقها إلي بيئتها الطبيعية، مشيرا إلي أن ذلك يستهدف حماية البيئة والحد من تكاثرها، موضحا أن اعمال السيطرة علي مرض السعار وظاهرة إنتشار الحيوانات الضاله يأتي في إطار منظومة الصحة الواحدة .
وأوضح «الأقنص» إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية ومشاركة كافة المنظمات الدولية والمجتمع المدني ، لتحقيق صحة أفضل لكافة المواطنين، مشددا علي ضرورة مكافحة انتشار مرض السعار، والحد من تزايد أعداد الكلاب ، لضمان مجتمع أكثر أمانًا وصحة للجميع.
وطالب رئيس «الخدمات البيطرية»، مربي الكلاب وحائزي الحيوانات إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا للقانون 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية ، والاستفادة من المهلة المحددة لذلك لأن الالتزام هو أساس نجاحنا في بناء مجتمع آمن، يرفق بالحيوان ويحمي الإنسان.
وأوضح « الأقنص»، أن هذا القانون يُشكل نقلة نوعية في منظومة التعامل مع الحيوانات، خاصة الكلاب، في ظل التحديات التي واجهها مجتمعنا مؤخراً، موضحا إن هدفنا الأسمى من هذا القانون هو تحقيق التوازن بين حقوق الحيوان وحق المواطن في الأمان والسكينة، وإن تطبيق هذا القانون يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، العمل بروح المسؤولية المشتركة.