«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة "كان مُتَّخَذًا بالفعل قبل توجيه الرئيس"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن القرار جاء وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة DMC، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة ب"النظر في الطعون والتظلمات" أتاح للهيئة مزيدًا من الأريحية وأكّد صحة قراراتها، موضحًا أن التعامل مع أي شكاوى على الأرض يتم بشكل سريع وفوري، لضمان سلامة الانتخابات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى التأثير على نزاهتها.
وتابع أن هناك ضرورة للتفرقة بين دور "المندوب" ودور "الوكيل"، مؤكدًا أن لكل مرشح الحق في تسجيل "مندوب" مُقيَّد في اللجنة الفرعية، ومخوّل بحضور عملية الاقتراع فقط، على أن ينتهي دوره تمامًا مع خروج آخر ناخب.
وأشار إلى أن الخلط بين دور المندوب والوكيل تسبب في عدم حصول بعض المرشحين على "تقارير الحصر العددي"، مشددًا على أن القانون لا يمنح المندوب هذا الحق، وأن الوكيل هو المسؤول الوحيد عن الحصول على هذه التقارير الرسمية.
وأوضح "بنداري" أن مؤسسات الدولة جميعها أدت دورها على أكمل وجه خلال الانتخابات، وأن الإعلام كان بمثابة "عين المواطن" وركيزة أساسية في تعزيز مصداقية المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدًا أن قرارات الهيئة العليا للانتخابات بشأن إعادة بعض الدوائر "كانت ستحدث لا محالة"، نظرًا للحاجة إلى ضمان استكمال العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والفنية.
وأشار إلى أن زيادة وعي المواطنين انعكست إيجابيًا على المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن مقارنة التجربة الحالية بالانتخابات السابقة توضح حجم التقدم الملحوظ في فهم الناخب لحقوقه وواجباته.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا، حيث أصبحت إحدى ساحات الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية، وساهمت في إظهار أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية.