المستشار أحمد بنداري: إعادة 19 دائرة كانت قرارا مسبقا.. وزيادة وعي المواطنين عززت مصداقية الانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة «كان متخذًا بالفعل قبل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن الإعلان عن القرار جاء وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف بنداري، في اتصال هاتفي، ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة «DMC»، مساء الثلاثاء، أن مطالبة الرئيس السيسي، للهيئة ب«النظر في الطعون والتظلمات» أتاح للهيئة مزيدًا من الأريحية وأكدت صحة قراراتها، موضحًا أن التعامل مع أي شكاوى على الأرض يتم بشكل سريع وفوري، لضمان سلامة الانتخابات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى التأثير على نزاهتها.
وأوضح أن هناك ضرورة للتفرقة بين دور «المندوب» ودور «الوكيل»، مؤكدًا أن لكل مرشح الحق في تسجيل «مندوب» مقيد في اللجنة الفرعية، ومخوّل بحضور عملية الاقتراع فقط، على أن ينتهي دوره تمامًا مع خروج آخر ناخب.
وأشار إلى أن الخلط بين دور المندوب والوكيل تسبب في بعض الحالات بعدم حصول المرشحين على «تقارير الحصر العددي»، مشددًا على أن القانون لا يمنح المندوب هذا الحق، وأن الوكيل هو المسئول الوحيد عن الحصول على هذه التقارير الرسمية.
وأوضح بنداري، أن مؤسسات الدولة جميعها أدت دورها على أكمل وجه خلال الانتخابات، وأن الإعلام كان بمثابة «عين المواطن» وركيزة أساسية في تعزيز مصداقية المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدا أن قرارات الهيئة بشأن إعادة بعض الدوائر «كانت ستحدث لا محالة»، نظرًا للحاجة لضمان استكمال العملية الانتخابية، وفق المعايير القانونية والفنية.
وأكد أن زيادة وعي المواطنين انعكست إيجابًا على المشهد الانتخابي، منوهًا أن مقارنة التجربة الحالية بالانتخابات السابقة توضح حجم التقدم الملحوظ في فهم الناخب لحقوقه وواجباته.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا، حيث أصبحت إحدى ساحات الرصد والمتابعة للانتخابات، وساهمت في إظهار أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية.