مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال

أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل، أن أطفال الجيل الحالي يعانون من مظاهر واضحة لسوء التربية، في ظل الاستخدام المتزايد للتليفونات المحمولة دون رقابة حقيقية من الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا الانفلات الرقمي ينعكس بشكل مباشر على وعي الطفل وسلوكه.
وأوضح عثمان، في اتصال عبر زووم بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج مساء Dmc، عبر شاشة Dmc، مساء الثلاثاء، أن القانون يحمّل وزارة التربية والتعليم مسؤولية فحص العاملين في المدارس بشكل دوري، لافتًا إلى أن واقعة مدرسة «سيدز» وما أثير حولها تطرح تساؤلات خطيرة حول غياب إدارة المدرسة ودور الكاميرات، متسائلًا: «كيف يُعقل غياب الإدارة والكاميرات في ظل هذه الواقعة؟».
وشدد على أنه لا يجب السماح بوجود غرف مغلقة لا تغطيها الكاميرات داخل المدارس، حتى لا يُساء استغلالها أو استخدامها، كما حدث في حادث مدرسة «سيدز»، مؤكدًا أن الرقابة على العمال غير كافية وغير فعّالة، وأن الحوادث المنتشرة مؤخرًا تستدعي من أولياء الأمور متابعة أطفالهم وفحصهم بشكل مستمر.
وأضاف مدير خط نجدة الطفل أن قانون التعليم ينص بوضوح على أن تراخيص المدارس ليست من أجل الربح المادي، «وهذا ما لا نراه الآن»، على حد وصفه، مطالبًا بإطلاق حملة مجتمعية واسعة لتوعية أولياء الأمور والأطفال بكيفية حماية أنفسهم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية على دراية مستمرة بالقضايا المجتمعية المتعلقة بالأطفال.
وأشار عثمان إلى أن المجلس طالب سابقًا بتغليظ العقوبات في قانون الطفل، معتبرًا أن «آن أوان التغيير»، وأن تطبيق القانون لصالح الأطفال يجب أن يتم بكل حزم وحسم، مؤكدًا أن الأسرة هي خط الدفاع الأول، وعليها التحاور الدائم مع الأطفال وعدم الانتظار حتى ظهور أعراض أو إشارات غريبة عليهم.
وشدد على ضرورة تعليم الأطفال أن «أجسادهم خط أحمر»، وأن يكونوا على وعي بمساحتهم الخاصة، وهو دور أساسي تتحمله الأسرة في المقام الأول، بجانب دور المدرسة في توفير بيئة آمنة وحقيقية لحمايتهم.
أعلنت النيابة العامة عن وجود ثلاثة متهمين جدد في واقعة هتك عرض بعض الأطفال بمدرسة «سيدز». وقال بيان النيابة: «أسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم».
وأضاف البيان أن النيابة اختتمت إجراءاتها بعرض عدد من المشتبه بهم الآخرين، الذين أفرزهم تدقيق الفحص، على مصلحة الطب الشرعي، وأسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس الأطفال المجني عليهم، وهو ما وضعهم في دائرة الاتهام.