حزب «المصريين»: مؤتمر الوطنية خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الهيئة بحضور رؤساء الأحزاب السياسية، لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن تصريحات القاضي أحمد بنداري تُظهر عدة نقاط قوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، موضحًا أن عقد المؤتمر الصحفي بحضور رؤساء الأحزاب والتواصل المباشر مع الرأي العام هو خطوة ممتازة لتعزيز الثقة، وبيان مجريات المرحلة الثانية وتفاصيلها يضمن الوضوح التام للعملية الانتخابية.
اقرأ أيضا | برلماني: وضع هيكل الوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووية إنجاز تاريخي
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار استبعاد كل من ثبت تقصيره في الجولة الأولى من رؤساء لجان أو مرشحين يبعث برسالة قوية حول عدم التهاون مع أي إخلال بالواجب أو تجاوز للقواعد، فضلًا عن أن منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان وتأكيد أن ذلك من شأنه إبطال اللجنة هو إجراء حاسم لضمان أن يكون قرار الناخب حرًا وبعيدًا عن أي تأثير لحظي أو ضغط، موضحًا أن التأكيد على أنه لن يُسمح لأحد الدخول للبرلمان إلا بإرادة الناخبين ودون التأثير عليهم هو دليل على الإرادة السياسية للهيئة لضمان نزاهة النتائج.
وأوضح أن تأكيد القاضي أحمد بنداري على أن قرارات الإلغاء اتُخذت قبل البيان الرئاسي وأن بيان الرئيس السيسي جاء ليؤكد على استقلال الهيئة والفصل بين السلطات، يُعزز من صورة الهيئة كجهة مستقلة لا تخشى إلا تطبيق القانون، ويمنحها أريحية في اتخاذ القرارات الصعبة، مؤكدًا أن التنبيه على تسليم صورة من الحصر العددي لكل من يرغب من المرشحين والوكلاء وليس المندوبين يضمن حقوق المرشحين في التأكد من النتائج بشكل فوري وعلني، علاوة على أن التأكيد على حضور ممثلي الصحف لعملية الفرز ومعرفة الحصر العددي يضمن الرقابة الإعلامية والشفافية.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر خارطة طريق حازمة وشفافة لضبط المرحلة الثانية من الانتخابات؛ فالإجراءات المُعلنة تؤكد على نية الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انتخابات نزيهة وإرادة ناخبين حرة، ويبقى التحدي الأكبر في مواجهة التمويل غير المشروع والتأكد من وجود آليات تنفيذ سريعة وفعالة لرصد وضبط حالات الرشوة والتأثير المالي على الناخبين في محيط اللجان، لضمان نجاح رسالة الهيئة في عدم السماح لأحد بالدخول للبرلمان إلا بإرادة الناخبين.