عقد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمراً صحفياً لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابةً لطلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التدقيق في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيانها، حرصها على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيد حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة. وأشارت الهيئة إلى أنها ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وأنها لا تتستر على أي مخالفة أو مخالف، مشددة على أن مجلس إدارة الهيئة، بكامل تشكيله من القضاة، يعمل وفق مبدأ الشفافية والنزاهة، ويحقق في كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين. اقرأ أيضا| النائب محمد الأجرود: كلمة السيسي تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وأوضحت الهيئة أن اتخاذ القرار سيتم وفق القانون، حتى لو استدعى الأمر إلغاء العملية الانتخابية بأكملها أو في بعض الدوائر، مؤكدة أن أي نائب سيجلس تحت قبة البرلمان سيكون منتخباً بإرادة الناخبين. واختتمت الهيئة بيانها بالقول: "ليطمئن الجميع، لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين.. عاشت مصر وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء.