■ كتب: أحمد ناصف تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الحراك غير المسبوق عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. هذه التوجيهات، التي جاءت في توقيت بالغ الحساسية، أعادت ضبط إيقاع المشهد الانتخابي ودفعت الأحزاب والقوى السياسية لإعلان مواقف واضحة تؤكد دعمها الكامل لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة، بما يعكس رغبة الدولة في أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الإرادة الشعبية الحقيقية دون أى لبس أو تأثير. وفي ظل هذا الزخم، بدا أن كل حزب يسعى لتقديم نفسه كطرف ملتزم بالقانون والعملية الديمقراطية، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التنافس السياسي الناضج. ◄ انتخابات مجلس النواب 2025 ◄ «الوطنية للانتخابات»: إبطال أى دائرة يثبت فساد إجراءاتها ◄ «مستقبل وطن»: حملاتنا ومؤتمراتنا وفق الضوابط القانونية ◄ «الجبهة الوطنية»: بيان الرئيس يعكس حرصًا على صون الإرادة الشعبية وأعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية تأييدها الكامل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضمان الشفافية المطلقة ونزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، وخاصة ما يتعلق بفحص الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى. وفي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة فحص كل ما تم إثارته بشأن انتخابات مجلس النواب 2025، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا أكدت خلاله أنها تتعامل مع العملية الانتخابية بمنتهى الجدية والحسم، وأنها ليست بمنأى عن أى واقعة أو مخالفة حدثت خلال المرحلة الأولى. وشددت الهيئة على أن نزاهة الانتخابات خط أحمر، وأن كل طعن أو تظلم يتم فحصه بدقة كاملة دون استثناء، حتى لو ترتب على ذلك إعادة الانتخابات فى دوائر بعينها أو إبطالها بالكامل إذا ثبت وجود عيوب جوهرية. وجاءت رسالة الهيئة واضحة: لا أحد فوق القانون، ولا نائب سيدخل البرلمان إلا بإرادة الناخبين وحدهم. كما أوضحت أن كل المخالفات التى رُصدت بالدعاية أو باللجان محل تدقيق، وأن مجلس إدارة الهيئة فى حالة انعقاد مستمر لضمان أن الحدث الانتخابى يسير وفق أعلى معايير الشفافية والحيدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. ◄ الشفافية الكاملة وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حريصة كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وإيمانًا بمبدأ الشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أنها ليست بمنأى عن أى أحداث أو وقائع شهدتها العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى، مضيفًا: «نحن قضاة نخشى الله... وليس لدينا ما نخفيه، ومازلنا نفحص كافة الطعون والتظلمات، ولو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو فى دوائر محددة، فلن نتردد فى تطبيق القانون». وأضاف أن الهيئة ملتزمة بإخراج العملية الانتخابية فى أفضل صورة قانونية وعادلة، وأنها لن تقبل بأى تجاوز يؤثر على إرادة الناخبين. وتابع قائلًا: «لن يأتى نائب إلى قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين فقط. ولا تستر على مخالفة أو مخالف فى انتخابات مجلس النواب. وأوضح بدوى أن الهيئة تلقت 88 تظلمًا، وأن جميعها محل دراسة دقيقة، مؤكدًا أن مجلس الهيئة فى حالة انعقاد مستمر، وأن قرارات الفحص ستنعكس بشكل واضح فى النتائج النهائية للمرحلة الأولى. كما شدد على أنه تم رصد كل المخالفات التى جرت خلال الدعاية الانتخابية، وأن أى تجاوز حدث فى أى لجنة ولو كانت لجنة فرعية واحدة قد يؤدى إلى إبطال نتيجة الدائرة بالكامل إذا ثبت وجود عيب جوهرى مؤثر. وقال: «لسنا بمعزل عن أى خروقات، وكل واقعة محل تحقيق، وسنلتزم بالجدول الزمنى للانتخابات كما هو دون تعديل، والدوائر التى شاب العملية الانتخابية فيها عيوب جوهرية سيتم الإعادة بها دون تردد». ◄ اقرأ أيضًا | حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالإستاد لدعم مرشحيه بالمرحلة الثانية ◄ إرادة الناخبين ثمَّن حزب مستقبل وطن حرص الرئيس السيسى على ضمان الشفافية المطلقة وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التدقيق التام فى فحص الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية، والتعامل مع الطعون المقدمة بكل حيادية واستقلالية، سواء وصل الأمر إلى الإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئى فى دائرة أو أكثر وإعادة الانتخابات بها لاحقًا. وأكد الحزب أن الرئيس السيسى يقدم نموذجًا للدولة التى تحترم إرادة الناخبين وتصر على أن يكون البرلمان القادم نتاج إرادة شعبية صادقة لا تشوبها شبهة أو تجاوز. وأوضح الحزب أنه أطلق سلسلة واسعة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية فى جميع المحافظات، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، بهدف تعزيز الوعى السياسى وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة، باعتبار الانتخابات خطوة أساسية لاستكمال مؤسسات الدولة ودعم مسيرة البناء والتنمية. كما شدد الحزب على أن التمثيل الحقيقى للشعب لا يتحقق إلا من خلال عملية انتخابية نزيهة تقوم على الشفافية واحترام الدستور. فيما أشاد حزب الجبهة الوطنية ببيان الرئيس السيسي، معتبرًا أنه جاء فى لحظة مفصلية تؤكد التزام الدولة بضمان سير العملية الانتخابية فى إطار من الشفافية والنزاهة. وأكد الحزب شكره للرئيس السيسي، مشددًا على التزام جميع مرشحيه بإجراءات العملية الانتخابية، وحرصهم على احترام إرادة المواطنين وحقهم فى اختيار ممثليهم بحرية ومسئولية. وأشار الحزب إلى أن رؤيته تتقاطع مع توجيهات القيادة السياسية نحو تشكيل برلمان متوازن يعكس تنوع المجتمع المصري، ويعمل على خدمة مصالح الناس ويستجيب لتطلعاتهم الحقيقية، بما يسهم فى ترسيخ مؤسسات قوية تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون. كما تعهد الحزب بالاستمرار فى العمل السياسى الرشيد والالتزام بروح المسئولية الوطنية حتى انتهاء العملية الانتخابية. ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بتوجيهات الرئيس السيسى للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق فى فحص الطعون المقدمة من مرشحى المقاعد الفردية خلال انتخابات المرحلة الأولى. وجاء فى بيان الحزب أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على خروج الانتخابات فى أفضل صورة ودعم اختيار ممثلى الشعب الحقيقيين داخل المجلس التشريعي. وأكد الحزب أن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها جهة مستقلة، لديها كل الأدوات القانونية والفنية لتصحيح أى خطأ قد يطرأ أثناء العملية الانتخابية، بما يضمن احترام الإرادة الشعبية وضمان الشفافية. وثمّن حزب الشعب الجمهورى بيان الرئيس السيسى الذى أكد حرصه على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، واحترام ما تصدره من قرارات، كونها الجهة الوحيدة المسئولة قانونًا عن إدارة العملية الانتخابية. وأشار الحزب إلى أن حديث الرئيس يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والعدالة والدقة فى التحقيقات المتعلقة بالأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر، مع ضرورة إعلان القرارات بوضوح أمام الرأى العام. وأوضح أن الدولة تواصل مسار بناء الجمهورية الجديدة، القائم على ترسيخ الحريات وتطوير الحياة السياسية وضمان احترام إرادة المواطنين. ◄ ثقة الناخبين أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن بيان الرئيس حول نزاهة العملية الانتخابية يعزز ثقة الناخبين فى أن الدولة حريصة على أن تعبّر النتائج عن الإرادة الشعبية الحقيقية. وقال إن توجيهات الرئيس تُعد رسالة طمأنة لكل أطراف العملية الانتخابية، وتضع جميع الجهات أمام مسئولياتها لضمان المساواة والحياد الكامل بين المرشحين. وقال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس تشكل قواعد صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وصون إرادة المصريين. وأكد أن حديث الرئيس جاء استجابة لنبض الشارع المصري الذى طالب بتطبيق القانون والتعامل بحزم مع أى مخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأى ضغوط على الناخبين أو تجاوزات تؤثر على مصداقية المشهد الانتخابي. من جانبه، أشاد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها تهدف لضمان برلمان يعبر عن المصريين ويترجم أولوياتهم. وأشار إلى أن إخضاع الأحداث والطعون للهيئة الوطنية بصفتها جهة مستقلة يعزز الثقة فى نزاهة النتائج وشفافية الإجراءات. ودعا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، مؤكدًا أن صوت كل فرد له دور فى تحديد شكل البرلمان والسياسات المستقبلية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال عبر حساباته الرسمية، إنه تابع الأحداث التى شهدتها بعض الدوائر فى منافسات المرشحين الفرديين، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المختصة بفحص هذه الوقائع والطعون. وطلب الرئيس من الهيئة التدقيق التام فى فحص الأحداث والطعون واتخاذ القرارات التى تُرضى الله وتكشف الإرادة الحقيقية للناخبين، وإعلاء الشفافية والتأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف الحصر العددي. وعدم التردد فى اتخاذ القرار الصحيح سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة، أو الإلغاء الجزئى فى دائرة أو أكثر، وإجراء الانتخابات الخاصة بها لاحقًا. كما وجه الرئيس الهيئة الوطنية بالإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية لضمان عدم تكرارها فى الجولات المتبقية.