سياسيون: إلغاء 19 دائرة انتخابية يعيد ضبط نزاهة الانتخابات

أعاد قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بإلغاء نتائج التصويت في 19 دائرة انتخابية المشهد السياسي إلى حالة من الحسم والوضوح، بعد أن كشفت المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب عن وجود تجاوزات استدعت التدخل والتصحيح.
جاء القرار، الذي تزامن مع توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة صون نزاهة العملية الانتخابية، ليؤكد أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وأن صوت الناخب يظل هو الحكم الفصل في أي استحقاق ديمقراطي..وإلى نص التقرير..
فى هذا الإطار ، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، و يبرهن على أن المنظومة الانتخابية في مصر تتحرك وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة.
وقال فرحات إن الهيئة الوطنية، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تقتضي الضرورة، وأن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يؤكد أن كل مرحلة في العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام، مفادها بأن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة مساس بالشفافية أو النزاهة، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار فرحات إلى أن ما اتخذته الهيئة يعكس أيضا روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبرا بشكل صادق عن إرادة الناخبين.
وشدد فرحات على أن القرارات الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية المصرية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، مشددا على أن احترام القرارات الصادرة والالتزام بها يمثل واجبا وطنيا على جميع القوى السياسية والمرشحين من أجل استكمال الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية ومؤسساتها.
تدخل الرئيس اعاد الثقة للمواطنين فى الانتخابات
من جانبه أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن تدخل الرئيس ومناشدته للهيئة الوطنية ستتعدى آثاره مايتخيله البعض فقد أعاد الرئيس بتدخله الثقة للمصريين فى العملية الانتخابية مما سيعود لاحقا على نسب المشاركة فيها
و أضاف موسى هناك حالة رضا عام من المصريين وارتياح شديد نتجت عن تدخل الرئيس فقد أسدل الرئيس الستار على نتائج لاتعكس ارادة الناخبين وهو مايجعل نتائج العملية الانتخابية فى المستقبل ستكون تعبيرا وانعكاسا لارادة الناخبين
أكد موسى أن الرئيس نقل الهيئة الوطنية الى منطقة الحياد الايجابى وليس الحياد السلبى وطالب الهيئة بتفعيل دورها واختصاصاتها ورقبتها على العملية الانتخابية حتى لو نتج عن ذلك إلغاء نتائج الانتخابات كلية واعادتها مجتمعه
استجابة الهيئة للتظلمات انتصارًا لصوت الشارع
من جهته أكد، الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر عقب تدوينة الرئيس، يكشف بوضوح عن وجود تجاوزات جسيمة تستدعي الوقوف عندها. ويرى أن استجابة الهيئة للتظلمات ولو جزئيًا تُعد انتصارًا لصوت الشارع الذي عبّر عن رفضه لهذه الممارسات.
وأشار عناني إلى أن المرحلة الانتخابية بأكملها تواجه انتقادات واسعة، وهو ما تعكسه كثرة الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي طالبت بإلغاء مزيد من الدوائر أو حتى إلغاء النتائج برمتها.
وطالب عناني الهيئة الوطنية للانتخابات بالاضطلاع بمسؤولياتها كاملة عبر فتح تحقيق جاد مع كل من تسبب في هذه المخالفات التي بُني عليها قرار الإلغاء، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وصونًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
إلغاء 19 دائرة خطوة إيجابية
كما رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسمة بشأن المخالفات مؤكدا أنه يعكس التزاما حقيقيا بالنزاهة الانتخابية رغم أن حجم الانتهاكات كان يستوجب إعادة المرحلة بالكامل.مؤكدا أن موقف الرئيس السيسي الحازم في مواجهة الانتهاكات الانتخابية يستحق التقدير والإشادة، موضحا أن القيادة السياسية أثبتت أنها تضع النزاهة فوق أي اعتبار آخر وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس إرادة الناخبين أو تشوه المسار الديمقراطي.
ولفت مهران إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يرسل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع وأن أي انتهاكات ستواجه بحزم.
مضيفاً أن حجم الانتهاكات الموثقة كان يستوجب إعادة المرحلة الأولى بالكامل وليس 19 دائرة فقط، موضحا أن ظاهرة المال السياسي والرشاوى الانتخابية والتجاوزات الواضحة التي تحدث عنها الرئيس نفسه ولمسها كل مواطن لم تقتصر على دوائر محددة بل شملت مساحة واسعة من المرحلة الأولى.
وأكد أن هذه الانتهاكات الواسعة تؤثر ليس فقط على نتائج الدوائر الفردية بل أيضا على نتائج القوائم، موضحا أن الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة بسبب ما شاهدوه من انتهاكات حرموا من حقهم في التصويت على القوائم أيضا مما يجعل نتائج القوائم غير معبرة حقا عن الإرادة الشعبية.
كما أشار الدكتور مهران إلى أن إعادة 19 دائرة فقط مع إبقاء نتائج القوائم كما هي يخلق عدم توازن في العملية الانتخابية، مؤكدا أن المنطق القانوني السليم يقتضي أنه إذا كانت الانتهاكات واسعة بما يكفي لإلغاء نحو ثلث الدوائر فإن نفس هذه الانتهاكات أثرت على مشاركة الناخبين في القوائم ويجب بالتالي إعادة التصويت بالكامل.
وأكد مهران من منظور القانون الدولي أن المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة تقتضي أن تكون الإعادة شاملة عندما تكون الانتهاكات واسعة النطاق، مبينا أن الإعادة الجزئية قد لا تعالج الخلل البنيوي في العملية الانتخابية بأكملها.
ودعا مهران لتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكدا ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في شراء الأصوات أو استخدام المال السياسي أو أي انتهاكات أخرى بعقوبات جنائية صارمة تكون عبرة لغيرهم.
وشدد بالتأكيد على أن النزاهة الانتخابية مسؤولية جماعية وأن الدرس المستفاد من هذه التجربة يجب أن يؤدي لإجراءات وقائية أكثر صرامة في المراحل القادمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مشيدا مجددا بموقف الرئيس السيسي الحازم والشجاع يعيد ضبط نزاهة العملية الانتخابية امام الراي العام..
إلغاء الإنتخابات فى 19 دائرة انتخابية ب7 محافظات قرار حكيم
من جهتها ، قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب،إن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى الجليل حازم بدوى، خلال المؤتمر الصحفي، إلغاء الإنتخابات فى 19 دائرة انتخابية ب7 محافظات نتيجة وجود خروقات وتجاوزات تم رصدها بما يعادل نحو 26% من دوائر المرحلة الأولى، قرار حكيم وينتصر لمبداً الشفافية والمصدقية التي نص عليها الدستور والقانون ويعيد من جديد ضبط نزاهة العملية الانتخابية امام الراي العام المصري.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات كانت محل تقدير واحترام وايضا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس يتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة في الشارع المصري، ولا يعتمد علي تقارير او غيرها، لافته الي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي جهة مستقلة تمتلك كامل الإرادة في إعلان نتائج الانتخابات، فبعد توجيهات الرئيس وجدت الهيئة الوطنية أن ما تم رصده يتوافق مع تقديراتها للمرحلة الاولي وبالتالي ستعاد الانتخابات بالكامل في الدوائر ال19 الملغاة على كل المقاعد.
وأكدت النائبة نيفين حمدي، أن قرار الهيئة الوطنية جاء ليثبت مجدداً أحترام الدولة المصرية لارادة المصريين لخروج الاستحقاق الانتخابات مجلس النواب 2025 في ازهي صورة تعبر عن ما تتمتع الدولة من حضارة وديمقراطية وشفافية في ظل الجمهورية الجديدة، قائلة: "المصريين حريصون علي نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية دون تجاوزات أو خروقات".
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد أن القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية تعزز ثقة الناخب في هذه العملية الانتخابية، كما انها تحمل رسالة هامة مفادها أن الدولة لا تتهاون في أي تجاوزات اي كانت، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض ويتم اثبات صحتها، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة الناخب في الاستحقاق الانتخابي.
اقرأ أيضًا | دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط