نائب رئيس حزب المؤتمر: قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة انتصار للشفافية وإرادة الناخبين

- فرحات: الهيئة الوطنية تؤكد حيادها الكامل وصرامتها في ضبط العملية الانتخابية
أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، و يبرهن على أن المنظومة الانتخابية في مصر تتحرك وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة.
وقال فرحات، إن الهيئة الوطنية، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تقتضي الضرورة، وأن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يؤكد أن كل مرحلة في العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام، مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة مساس بالشفافية أو النزاهة، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار فرحات إلى أن ما اتخذته الهيئة يعكس أيضا روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبرا بشكل صادق عن إرادة الناخبين.
وشدد فرحات على أن القرارات الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية المصرية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، مشددا على أن احترام القرارات الصادرة والالتزام بها يمثل واجبا وطنيا على جميع القوى السياسية والمرشحين من أجل استكمال الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية ومؤسساتها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أصدرت قرارا بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية
وأضاف بدوى فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة الوطنية ظهر اليوم لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، أن الهيئة رصدت مخالفات عدة فى تلك الدوائر منها عدم تسليم المرشح صورة من محضر حصر الاصوات، والتفاوت فى عدد الاصوات بين اللجان الفرعية والعامة.
وأكد المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن تلك المخالفات عيوب جوهرية تنال من نزاهة عمليتى الاقتراع والفرز، لافتا إلى أن الإلغاء يأتى وفقا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديد موعدا لاجراء الانتخابات.