«الوطنية للانتخابات»: لن نسمح لأحد بدخول البرلمان إلا بإرادة الناخبين

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة بحضور رؤساء الأحزاب السياسية، لعرض مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واطلاع الرأي العام على أبرز التفاصيل والإجراءات التنظيمية.
وخلال المؤتمر، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة بالجولة الأولى جاء التزامًا بمبدأ أساسى، وهو: "لن نسمح لأحد بدخول البرلمان إلا بإرادة الناخبين ودون أي تأثير عليهم"، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بضمان نزاهة العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
وتطرق بنداري إلى ملف المال السياسي، موضحًا أن له عدة تعريفات، من بينها:
تبرعات رجال الأعمال التابعين للأحزاب لصالح أحزابهم.
التبرعات الموجهة للدعاية الانتخابية.
الرشاوى الانتخابية التي تستهدف التأثير على الناخبين.
وأشار إلى أنه لا بد من تقديم بلاغ رسمي لإثبات أي واقعة من هذا النوع، لافتًا إلى أن ما يحدث خارج اللجان الانتخابية لا يندرج ضمن اختصاص رئيس اللجنة، بل يقع ضمن مسؤوليات قوات التأمين المكلفة بحماية المقار الانتخابية.
وأضاف أنه في حال ضبط أي واقعة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا في مصر، لمتابعة الإجراءات الخاصة بضبط العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية.
وكشف القاضي بنداري أن الهيئة منحت مهلة أخيرة للأحزاب حتى غدٍ لتقديم المستندات والأوراق الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية في المرحلتين الأولى والثانية، التزامًا بالضوابط القانونية المنظمة للإنفاق الانتخابي.
وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة خصصت خطًا ساخنًا رقم 19826 لتمكين الأحزاب من التواصل المباشر مع الهيئة وتلقي الاستفسارات والشكاوى بشكل فوري.