النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

نظمت إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجها التدريبي بعنوان «الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي»، والذي نُفِّذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.. يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي برفع الكفاءة الفنية لأعضاء النيابة العامة ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب.
اقرأ أيضا| النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
هذا وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات التي تناولت الجوانب الأساسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكدت الدكتورة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام منصور - رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، في كلمتيهما الافتتاحيتين، أهمية هذا النوع من البرامج في تعزيز جاهزية المؤسسات العدلية والقضائية للتحول الرقمي، وضرورة تبني استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الحديثة على نحو يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء.
جاء تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على إتاحة التدريب المتخصص لأعضائها، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.
وقد أسفر البرنامج عن عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين وتعزيز فهمهم لمخاطر واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحسين قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة، وتنمية الحس الأمني لديهم فيما يتعلق بحماية البيانات والتعامل مع المخاطر السيبرانية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعميق فهمهم لمنظومة الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي ودعم الأدوار المؤسسية في تطوير الخدمات الحكومية.