عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد وزير المالية، خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة استمرار الحكومة في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال.
الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق
جاء ذلك في إطار مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي شدد عليه الرئيس، ويهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتطبيق الحوكمة السليمة، من خلال:
ترشيد الإنفاق العام.
تعزيز الإيرادات العامة.
خفض المديونية الحكومية.
وذلك لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الداخلية والإقليمية.
أولويات السياسة المالية ومحددات الموازنة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 تستهدف:
إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية.
تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات.
تحقيق معدل نمو 5.4% واستقرار التضخم، مع تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي.
استمرار المساندة المالية للطاقة وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
تحسين مؤشرات الدين وزيادات الأجور
أشار وزير المالية إلى أنه سيكون هناك تحسن كبير في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، إضافة إلى زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم وأجور المعلمين، وزيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة مرتبطة بجدارة الأداء وتفوقهم، بما يتجاوز معدلات التضخم.
جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة لمواجهة التداعيات الإقليمية، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.