الأهلى.. كيف يعود؟!

قلم حر

يمر النادى الأهلى بمرحلة دقيقة تُعيد طرح تساؤلات جوهرية حول ملامح مشروعه الكروي، فى ظل تراجع النتائج وتذبذب الأداء بصورة لا تنسجم مع تاريخ نادٍ اعتاد فرض إيقاعه محليًا وقاريًا..المشهد الراهن لا يمكن اختزاله فى خسارة مباراة أو بطولة، بل يعكس حالة من عدم الاتزان الفنى والإدارى تحتاج إلى قراءة أعمق.
فنيا: يفتقد الفريق الكروى إلى الاستقرار، سواء فى التشكيل أو أسلوب اللعب، وهو ما انعكس على غياب الانسجام وتراجع الفاعلية الهجومية، إلى جانب أخطاء دفاعية متكررة؛ كما أن بعض الصفقات لم تُترجم إلى الإضافة المنتظرة، ما يطرح علامات استفهام حول آليات الاختيار ومدى توافقها مع احتياجات الفريق.
إداريًا: تبدو الضغوط الجماهيرية عاملًا حاضرًا بقوة، وهو أمر طبيعى فى نادٍ بحجم الأهلى الذى اعتاد على البطولات .. وكذلك ظهور تباين فى الإدارة العليا بين محمود الخطيب رئيس النادى وياسين منصور نائبه؛ وهذا التباين، لا ينبغى التعامل معه باعتباره صراعًا بقدر ما هو انعكاس لاختلاف فى مقاربات الإدارة بين الحفاظ على الاستقرار المؤسسى من جهة، والسعى إلى توسيع دوائر التأثير وتطوير أدوات العمل من جهة أخرى.. غير أن التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية إدارة هذا الاختلاف دون أن يتحول إلى تداخل فى الصلاحيات أو تضارب فى القرار.. تشير الخبرات المتراكمة فى إدارة الأندية الكبرى إلى أن وضوح الهيكل التنظيمى يمثل حجر الزاوية فى استدامة النجاح.. وفى حالة الأهلي، ارتبطت فترات الاستقرار بوجود حدود دقيقة تفصل بين الأدوار، وهو النهج الذى رسخته إدارات سابقة بقيادة أسماء بارزة مثل حسن حمدي، حيث كانت وحدة القرار عاملًا حاسمًا فى تحقيق التفوق عندما رفض حمدى ضم ياسين منصور لعضوية لجنة الكرة إبان مجلسه الأسبق لأنه لم يستوف الشروط وأبرزها أن يكون قد سبق له اللعب بالنادى ..المؤشرات الحالية توحى بأن بعض الملفات، وعلى رأسها التعاقدات واختيار الأجهزة الفنية، أصبحت ساحة لاختلاف وجهات النظر، وهو أمر طبيعى فى جوهره، لكنه يتطلب آليات حسم واضحة تضمن بقاء القرار النهائى داخل إطار مؤسسى منضبط.
اقتصاديًا: تفرض المنافسة المتصاعدة واقعًا جديدًا، خاصة مع صعود أندية تملك إمكانيات مالية كبيرة؛ ما يستدعى تطوير أدوات الإدارة المالية بما يحقق التوازن بين الطموح الرياضى والاستدامة.
ورغم هذه التحديات، يظل الأهلى ناديًا يمتلك من الخبرات والتقاليد ما يؤهله لتجاوز الأزمات، شريطة إجراء مراجعة شاملة تعيد الانضباط وتُصحح المسار. فالمحطات الصعبة، على قسوتها، قد تكون فرصة لإعادة البناء بشكل أكثر صلابة.