ورشة عمل بالقومى للبحوث الاجتماعية تحديات الأمن المجتمعى فى عصر الذكاء الاصطناعى

نظم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورشة عمل تحت عنوان «تحديات الأمن المجتمعى فى عصر الذكاء الاصطناعى»، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
وسلط اللواء دكتور أحمد الجيزاوى مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقًا، خلال الجلسة الأولى لورشة العمل، الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات الأمنية مثل الأمن السيبرانى، العسكرى، السياسى، والاقتصادى، وكيف يفرض تحديات جديدة، مثل الجرائم السيبرانية، التجسُّس الرقمى، والتزييف العميق، والتحديات القانونية التى تواجه المجتمعات من خلال ورقة بحثية بعنوان « الحوكمة الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعى: تحديات معاصرة واستراتيجيات المواجهة».
وتناولت الورقة الثانية البحثية الثانية خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل، التى قدمها المستشار أحمد خيرى رئيس نيابة محكمة النقض، بعنوان «أنماط جرائم الذكاء الاصطناعى فى القطاع المصرفى وسُبل المواجهة»، كيف استفاد القطاع المصرفى من الذكاء الاصطناعى، والجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعى، والتزييف العميق فى القطاع المصرفى، وسُبل مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعى فى القطاع المصرفى.
وتطرّقت المداخلات خلال الجلسة الأولى الأثر الإيجابى والسلبى للذكاء الاصطناعى فى القطاع المصرفى، وكيف أحدث الذكاء الاصطناعى ثورة فى القطاع المصرفى، وعزّز كفاءة العمل والأمان والخدمات المالية، مع فرضه تحديات مثل فقدان الوظائف والتهديدات الأمنية والتحيز الخوارزمى، فالذكاء الاصطناعى يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع المصرفى، لكنه يتطلب سياسات تنظيمية لضمان التوازن بين الابتكار والمَخاطر، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية.
وناقشت المداخلات خلال الجلسة الأولى الجرائم السيبرانية وتأثير الذكاء الاصطناعى عليها، وأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة الجرائم السيبرانية، وضرورة وضع تشريعات صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجالين الأمنى والقانونى.
وأكد اللواء دكتور أحمد الجيزاوى مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقًا، أهمية موضوع الورشة، أن الأمن المجتمعى فى ظل هذا التطور التكنولوجى المتسارع أصبح تحديًا كبيرًا.
وشدّد «الجيزاوى» خلال ترأسه الجلسة الثانية لورشة العمل، التى كان عنوانها «تحديات الأمن المجتمعى فى عصر الذكاء الاصطناعى»، على أن تعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الاستخدام غير المدروس لهذه التقنية يُعَد الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا وأهمية التعامل الواعى والمسئول مع هذه التكنولوجيا، بما يسهم فى بناء مستقبل آمن للمجتمعات.
وقدّم العميد الدكتور محمد خميس العثمنى مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ورقة بعنوان «أبعاد وتحديات الأمن المجتمعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة» استهدفت دراسة أبعاد وتحديات الأمن المجتمعى فى ظل التطور التقنى وعصر الذكاء الاصطناعى؛ حيث تعظم أهمية الأمن المجتمعى فى ظل شعور الأفراد والجماعات داخل المجتمع بالأمن والطمأنينة، وسلامتهم من الأخطار التى تهدد حياتهم وممتلكاتهم، سواء داخلية أو خارجية؛ بما يمكنهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم فى المجتمع.
وقدّم أ.د.محمد شحاتة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس، الورقة الثانية نيابة عن أ.د.وليد فهمى أستاذ القانون كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس، بعنوان «التحديات المعاصرة للأمن المجتمعى: دراسة تطبيقية على المجتمع المصرى» سعت الورقة إلى التعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه المجتمع المصرى فى ضمان تحقيق الأمن المجتمعى، واستعرضت الورقة أهم هذه التحديات.
وانتهت ورشة العمل لحزمة من التوصيات جاء على رأسها أهمية تعزيز الوعى المجتمعى من خلال توعية النشء والشباب بمخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، من خلال حملات تثقيفية وتضمين هذه القضايا فى المناهج التعليمية، مع التركيز على أساليب الاستخدام الآمن والمسئول، والتأكيد على دَور الأسرة فى التنشئة الرقمية من خلال تعزيز دورها فى التوجيه والإرشاد، وتنمية الوعى الرقمى لدى الأفراد وترسيخ القيم الأخلاقية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وشملت التوصيات التكامل المؤسَّسى والتعاون البحثى من خلال تشجيع التعاون بين المؤسَّسات الأكاديمية والبحثية المعنية بالأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى؛ بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.
وشدّدت توصيات ورشة العمل على أهمية التعاون الإقليمى والدولى من خلال تعزيز التعاون على المستويين الإقليمى والدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة التهديدات السيبرانية، والتحديث المستمر للإطار القانونى من خلال مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات والأمن السيبرانى بشكل دورى؛ لمواكبة التطورات المتسارعة فى الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الثقافة القانونية الرقمية عبر نشر الوعى القانونى فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتوضيح العقوبات والإجراءات القانونية المتبعة لمكافحتها؛ بهدف تعزيز الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الرقمية.
وتضمنت التوصيات تطوير الكفاءات الأمنية والقضائية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصّصة للعاملين فى أجهزة إنفاذ القانون؛ لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الجرائم الإلكترونية، وأساليب التحقيق الرقمى، وضمان حماية الخصوصية أثناء الإجراءات القانونية، وتعزيز الأدلة الرقمية وأساليب جمعها من خلال تطوير وسائل حديثة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة التحقيقات وضمان محاكمة عادلة للمجرمين الإلكترونيين.
وأوصت ورشة العمل بأهمية محو الأمية الرقمية عبر تنفيذ برامج وطنية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الفضاء الرقمى، واتخاذ التدابير الاحترازية للحماية من الجرائم الإلكترونية؛ بما يسهم فى تقليل مخاطر الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمى.
2