لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى

نقطة نظام

هكذا تثبت مصر لشعبها وللعالم أجمع أنها قادرة على تحقيق الاستقرار السياسى وكذلك الالتزام بالإجراءات القانونية
مصر دولة لكنها تسوى مائة دولة.. كم دولة طاحت من أول جولة وكم دولة قبل أن تبدأ صارت تحت التراب.. عبارة بليغة كنت قد قرأتها من سنوات طويلة ولا زلت أذكرها بين الحين والآخر ولاسيما عندما تتصدر مصر المشهد وتكون محط الأنظار.. وها هو الرئيس السيسى يواصل قيادة مصر بخطوات ثابتة نحو مزيد من النجاحات ومزيد من الاستقرار السياسى وتعزيز التنمية الاقتصادية، وهذا ما أكدته انتخابات مجلس النواب الحالية.. فبمجرد أن بلغته أنباء عن تجاوزات حدثت فى بعض الدوائر الانتخابية الخاصة بالمرحلة الأولى على المستوى الفردى، أبدى الرئيس حرصه على سلامة تطبيق جميع الإجراءات القانونية حتى ولو أدى ذلك إلى إلغاء النتائج وإجراء إعادة الانتخابات لضمان الشفافية الكاملة، وهو ما يعكس حرص الرئيس شخصيًا على التزام الدولة بحماية إرادة الناخبين وذلك لكى تأتى النتائج ممثلة للشعب تمثيلًا حقيقيًا، ورأينا جميعًا كيف انتصرت الهيئة الوطنية للانتخابات لسيادة القانون وقررت بالفعل إلغاء نتائج بعض اللجان ليس بسبب التزوير كما تدعى المنصات المعادية وإنما بسبب وقوع بعض المخالفات الشكلية مثل تسريب أوراق الاقتراع أو اقتحام اللجان من قبل أقارب المرشحين..
وهذا الإلغاء لانتخابات بعض الدوائر ليس الأول فى مصر ولكنه الأكبر من حيث العدد فى سابقة تؤكد أننا فى مصر لم نعد كسابق عهودنا من التراخى وعدم التدقيق فى مثل هذه الأمور..
ومن كان ليصدق أننا يمكن أن نقدم على خطوة كهذه هى الأوسع لتشمل ما يقرب من نصف الدوائر الانتخابية ما بين إلغاء كامل أو إعادة إجراء الانتخابات بعد آخر إجراء صحيح..
ولعل هذه الشفافية هى ما لفت أنظار الدوائر الإعلامية العربية والأجنبية، فقد حظيت هذه الانتخابات بتغطية واسعة من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية وأشادوا بتنظيمها ومهنيتها حيث جرت بطريقة منظمة مع إشراف قضائى كامل مما يعكس مصداقية الانتخابات البرلمانية فى مصر وقدرة الدولة على إدارة العملية الديمقراطية وفق المعايير الدولية، كما أشارت معظم الدوائر الإعلامية الأجنبية إلى أن إعادة الانتخابات ببعض الدوائر واللجان بعد رصد مخالفات محدودة دليل على التزام الدولة بالقوانين والمعايير ولم يشكل عائقًا أمام سير العملية الانتخابية مما يوضح احترام مصر للإجراءات القانونية فى تنظيم الانتخابات..
ولنا أيضًا أن نتفاءل بفوز القائمة الوطنية الموحدة لمصر والتى تضم اثنى عشر حزبًا فى جميع الدوائر المخصصة لها، وهذا الفوز هو إنجاز يعكس التوافق السياسى الوطنى والالتزام الجماعى بمصلحة الوطن، ويأتى أيضًا ليؤكد دعم المواطنين للقيادة الحالية، ويعزز قدرة البرلمان على أداء دوره التشريعى بكفاءة، بما يسهم فى دفع برامج التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك فإن فوز القائمة الوطنية الموحدة يعكس قدرة البرلمان على دعم الإصلاحات التشريعية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات للمواطنين.. وهذا هو ما نريده بالفعل برلمانًا متوافقًا مع الحكومة ويساعد على تحقيق الاستقرار المؤسسى والاستمرارية فى تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى..
ألا ترى معى عزيزى القارئ أن ما حظيت به مصر من تقدير إعلامى دولى يعزز مكانتها على المستوى العالمى ويعكس أيضًا تقدير المجتمع الدولى لكفاءة العملية الانتخابية فى مصر ويزيد من ثقة المواطن المصرى فى نزاهة الانتخابات وفاعلية النظام السياسى، الأمر الذى يضمن لنا أن يكون البرلمان القادم ممثلًا للشعب المصرى بكل طوائفه تمثيلًا حقيقيًا..
وهكذا تثبت مصر لشعبها وللعالم أجمع أنها قادرة على تحقيق الاستقرار السياسى وكذلك الالتزام بالإجراءات القانونية وقادرة أيضًا على تحقيق التوازن بينهما، وبرهنت على قدرتها على إحراز النجاح فى هذه المعادلة الصعبة حيث وضعت قدميها الثابتتين على المسار التنموى المستدام الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية الوطنية وكذلك إشراك المواطنين فى صنع القرار من خلال مؤسسات منتخبة انتخابًا حقيقيًا بشكل منظم وشفاف..
ما قل ودل:
جرّب كده ماتجريش ورا الحاجة اللى كنت عايزها، برضه مش حتجيلك..