أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، الاثنين، أن قطار الانتخابات النيابية انطلق وفقًا للقانون النافذ الحالي. من جانبه، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الاثنين، أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها. وأعلن الوزير الحجار أن" قطار الانتخابات انطلق وفقًا للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي"، مضيفًا: "الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وعن رأي هيئة التشريع والاستشارات فيما يخص انتخاب المغتربين اللبنانيين، قال الوزير الحجار: "رفعت الاستشارة من هيئة التشريع والاستشارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرًا إلى أن "الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلًا رسميًا حسب إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل". وأكّدت هيئة التشريع والاستشارات في معرض ردها على سؤال للوزير الحجار، عن كيفية إدارة العملية الانتخابية في الخارج، على إعطاء الحق للناخبين غير المقيمين بالاقتراع من الخارج في الدوائر ال15، كما حصل في الدورة السابقة لكافة أعضاء المجلس ال 128 نائبًا. من جهته، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح له، أن "الانتخابات النيابية ستكون في موعدها ولا تأجيل تقنيًا أو غيره ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق"، مشيرًا إلى أن "هناك قانونًا نافذًا". يذكر أن عددًا كبيرًا من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات النيابية الحالي ينطوي على خلل يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية. ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم وليس حصر انتخابهم ب6 نواب موزّعين على القارات ال6 كما ينص القانون النافذ الحالي.