الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، تقريرًا رسميًا أوضح خلاله أن حمل الأدوية أثناء السفر يُعد أمرًا دقيقًا، نظرًا لاختلاف القوانين بين الدول وتشدّد بعضها في التعامل مع الأدوية المُقننة.
وأكد أن عدم الالتزام بالضوابط قد يعرّض المسافر لعواقب قانونية خطيرة، خاصة مع العقاقير التي تخضع لرقابة دولية.
الأدوية المُقننة الأكثر خطورة دوليًا
أشار التقرير إلى أن أكثر الأدوية التي تُسبب مشكلات دوليًا هي تلك المدرجة ضمن جداول المراقبة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والجهات الدولية، وتشمل المخدرات الأفيونية والمهدئات والمنشطات والمؤثرات العقلية.
ومن أبرز الأمثلة: الترامادول، الكودايين الموجود في بعض أدوية البرد، زاناكس (ألبرازولام)، فاليوم (ديازيبام)، ليريكا (بريغابالين)، إلى جانب أدوية الهرمونات المخصصة لكمال الأجسام، ومشتقات الإيفيدرين مثل سودوإيفيدرين المستخدم في علاجات الإنفلونزا.
وتخضع هذه العقاقير لتقنين صارم في دول مثل الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبا نظرًا لإمكانية إساءة استخدامها.
اختلاف القوائم بين الدول
وأوضح المتحدث الرسمي أنه لا توجد قائمة عالمية موحدة صادرة عن وزارة الصحة المصرية يمكن اعتمادها لجميع الوجهات، بينما يتم إصدار قوائم محلية للأدوية الخاضعة للرقابة داخل مصر.
ولذلك، يفضل التواصل المباشر مع سفارة أو قنصلية الدولة المُراد السفر إليها، أو مراجعة مواقع الجهات الصحية والجمركية هناك، إذ قد يكون الدواء المسموح به في دولة ما محظورًا تمامًا في أخرى.
قواعد السفر الآمن بالأدوية المُقننة
أكد التقرير أن المرضى الذين يستخدمون أدوية مزمنة أو نفسية عليهم الالتزام بما وصفه ب«القاعدة الذهبية»، وتشمل ثلاثة
عناصر رئيسية:
الأصل: حمل الدواء في عبواته الأصلية المغلقة، مع وجود ملصق يوضح الاسم والجرعة.
الكمية: اصطحاب كمية تكفي مدة لا تتجاوز 30 يومًا فقط.
الإثبات: الحصول على تقرير طبي حديث لا يزيد عمره عن ستة أشهر، يتضمن الاسم والجرعة والاسم العلمي للحبوب وضرورة استخدامها، ثم ترجمته وتوثيقه لتعزيز مصداقيته.
كما شدد على ضرورة الإعلان عن الأدوية في نقاط التفتيش بالمطارات وعدم محاولة إخفائها، مع إبراز المستندات عند الطلب، تجنبًا لتوجيه أي شبهة تتعلق بحيازة مواد محظورة أو الاتجار بها.
تم نسخ الرابط