فتوي رئيس قسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة .. حتمية الانتخابات قبل الدستور

أكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في إجتماع مشترك بدعوه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله.
جاء ذلك ردا علي طلب 56 من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراءالمجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة60 من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
قال الدكتور عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة أن حكم المادة 60 من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التي تم إستفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلة أو أى من الجهات الأخري أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم إستفتاؤه علي هاتين المادتين.