أعلن الباحثون بمجلس الشوري رفضهم للأصوات المطالبة بإلغاء مجلس الشوري مؤكدين أن ما ذكرته وسائل الإعلام علي لسان بعض المسئولين والكتاب بإلغاء المجلس يتناقض مع الشرعية الدستورية التي أفصح عنها الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب ورسم الأطر الدستورية لمستقبل الحياة السياسية في الفترة القادمة.قالوا في رسالة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن المادة "60" من الإعلان الدستوري نصت علي ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسة من مائة عضو.. تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.