الدستور ولا الانتخابات .. الفرخة ولا البيضة

تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بوضع الدستور أولا، معللة ذلك بتقصير الفترة الإنتقالية، وإتاحة فرصة للأحزاب لتستعد للإنتخابات البرلمانية، ووطعنًا في شرعية الاستفتاء، حيث اعتبر بعض المنادون ب "الدستور أولا " ان الاستفتاء قد شآبه بعض التزوير، وأنه لا معنى للثورة بدون وضع دستور جديد، كما ان بعض القوى الوطنية لم تُخفِ تخوفها من انفراد الإخوان بالسلطة ووضعها لدستور يضمن لها الاحتفاظ بالسلطة.
هذه الدعوات وُوجهت من قِبل القوى السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين بالرفض التام معللين ذلك بأن المناداة بوضع دستور جديد "إنقلاب على إرادة الشعب"، مما دعاها إلى الإسراع في تكوين تحالف يضم بعض الأحزاب على رأسها الوفد، كما قامت بوضع مبادئ عامة وملامح للدستور الجديد، أقرها عليها الدكتور عمرو الحمزاوي أحد الداعين وبقوة لوضع دستور جديد.
وعلى الصعيد الرسمي تضاربت الآراء والأقوال ففي حين أيد الدكتور يحي الجمل الدستور أولا، وهذا ما انتقده البعض ، خرج الجمل لينفى أو قل إن شئت "ليتراجع"عن رأيه مؤيدا لإرادة الشعب التي أقرتها نتيجة الاستفتاء، وكلل ذلك كله بزيارة إلى حزب الحرية والعدالة ، أما رئيس الوزراء عصام شرف فقد اعتبر تأجيل الإنتخابات يأتي في مصلحة الأحزاب إلا أنه تعهد بتطبيق نا اختاره الشعب المصري في الاستفتاء الماضي.
القضاء يعتبرها دعوة مخالفة لشرعية الإستفتاء
أكد المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه لا محل لتقديم أي طلب للمجلس يخالف الشرعية وسيادة القانون اللتين أقرهما الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي.
وأضاف أن ما يقال عن تقديم طلب لوضع "الدستور أولاً" هو مخالف للشرعية التي أقرتها أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".
وأوضح أن حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة، والمادة 189 مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها، مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة أن تعتدي على الشعب ونتيجة استفتائه.
وثيقة البرادعي .. تبحث عن التوافق
وفي هذه الأثناء أصدر الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، مشروع "وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية"، ودعا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التوافق العام حول هذه المبادئ والحقوق، تجنبًا لمخاطر تصاعد الانقسام السياسى،قائلا "إن حالة الاستقطاب القائمة حول مسألة الدستور أم الانتخابات أولا، تهدد بمزيد من الانقسام، ومن ثم جاءت فكرة التوصل لاتفاق عام حول المبادئ الرئيسية للدولة وحول الحقوق الأساسية للمواطن والتي لا يمكن تغييرها أو النص على عكسها أو تقييدها في أى دستور ديمقراطى".
وأضاف "عندما نتفق على المبادئ والحقوق الأساسية، ومعايير اختيار اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية"، مشددا على "أن البلد لا تحتمل مزيد من الانقسام، والناس تريد أن تطمئن للمستقبل وتتجنب المجازفات والعشوائية".
شرف يرى الدستور أولا ... ويتعهد بتأمين العملية الإنتخابية إذا جرت في موعدها
وفي تأكيد على انتقال الجدل إلى المطبخ السياسي في مصر، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، د.عصام شرف، "إن تأجيل الانتخابات البرلماية قد يعطي الفرصة لنضج عدد أكبر من الأحزاب السياسية الجديدة، غيرأنه عاد ليقول: إنه إذا جرى الاستقرار على تحديد الانتخابات، فإن كل الجهود سوف تبذل لإنجاحها، وإن الشرطة وقتها ستكون جاهزة لحمايتها"
.والتصريحات المنسوبة ل "شرف" أدلى بها لبرنامج تلفزيوني، وأفردت لها صحيفة " الأهرام" المصرية في صدر صفحتها الأولى يوم الأحد 19-6-2011.
المجلس العسكري.. لا بديل عن اختيار الشعب
أما المجلس العسكري فقد نفى استعداده لتغيير الجدول الزمني الذي أقره الشعب عبر الاستفتاء حيث نفى اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" منسوبا إليه حول امكانية تغيير الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي في مصر.
وقال العصار: "إن ما نشرته الصحيفة كان خارجا عن السياق الذي تحدثت فيه خلال لقائي بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ولم تنقل الصحيفة كلماتي بدقة"، مشيرا إلى تأكيده خلال هذا اللقاء على التزام المجلس العسكري باختيار الشعب المصري الذي كشفت عنه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن ثم فإن الطريق الذي اختاره المصريون هو الانتخابات.
3ملايين توقيع في حملة "الدستور أولا"
وفي سياق متصل، انتهت القوى السياسية الداعية إلى الدستور أولا من جمع 3 ملايين توقيع بهدف توحيد القوى السياسية حول المطالب الخاصة بوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لعرضها على المجلس العسكري، وتتمثل هذه القوى في الجمعية الوطنية للتغيير وحركات الشباب الثورية وائتلافاتها وبعض مرشحي الرئاسة وعلى رأسهم د. محمد البرادعي ود. أيمن نور وعمرو موسى، فيما يعارض المفكر الإسلامي د محمد سليم العوا - وهو أحدث الداخلين إلى سباق الرئاسة-الدعوة إلى "الدستور أولا".
كما أوضح أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة "أن الدعوة إلى الدستور أولا ليست التفافا على الديمقراطية أو الاستفتاء، ونحن نحترم هذا الاستفتاء ولسنا أقلية تطالب بالدستور أولا، فالاستفتاء كان على 7 مواد فقط في حين جاء بعده إعلانا دستوريا به أكثر من 50 مادة أسقط بعضها عددا مما جاء في الاستفتاء".
وأضاف "نحن نؤمن أن الدستور أولا سيخرجنا من هذا اللغط ويضعنا على بداية الطريق الصحيح لدولة ديمقراطية حديثة تبدأ بدستور للبلاد أولا وتنتهي بانتخابات مجلس شعب نزيهة وبينهما تجري انتخابات الرئاسة".
الإخوان يرفضون دعوات مليونية 8 يوليو
اعتبر الإخوان منذ ظهر دعوات "الدستور أولا " أن هذه الدعوات لا تمثل الشعب المصري الذي أقر التعيلات في الاستفتاء الأخير، رافضين الالتفاف على إرادة الشعب، وهذا ما عبر عنه القيادي الإخواني أحمد أبو بركة، حيث رفض أبو بركة-القيادي الإخواني وأحد مؤسسي حزب العدالة والحرية - الدعوة لمليونية 8 يوليو رفضاً قاطعاً قائلاً:هذه "مماحكة" سياسية لا تبتغي مصلحة الوطن العليا وتهدف لتحقيق مصالح ضيقة ضد مصلحة الوطن ممن يخافون الانتخابات القادمة ، معتبراً أن تلك الدعوات انقضاض علي مشروعية الشعب الذي وافق علي اجراء الانتخابات أولاً خلال الاستفتاء ومحاولة لإلغاء سيادة القانون بالقوة هدفها تأجيل الانتخابات فقط لا غير، مضيفاً:فلا يعقل أن يتم وضع مستقبل مجتمع بأكمله علي مائدة الانتظار لمجرد أن هناك قوي سياسية غير مستعدة لم تذاكر للإمتحان مشدداً علي رفض المليونية وعدم مشاركة الإخوان بها.

والغد يطالب ال85 مليون بالمشاركة في مليونية "الدستور اولا"
أما حزب الغد فعبر عن موقفه شادي طه – نائب رئيس حزب الغد أيمن نور – قائلا: إن فكرة الدستور أولا أمر لا يحتمل جدال ولا يحتاج لمليونية يشارك فيها مليون أو مليونان فقط وإنما 85 مليون كلهم من المفترض أن يشاركوا فيها.
وأضاف طه أن انتخاب البرلمان قبل وضع الدستور هو خطأ سياسي لا يمكن تجاوزه مؤكدا أن وضع القواعد لابد أن يسبق البناء وليس العكس متساءلا هل لو كانت الأغلبية في مجلس الشعب اشتراكيين مثلا ستكون مصر إشتراكية بنص الدستور؟ وهل عندما تتغير النسبة بعد خمس سنوات لتكون الأغلبية لليبراليين هل سنقوم بتغيير الدستور ليصبح ليبرالي؟ مشددا على أن الدساتير تخرج بتوافق مجتمعي.
أما حزب الجبهة فقد رحب على لسان شهاب عبد المجيد-أمين الشباب -بالفكرة مؤكداً أنها تتفق مع رؤية الحزب التي تقتضي بضرورة أن يتم وضع الدستور وفقاً لألية ديمقراطية عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة وليس من قبل لجنة يعينها المجلس العسكري مؤكداً أنه في حالة طرح الأمر للحوار المجتمعي ستكون الأغلبية مع وضع الدستور أولاً ، معتبراً أن الاستفتاء لم يكن معييار لقياس موافقة الشعب علي اجراء الانتخابات البرلمانية أولاً حيث لم يتم الاستفتاء علي كل مادة علي حدة للوقوف علي صحة ذلك لافتاً إلي أن تنسيق الحزب مع ائتلاف شباب الثورة قبل الخروج بقرار مشترك حول المشاركة.
وهو ما أكد عليه أحمد خيري-عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب المصريين الأحرار- مضيفاً أن الحزب سيناقش الدعوة للمليونية في اجتماع لجنة تسيير الأعمال هذا الأسبوع لإتخاذ موقف بشأنها ،لافتاً :هناك طرح أخر تقدم به المصريين الاحرار وهو صياغة مواد فوق دستورية تؤكد علي مدنية الدولة وما تكفلها من مختلف الحقوق والحريات وعندها لن تكون هناك أزمة في اجراء الانتخابات أولاً