الأحزاب الإسلامية تقاطع مؤتمر السلمي وتتهمه بالتخطيط لإرباك الانتخابات

قررت الأحزاب والقوى الاسلامية مقاطعة الاجتماعات التي دعا إليها الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية والتي تخصص لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار اللجنة التي ستتولى صياغته، منتقدة بشدة ما اعتبرتها محاولة لانتزاع صلاحيات مجلس الشعب والسعي عبر الأبواب الخلفية لإعادة ضخ الدماء فيما أطلق عليه سابقا "المبادئ الحاكمة للدستور".
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب قرر مقاطعة المؤتمر المقرر عقده لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو مناقشة أي شئ حول هذا الموضوع، لأنه يمثل افتئاتًا على الإرادة الشعبية. ودعا مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية إلى احترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد.
واتهم الكتاتني مجلس الوزراء بمحاولة شغل الرأي العام والقوى السياسية في قضية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته, وأكد أن هذه القضية سبق أن تمت مناقشتها مرارًا وتكرارًا تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري.
وقال إنه أعلم نائب رئيس الوزراء خلال اتصاله معه الأحد، أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدى إلى الفرقة في الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن وأن هذا الموضوع قد انتهى تمامًا بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي.
وأضاف إن حزب "الحرية والعدالة" حسم موقفه تجاه كل ما يتعلق بالدستور الجديد وأعلن رفضه لأي نوع من الوصاية على الشعب ونوابه، وطالب بأن تمثل كل مكونات الوطن في لجنة صياغة الدستور, وأن لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية.
لكن الكتاتني أكد أن الحزب يرفض أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها, معتبرًا أن هذا التصرف يعد افتئاتًا على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان.
بدورها، قررت "الجماعة الإسلامية" مقاطعة الاجتماعات التي دعا إليها السلمي معلنة رفضها القاطع لها، باعتبار دعوته التفافًا على إرادة الشعب المصري ومحاولة جديدة لإرباك الانتخابات القادمة.
وأوضحت الجماعة أسباب رفضها فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، وتتمثل في إصرار الدكتور على السلمي وهو غير منتخب، ممثلاً للسلطة التنفيذية على فرض تلك المعايير الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية على الشعب المصري، وهو الأمر الذي اعتبرته يعيد الأمور إلى ما قبل 25 يناير حيث كانت السلطة التنفيذية تمارس الوصاية على الشعب وتحرمه حقه فى تحديد ما يراه صحيحا بشأن مستقبل البلاد.
واعتبرت أن إعطاء حق تقدير هذه المعايير للسلطة التنفيذية و500 شخصية غير منتخبة قام السلمي باختيارها، هو "اغتصاب لحق الشعب المصري فى اختيار من يقوم بهذه المهمة"، وأشارت إلى أنها وإن كانت ترى أن تشكيل هذه الهيئة التأسيسية يجب أن يعكس تمثيلاً متنوعًا وحقيقيا لكافة التخصصات والكفاءات والاتجاهات التي تمثل كافة شرائح المجتمع المصري إلا أنها تؤكد أيضًا أن مهمة وضع معايير اختيار هؤلاء وتحديدهم هي مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
وأكدت الجماعة أنه فى ظل عدم توافق القوى السياسية على هذه الخطوة من الدكتور على السلمي، فلا يصح فرض هذه المعايير على الشعب المصري تحت أي مسمى أو خلال أي مؤتمر لا يمثل كافة طوائف الشعب.
واعتبرت أن إعادة طرح هذه الفكرة التي رفضتها أكثر القوى السياسية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات بعدة أسابيع هي محاولة لإحداث إرباك فى المشهد السياسي، وأنه كان يجب ألا يتورط فيه أحد فى ظل رغبة المصريين في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة المختلفة.
في سياق متصل، اتهم حزب "النور" السلفي، السلمي بالسعى لإحياء مشروع المبادئ فوق الدستورية من جديد.
وأكد الدكتور يسرى حماد المتحدث الإعلامي باسم الحزب رفضه بشكل قاطع وضع قيود على اللجنة التى سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، وأضاف: "الدكتور على السلمى يسير فى نفس المسار الذى كان يسير فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق"، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيتسبب فى إحداث أزمة سياسية عنيفة قبل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: "الدستور المصرى خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلمانى بوضع مبادئ للدستور"، وشدد فى الوقت نفسه على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التى من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، متهما الدكتور على السلمى بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.
وتابع: لا يجب أن ننسى أن الدكتور علي السلمي ينتمى لحزب "الوفد"، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر