حزب الحرية والعدالة لن يشارك في اجتماع وضع الدستور

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، "الأمين العام لحزب الحرية والعدالة" المصرى، أن الحزب لن يحضر الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، والمقرر عقده غدًا الثلاثاء، لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو مناقشة أي شيء حول هذا الموضوع؛ لأنه يمثل افتئات على الإرادة الشعبية.
وأضاف الكتاتني بأنه أعلم نائب رئيس الوزراء خلال اتصال به أمس الأحد بأن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدي إلى الفرقة في الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن، وأن هذا الموضوع قد انتهى تمامًا بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي.
وأوضح حزب الحرية والعدالة أنه لن يشارك في تلك الاجتماعات لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع تلك المعايير والقواعد.
وأضاف الحزب فى بيان له : "في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية وانشغلت القوى السياسية بالإعداد لبرلمان يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية، وفى الوقت الذى تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمنى لتسليم السلطة، وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فوجئت القوى السياسية بدعوة جديدة من د. على السلمى, نائب رئيس الوزراء, للاجتماع لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور، وهى القضية التي سبق أن حاول مجلس الوزراء شغل الرأي العام والقوى السياسية بها مراراً وتكراراً تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري، وهى العناوين التي سبق أن أعلنّا موقفنا الحاسم برفضها وأكدنا أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي وصاية على الشعب ونوابه، خاصة أن حزب الحرية والعدالة من خلال التحالف الديمقراطي سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور، وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، لكن الحزب يرى أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها، بمثابة افتئات على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان .