"الكتاتنى" رداً على "السلمى": "الحرية والعدالة" لن يشارك فى اجتماع وضع الدستور

رد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، على تصريحات الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، الذى أعلن فيها أن الكتاتنى أبلغه بمشاركة "الحرية والعدالة" فى الاجتماع الذى دعا إليه السلمى غداً الثلاثاء، لتدشين نقاش موسع حول الدستور.
وأكد الكتاتنى، فى بيان صادر عنه، أن الحزب لن يحضر الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، والمقرر عقده غداً الثلاثاء، لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أو مناقشة أى شىء حول هذا الموضوع، ووصفه بأنه يمثل افتئاتاً على الإرادة الشعبية.
وأوضح "الكتاتنى" أنه أعلم نائب رئيس الوزراء خلال اتصال به أمس الأحد، أن إثارة هذا الموضوع فى هذا التوقيت الذى ينشغل فيه الشعب المصرى بالانتخابات، يؤدى إلى الفرقة فى الآراء، بما يتعارض مع مصالح الوطن، وأن هذا الموضوع قد انتهى تماماً بعد صدور وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى.
كان السلمى أعلن فى تصريحات صحفية أن الكتاتنى أبلغه بمشاركة "الحرية والعدالة"، وهو الأمر الذى نفاه الكتاتنى.
من جهة أخرى، أعرب الكتاتنى عن استنكاره قرار حبس وإحالة علاء عبد الفتاح الناشط السياسى لمحكمة عسكرية، لمحاكمته على الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع فى أحداث ماسبيرو.
وجدّد الأمين العام رفض "الحرية والعدالة" لمثل هذه المحاكمات فى مصر ما بعد الثورة، مطالباً المجلس العسكرى باتخاذ خطوات جادة نحو مزيد من الحريات، وتطبيق مبدأ العدالة القصوى.
وأبدى الكتاتنى اندهاشه من تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، فى الوقت الذى يحاكم فيه رموز النظام السابق أمام محاكم مدنية.
كانت النيابة العسكرية قررت أمس حبس الناشط السياسى علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما بتهمة التحريض، والاشتراك فى أحداث ماسبيرو.