قال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أنه فوجئ بدعوة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للقوى السياسية للاجتماع لمناقشة صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار اللجنة الخاصة بذلك.. مشيرا إلي أن حزب الحرية والعدالة سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور ، وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية ، كما أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو افتئات على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان. وتابع الكتاتني إن مجلس الوزراء حاول شغل الرأي العام والقوى السياسية بهذه القضية مرارًا وتكرارًا تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري ، وهي العناوين التي سبق أن أعلنا موقفنا الحاسم برفضها. وقال أمين عام الحرية والعدالة في بيان رسمي أنه في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية واشتغلت فيه القوى السياسية بالإعداد لبرلمان قادم يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية ، وفي الوقت الذي تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمني لتسلم السلطة وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية يصر مجلس الوزراء على إرباك الشارع السياسي مرة أخرى. وأوضح الكتاتني أن الحزب لن يشارك في أي من هذه الاجتماعات ويدعو الحزب مجلس الوزراء والقوى السياسية جميعًا لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد.