الكتاتنى: "مجلس الوزراء" يسعى لإرباك الشارع السياسى

أكد د.محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أنه فوجئ بدعوة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء، القوى السياسية للاجتماع لمناقشة صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار اللجنة الخاصة بذلك.
وأضاف الكتاتني في بيان له اليوم الأحد أنه في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية، وانشغلت فيه القوى السياسية بالإعداد للبرلمان القادم لممارسة مهامه التشريعية والرقابية، التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية، وفي الوقت الذي تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية، بضرورة وضع جدول زمني لتسليم السلطة، وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، يصرمجلس الوزراء على إرباك الشارع السياسي مرة أخرى.
وتابع، "إن مجلس الوزراء حاول شغل الرأي العام والقوى السياسية، بهذه القضية مرارًا وتكرارًا تحت عناوين متعددة، كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري، وهي العناوين التي سبق أن أعلنا موقفنا الحاسم برفضها".
وشدد الكتاتني على أن حزب الحرية والعدالة سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور، وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، كما أنه يرى أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو افتئات على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان.
وأوضح الكتاتني أن الحزب لن يشارك في أي من هذه الاجتماعات ويدعو الحزب مجلس الوزراء والقوى السياسية جميعًا لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد.